يصل دعمها لـ2 مليون جنيه.. شروط التقدم لمسابقة Gen-Z
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، التابع لوزارة التعليم العالي، تفاصيل مسابقة Gen-Z برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتستهدف المسابقة نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات المصرية من جميع التخصصات العلمية المختلفة؛ ممن لديهم أفكار ابتكارية أو مبادرات مجتمعية تعالج صعوبات وتحديات المجتمع، وتقديم الدعم لهم لإنشاء شركات ناشئة قائمة على أفكار مبتكرة، وحث الطلاب المبتكرين ورواد الاعمال بالجامعات المصرية من جميع التخصصات العلمية المختلفة على انشاء شركاتهم الناشئة، والذين لديهم أفكار ابتكارية او مبادرات مجتمعيه تعالج صعوبات وتحقق احتياجات في السوق وتتغلب على تحديات موجودة.
الشروط الواجب توافرها في الفرق المتقدمة للمسابقة
1. أن يكون جميع الطلاب المشاركين في الفريق الطلابي المتقدم مقيدًا رسمياً بأحد الجامعات او المعاهد المصرية.
2. أن يتكون الفريق من 2 طلاب على الأقل ولا يزيد عن 8 طلاب من ضمنهم قائد الفريق و يمكن ان يكون الفريق الطلابي من كليات مختلفة داخل نفس الجامعة.
3. لا يشترط أن يكون جميع أعضاء الفريق الطلابي مصريين الجنسية ومتاح الاشتراك للطلاب الوافدين كأحد قادة أو أعضاء الفرق الطلابية.
4. سيكون عاملاً إضافياً إذا كان الفريق قد خاض مسابقات على المستوي المحلي او الدولي من قبل.
5. يجب تقديم نموذج خطة الاعمال بالإضافة إلى مقترح للميزانية ومقترح للمشروع و يتم توضيح فائدة المشروع والجهات والفئات المستفيدة.
6. يفضل أن يكون هناك مشرف علي الفريق الطلابي من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
وتقدم المسابقة دعمًا ماليًّا لكل فريق مؤهل بحد أقصى مبلغ 2 مليون جنيه كجوائز احتضان، كما توفر للفرق المشاركة فرصة حضور مجموعة من البرامج التدريبية المعنية بالإدارة والتمويل، وجلسات توجيه وإرشاد.
ويمكن للراغبين في التعرف على شروط المسابقة، وسجل للاشتراك بها من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
وكان قد وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باتخاذ إجراءات حاسمة من جانب لجنة الضبطية القضائية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية وجميع أجهزة الدولة المعنية، للقضاء على الكيانات الوهمية التي تستغل الطلاب وأولياء الأمور.
جاء ذلك في إطار المواجهة الحاسمة للكيانات الوهمية التي تعمل دون ترخيص من وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير مُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة لها.
وتم إعلان قائمة سوداء بهذه الكيانات الوهمية بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليتعرف الطلاب وأولياء الأمور على القائمة السوداء للكيانات الوهمية على مستوى الجمهورية.
هذا، وسوف يتم تحديث هذه القائمة تباعا بشكل مستمر، وفقًا لنتائج عمل لجنة الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الهيئات الرقابية وجميع أجهزة الدولة المعنية.
وكانت لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي تمكنت من ضبط 411 كيانًا وهميًا خلال الفترة الماضية، بدعم معلوماتي من هيئة الرقابة الإدارية وأجهزة الدولة المعنية.
وأفاد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بأن لجنة الضبطية القضائية ستوسع دائرة عملها خلال الفترة القادمة، بناءً على التقارير الواردة إليها من هيئة الرقابة الإدارية وجميع أجهزة الدولة المعنية ولجنة الرصد الإعلامي بالإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لمواصلة ملاحقة هذه الكيانات الوهمية.
من جانبه، قال الدكتور عادل عبد الغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، إن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالوزارة، نشرت قائمة بجميع مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في جمهورية مصر العربية بجميع وسائل الإعلام وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وزارة التعليم العالى مسابقة Gen Z التعليم العالي البحث العلمي ثقافة الابتكار وريادة الأعمال طلاب الجامعات المصرية لجنة الضبطیة القضائیة التعلیم العالی الدولة المعنیة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: تنظيم دراسة الطلبة المواطنين بالخارج يهدف إلى ضمان جودة مؤهلاتهم
أكد معالي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن القرار الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بشأن حوكمة وتنظيم معايير دراسة الطلبة المواطنين خارج الدولة، لا يهدف إلى إلغاء الاعتراف بالمؤهلات، بل يعد خطوة استراتيجية نحو ضمان جودة التعليم وحماية استثمارات الطلبة الأكاديمية والمهنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية وسوق العمل الوطني.
وقال معاليه، خلال حضوره أعمال الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي، إن القرار جاء نتيجة بيانات دقيقة وتحليل شامل، أبرزت وجود تفاوت كبير في جودة البرامج التعليمية التي يلتحق بها الطلبة على نفقتهم الخاصة، مشيراً إلى أن 46 في المائة من الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص، وعددهم أكثر من 3500 طالب وطالبة، يدرسون في جامعتين فقط، وهو ما يثير مخاوف حقيقية بشأن استغلال وضعهم أكاديمياً وتجارياً، و25 في المائة من هؤلاء الطلبة يدرسون في جامعات غير مصنفة إطلاقاً، ما يعكس فجوة في الوعي بمتطلبات الجودة، ويهدد مستقبلاً مهنياً لا يليق بطالب إماراتي.
وأضاف أنه في المقابل، نفخر اليوم بـ 2600 طالب مبتعث من جهات اتحادية ومحلية، يدرسون في جامعات مرموقة حول العالم، ويحصلون على تقدير كبير من مؤسساتهم الأكاديمية، وهم خير سفراء للدولة في المحافل العلمية، ويعكسون التوجه الوطني نحو بناء رأس مال بشري منافس ومتميز.
ولمواكبة هذا التباين وضمان الإنصاف، أشار إلى أن القرار يمنح الطلبة مدة سنة كاملة من بدء سريانه "بعد 3 أشهر من الإعلان" لتوفيق أوضاعهم، والانتقال إلى جامعات وتخصصات معتمدة تتماشى مع المعايير الجديدة ، كما يشمل القرار الطلبة الذين حصلوا في السابق على إفادة "لا مانع"، والتي كانت تصدر لمدة سنة فقط.
أخبار ذات صلة
وأوضح معاليه أن الحكومة وفرت لأبنائها الطلبة حلولاً بديلة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وعضوية جهات اتحادية ومحلية، من ضمنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتقييم حالات الطلبة وتقديم استثناءات مرنة مبنية على معايير واضحة، منها طبيعة التخصص ومدى ندرته ، والظروف الشخصية أو الأكاديمية الخاصة بالطالب.
وأكد أن الهدف ليس التضييق على الطلبة، بل حمايتهم من التلاعب التجاري وضمان أن شهاداتهم تكون أداة فاعلة لتحقيق التقدير المهني والفرص التنافسية، وليس مجرد وثائق شكلية.
وأضاف أنه في هذا السياق، أتاح المجلس والوزارة للطلبة خيارات واسعة تشمل أكثر من 6300 تخصص في أكثر من 400 جامعة تلبي معايير جودة التعليم في أكثر من 40 دولة، إضافة إلى الخيارات الممتازة المتوفرة محلياً، ما يضمن تنوعاً وتوازناً في فرص التعليم.
وأكد معاليه: "غايتنا دائمًا هي تمكين الطلبة وتوفير أفضل تجربة تعليمية لهم، نريد لكل طالب إماراتي أن يفخر بمؤهله، وأن يكون قادراً على المنافسة في سوق العمل العالمي، وأن تسهم تجربته التعليمية في بناء مستقبل الدولة".
المصدر: وام
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك