التضخم أبرزها.. تحديات اقتصادية تواجه رئيس مصر المقبل
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن هناك العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجه رئيس مصر القادم، حيث أن الدولة تواجه تحديات اقتصادية صعبة مرتبطة بالمشكلات التي تضرب الاقتصاد العالمي نتيجة تداعيات كورونا، والحرب الاوكرانية والتغيرات الجيوسياسية في العالم.
نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 اليوم.. إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024
وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، من المتوقع أن تستمر تلك الاضطرابات بفترة ليست بقصيرة، حيث أن الدولة المصرية خطت خطوات في مسار الاصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية وحققت نجاحات كبيرة قبل ان تقلص التداعيات الاقتصادية العالمية من مكتسباب المواطن المصري.
وأفاد خبير التشريعات الاقتصادية، يعتبر التحدي الرئيسي للرئيس القادم هو تحسين معيشة المصريين ولاسيما بعدما تحملوا الكثير خلال الفترة الماضية من أجل إنشاء بنية تحتية وتهيئة بيئة الاستثمار بصورة كبيرة وغير ذلك من الاجراءات الاصلاحية التي ستجلب ثمارها خلال الفترة القادمة.
وتابع جاب الله، ان التحديات تتركز في حتمية المضي قدمًا في عمليات الاصلاح الهيكلي والاحتياج الشديد الي خطوات اقتصادية تكون اسرع من حركة السوق وأيضًا هناك حاجة ماسة لجذب المستثمرين الاجانب وتشجيع المزيد من الاستثمار المحلي، ومخططات المستقبل وفقا لاستراتيجية مصر 2030م، لافتًا إلى أن التضخم له الكثير من السياسات التي يتم مواجهته من خلالها والدولة تمتلك الكثير من الاوراق التي يمكن أن تقوم بها لخفض معدلات التضخم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مصر القادم الدولة تحديات اقتصادية الاقتصاد العالمي كورونا التغيرات الجيوسياسية
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: الزراعة والصناعات الغذائية قاطرة التنمية الاقتصادية في الجمهورية الجديدة
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، أن مصر تشهد حاليًا طفرة نوعية تجعلها الوجهة الاستثمارية الآمنة والأبرز والأكثر استقرارًا على مستوى المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تتبنى رؤية متكاملة لتقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح الجندي في بيان له اليوم، أن المناخ الاقتصادي الحالي، المدعوم بالإصلاحات التشريعية والبنية التحتية المتطورة والتسهيلات غير المحدودة لتعزيز الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية، يوفر فرصًا واعدة في كافة القطاعات، وعلى رأسها القطاع الزراعي والصناعات الغذائية الذي يمثل حجر الزاوية في تحقيق الأمن الاقتصادي والنمو المستدام.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي المصري يمثل حاليًا فرصة ذهبية، فمصر كغيرها من الدول الساعية للتنمية، تعتمد على هذا القطاع الحيوي لتحقيق انطلاقتها الاقتصادية، كونها تمتلك مقومات طبيعية وبشرية فريدة، تشمل وفرة الأراضي الزراعية الخصبة التي تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة مثل القمح والذرة والفول وفول الصويا.
ولفت عضو الهيئة العليا في حزب الوفد إلى أهمية برامج استصلاح الأراضي الواسعة في مناطق مثل شمال ووسط سيناء، مما يضاعف المساحات القابلة للزراعة ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين الراغبين في المساهمة الفعالة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، موضحا أن الفرص الاستثمارية في هذا المجال ليست قاصرة على الزراعة التقليدية فحسب، بل تمتد لتشمل مجالات ذات مردود اقتصادي وتصديري كبير جدا.
ودعا النائب حازم الجندي إلى ضرورة تكثيف الاستثمارات في المحاصيل التصديرية مثل الخضروات والفاكهة، لتلبية الطلب المتزايد عليها عالميًا، منوها بأن الاستثمار في إنتاج الأسمدة اللازمة ضرورة لدعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما أن هذه الاستثمارات توفر فرص عمل كثيفة كاستثمارات متوسطة تعتمد على العنصر البشري.