رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام: المشاركة في الانتخابات واجب وطني لاستكمال مسيرة البناء
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أدلى الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد، وذلك في مقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا الإعدادية بنبرواي بالتجمع الخامس.
وقال كرم جبر عقب الإدلاء بصوته، إن الانتخابات الرئاسية هي أهم استحقاق دستوري، مشيرًا إلى أهمية المشاركة كواجب وطني لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.
وأشار إلى أن المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية تبعث برسالة إلى العالم أجمع، بأن المصريون يقفون خلف دولتهم ويفوضون الرئيس القادم في اتخاذ كافة الإجراءات التي تصون الأمن القومي، وأوضح أن مشاركة المواطنين بقوة في الانتخابات تأتي بسبب الموقف المصري الصلب من الأحداث في غزة.
وأوضح أن مشهد المواطنين وهم مصطفون أمام اللجان الانتخابية في الساعات الأولى من التصويت تسطر ملحمة بطولية ووطنية في حب مصر، وتؤكد الرغبة في ترسخ الاستقرار السياسي، وتدعيم حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد، وأن يكون الخيار الديمقراطي هو البديل الآمن للحكم وانتقال السلطة، بطريقة تمنع تكرار تجربة الفوضى والخراب مرة أخرى، والتي تدفع البلاد فاتورتها حتى الآن.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
فقيه دستوري: قرارات الهيئة الانتخابية قابلة للطعن واحترام القانون أساس استقرار العملية الديمقراطية
قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم ضد إحدى القوائم الانتخابية جاء متسقًا مع القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، مؤكدًا أن الأسس التي اعتمدت عليها المحكمة تعكس سلامة الإجراءات ودقة تفسير القانون.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أبرز فوزي أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات البرلمانية، مشددًا على أن صوت الناخب يمثل جوهر العملية الديمقراطية، وأن شفافية الانتخابات شرط أساسي لضمان تعبيرها عن الإرادة الشعبية.
وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر قرارات ذات طابع إداري، وبالتالي فهي خاضعة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وفقًا للقانون.
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن الهيئة هي الجهة المختصة بوضع جدول زمني جديد لإجراء الانتخابات في الدوائر التي ألغت المحكمة نتائجها، لافتًا إلى أن إعادة الانتخابات قد تمتد إلى ما بعد 11 يناير 2026 نظرًا للتطورات المرتبطة بالأحكام القضائية الأخيرة.
وفي سياق متصل، أوضح فوزي أنه إذا انتهت مدة مجلس النواب دون وجود مجلس قائم، تنتقل السلطة التشريعية إلى رئيس الجمهورية وفقًا لنصوص الدستور، مؤكدًا أن احترام القانون وحق التقاضي يظل من الثوابت الأساسية في دولة المؤسسات.
واختتم فوزي تصريحه بالتأكيد على أن بعض المخالفات التي قد تسجل خلال سير العملية الانتخابية تعزى لعوامل فردية لا ترتبط بجهات الإشراف أو التنظيم، ولا تؤثر في سلامة المسار الانتخابي ككل.