بلاغ هام لأصحاب الديون لدى الضرائب
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أصدرت المديرية العامة للضرائب بيانا هاما للأشخاص الطبعيين والمعنويين العالقة ديونهم منذ 4 سنوات.
وجهت ذات المديرية عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك بلاغا هاما للأشخاص الطبعيين والمعنويين الذين تقع على عاتقهم ديون جبائية تتعدى تاريخ استحقاقها أربع سنوات.
وجاء في ذات البيان أن أحكام المادة 15 من قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، نصّت على الإعفاء من دفع غرامات التحصيل المتعلقة بهذه الديون في حالة ما إذا تم تسديد المبلغ الأصلي الإجمالي للديون دفعة واحدة أوبالتقسيط في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024.
وأضاف البيان أنه يُقصد بالديون الجبائية التي تعدى تاريخ استحقاقها أربع سنوات تلك التي يرجع تاريخ تحصيلها إلى ما قبل 1 جانفي 2020.
بينما الديون المعنية بهذا النظام فهي تلك الناتجة عن الضرائب والرسوم المتأتية من الجباية العادية والجباية المنجمية والجباية البيئية، بما في ذلك المُصرح بها بواسطة سلسلة ج رقم 50 دون تسديد مبالغها. بالإضافة إلى الرسوم شبه الجبائية والحقوق غير الضريبية والغرامات القضائية.
هذا ودعت المديرية الأشخاص الراغبين في الاستفادة من هذا التدبير إلى التقرب من قباضة الضرائب التابعين لها من أجل تقديم طلب أوبتحرير طلب كتابي ورقي لهذا الغرض.
وللمزي من المعلومات او الإستفسار يرجى الولوج لهذا الرابط: الضرائب
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حملة الحد من القيادة المتهورة تسفر عن 9 مخالفات و32 بلاغًا
#سواليف
بلغت حصيلة حملة الحد من #القيادة_المتهورة في يومها الثاني 9 #مخالفات و32 بلاغا، وفقا لإدارة السير.
ودعت #إدارة_السير إلى الإبلاغ عن أي مشاهدات لممارسات #التشحيط أو القيادة المتهورة عبر رقم #البلاغات الخاص بالإدارة (0770999030)، مؤكدة أنه سيتم التعامل مع البلاغات بسرية تامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت إدارة السير في وقت سابق أن دورياتها تمكنت من ضبط 7 مخالفات تتعلق بالتشحيط والقيادة المتهورة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنه تم #حجز_المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين.
مقالات ذات صلة وظائف شاغرة 2025/12/09وشددت إدارة السير على أنها تتحقق من البلاغات كافة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق مرتكبيها.
وأكدت إدارة السير على أن الحملة الأمنية والمرورية ضد التشحيط والقيادة الاستعراضية مستمرة ولن تتوقف حتى القضاء عليها تمامًا، وذلك بهدف حماية المجتمع من السلوكيات الطائشة التي تعرض حياة الآخرين للخطر.