رئيس مركز عدن للتحكيم الدولي يوجز مفهوم التحكيم التجاري في أربع رسائل مهمة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
عدن(عدن الغد)صديق الطيار:
وجه المستشار د. فيصل حسن بن مهري، رئيس مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات - عضو المحكمة الدولية لتسوية المنازعات - إنجلترا، أربع رسائل مهمة، أوجز من خلالها مفهوم التحكيم التجاري، وأهمية مساهمة مراكز التحكيم في حل النزاعات ذات الطابع المالي والتجاري والاستثماري والصناعي والمصرفي وما شابه ذلك.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لـ"مؤتمر التحكيم التجاري" الذي احتضنته قاعة "البتراء" بفندق كورال عدن، وحمل عنوان (أهمية إدراج شرط التحكيم في العقود التمويلية والتجارية لتوفير المال والجهد والوقت)، برعاية المحكمة الدولية لتسوية المنازعات - إنجليزا، ومركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية والصناعية في محافظة عدن.
وفيما يلي مضمون الرسائل التي بعثها المستشار د. فيصل بن مهري:
- الرسالة الأولى للمستثمرين في الداخل والخارج: اعلموا أن في اليمن مناخاً قانونياً آمناً يواكب القوانين الموجودة في الدول الجاذبة للاستثمار، من خلال إقرار القانون اليمني لقانون التحكيم، وهي الوسيلة التي يلجأ إليها أكثر المستثمرين في أغلب الدول في العالم لحل نزاعاتهم ذات الطابع المالي، من خلال إدراج شرط التحكيم في أغلب تعاقداتهم لتأمين استثماراتهم في حال الخلاف.
- الرسالة الثاني لشريحة التجار أصحاب المؤسسات والشركات والمصرف والبنوك: نوصيكم بإدراج شرط التحكيم في جميع تعاقداتكم المالية والتمويلية، والتعرف على مفهوم التحكيم بشكل واسع للاستفادة من امتيازاته، ولتوفير الجهد والمال والوقت، والتعرف على الملحقات المناسبة لكل نوع من أنواع العقود عند التعاقد.
- الرسالة الثالثة لشريحة القانونيين من المحامين: وجهوا الموكلين إلى إدراج شرط التحكيم في العقود ذات الطابع المالي، ووجهوهم إلى حل منازعاتهم عبر قنوات التحكيم، ليصلوا إلى حل الخلافات بأسرع وقت، والتخفيف على المحاكم الوطنية باعتبار مراكز التحكيم بمثابة الأصبع في قبضة القضاء لتحقيق العدالة.
- الرسالة الرابعة إلى وزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية، الجهتين المناط بهما تنوير التاجر لما فيه مصلحة استثماره، فنوصي بإعداد ورش عمل تهدف إلى تعميق مفهوم التحكيم، وإيضاح امتيازاته، من سرية التداول، وسرعة الفصل، وحرية اختيار المحكمين والقانون المناسب لموضوع النزاع.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
إدراج محمية الوسطى ضمن قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية
مسقط- العُمانية
حصلت سلطنة عُمان على شهادة الاعتماد الرسمية من اتفاقية "رامسار" لإدراج محمية الأراضي الرطبة بمحافظة الوسطى ضمن قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، لتكون ثالث موقع عُماني ينضم إلى هذه القائمة بعد محمية القرم الطبيعية (2013) وبحيرات الأنصب (2020).
جاء ذلك على هامش أعمال المؤتمر الخامس عشر لاتفاقية "رامسار" (COP15) تحت شعار "حماية الأراضي الرطبة من أجل مستقبلنا المشترك"، والمنعقد حاليًّا في جمهورية زيمبابوي ويستمر حتى 31 من يوليو الجاري.
ويُمثل هذا الاعتراف الدولي الرسمي تتويجًا لجهود سلطنة عُمان في الحفاظ على التنوع الأحيائي، والتزامها بتنفيذ المعايير البيئية الدولية لحماية النظم البيئية الهشّة، كما يُبرز مكانة المحمية كواحدة من أهم المواقع البيئية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتتميّز محمية الأراضي الرطبة بمحافظة الوسطى بوجود نظم بيئية نادرة مثل غابات القرم (أكبر تجمع بكر في سلطنة عُمان بمساحة 162 هكتارًا)، والسبخات، والشعاب المرجانية، وأعشاب البحر، بالإضافة إلى موائل تعشيش السلاحف البحرية المهددة بالانقراض مثل "الزيتونية" و"الخضراء".
ويغطي الموقع المُعتمد ضمن اتفاقية "رامسار" ما يقارب 81% من إجمالي مساحة محمية الأراضي الرطبة بمحافظة الوسطى، والتي تبلغ 714,213 هكتارًا، ليُشكّل بذلك نظامًا بيئيًّا فريدًا يجمع بين الموائل الطبيعية الحساسة والأنواع النادرة.
وتُصنّف المحمية كأفضل موقع في الشرق الأوسط لاستضافة الطيور خلال فصل الشتاء، حيث تستقبل سنويًّا أكثر من "نصف مليون طائر مائي"، بما فيها 23 نوعًا تتجاوز نسبتها 1% من إجمالي الطيور المهاجرة بين آسيا وشرق أفريقيا، مثل طيور النحام والزقزاق والنورس. وتضم المحمية أنواعًا بحرية نادرة ومهددة بالانقراض مثل: الحوت الأحدب العربي والدلافين، كما تدعم 80 نوعًا من الكائنات الحية ذات الأهمية العالمية.
واستوفت المحمية جميع معايير اتفاقية "رامسار" التسعة، ومن أبرزها: احتواؤها على أنظمة بيئية نادرة (مثل مسطحات الطمر والملح)، ودعمها لأنواع مهددة بالانقراض (كالحيتان والسلاحف)، وكونها مصدرًا رئيسيًّا لغذاء الأسماك وتكاثرها.
وتُعدّ المحمية وجهة سياحية بيئية تجذب هواة مراقبة الطيور والحياة الفطرية، مما يعزّز السياحة المستدامة. كما تدعم الاقتصاد الوطني عبر مشروعات استثمارية صديقة للبيئة تُراعي المعايير الدولية لضمان استدامة الموارد.
وبدأت المحمية دورها كمركز لدراسات الطيور المائية منذ الثمانينيات، وأعلنتها هيئة البيئة رسميًّا كموقع تابع لاتفاقية "رامسار" في نوفمبر 2023م.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟