رئيس مركز عدن للتحكيم الدولي يوجز مفهوم التحكيم التجاري في أربع رسائل مهمة

(عدن الغد)خاص:

عدن(عدن الغد)صديق الطيار:

وجه المستشار د. فيصل حسن بن مهري، رئيس مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات - عضو المحكمة الدولية لتسوية المنازعات - إنجلترا، أربع رسائل مهمة، أوجز من خلالها مفهوم التحكيم التجاري، وأهمية مساهمة مراكز التحكيم في حل النزاعات ذات الطابع المالي والتجاري والاستثماري والصناعي والمصرفي وما شابه ذلك.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لـ"مؤتمر التحكيم التجاري" الذي احتضنته قاعة "البتراء" بفندق كورال عدن، وحمل عنوان (أهمية إدراج شرط التحكيم في العقود التمويلية والتجارية لتوفير المال والجهد والوقت)، برعاية المحكمة الدولية لتسوية المنازعات - إنجليزا، ومركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية والصناعية في محافظة عدن.

وفيما يلي مضمون الرسائل التي بعثها المستشار د. فيصل بن مهري: 

- الرسالة الأولى للمستثمرين في الداخل والخارج: اعلموا أن في اليمن مناخاً قانونياً آمناً يواكب القوانين الموجودة في الدول الجاذبة للاستثمار، من  خلال إقرار القانون اليمني لقانون التحكيم، وهي الوسيلة التي يلجأ إليها أكثر المستثمرين في أغلب الدول في العالم لحل نزاعاتهم ذات الطابع المالي، من خلال إدراج شرط التحكيم في أغلب تعاقداتهم لتأمين استثماراتهم في حال الخلاف.

- الرسالة الثاني لشريحة التجار أصحاب المؤسسات والشركات والمصرف والبنوك: نوصيكم بإدراج شرط التحكيم في جميع تعاقداتكم المالية والتمويلية، والتعرف على مفهوم التحكيم بشكل واسع للاستفادة من امتيازاته، ولتوفير الجهد والمال والوقت، والتعرف على الملحقات المناسبة لكل نوع من أنواع العقود عند التعاقد.

- الرسالة الثالثة لشريحة القانونيين من المحامين: وجهوا الموكلين إلى إدراج شرط التحكيم في العقود ذات الطابع المالي، ووجهوهم إلى حل منازعاتهم عبر قنوات التحكيم، ليصلوا إلى حل الخلافات بأسرع وقت، والتخفيف على المحاكم الوطنية باعتبار مراكز التحكيم بمثابة الأصبع في قبضة القضاء لتحقيق العدالة.

- الرسالة الرابعة إلى وزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية، الجهتين المناط بهما تنوير التاجر لما فيه مصلحة استثماره، فنوصي بإعداد ورش عمل تهدف إلى تعميق مفهوم التحكيم، وإيضاح امتيازاته، من سرية التداول، وسرعة الفصل، وحرية اختيار المحكمين والقانون المناسب لموضوع النزاع.

 

المصدر: عدن الغد