د. أيمن محسب: دعوة الرئيس للحوار الوطني يعكس الإصرار على مشاركة المواطن في القرارات المصيرية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن الملف الاقتصادي له الأولوية في مصر؛ لأن يمس المواطن بدرجة كبيرة ويشعر به في كل لحظة، مضيفًا أن الملف الاقتصادي شائك بسبب الظروف العالمية المتلاحقة.
ولفت محسب، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة اليوم”، مساء الخميس، أن الملف الاقتصادي تم دراسته بشكل موسع خلال جلسات الحوار الوطني الذي ما زالت هناك توقعات باستمراراها بعد العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الجلسات طرحت حلولًا سهلت من الاستثمارات وخططت لجذبها.
وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني إلى أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد جلسات الحوار الوطني تعكس صدقه وطموحه لإشراك المواطن المصري في اتخاذ القرارات المصيرية لأول مرة في التاريخ بتضامن من كافة الأحزاب وتشكيلاتها.
وشدد على أن الأحزاب استطاعت أن تقدم نفسها من خلال الحوار الوطني للشارع، وخاصة المواطن المبتعد عن القوى السياسية وتوجهاتها، مردفًا: “الأحزاب عرضت أفكارها في حوار مفتوح”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب الحوار الوطني الملف الاقتصادي مصر الحوار الوطنی أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة
أكد الاتحاد الأوروبي أن السلام والاستقرار لا يمكن أن يتحققا في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة، وعدالة انتقالية مدعومة بتعزيز مؤسسات الدولة وإصلاحات حقيقية في قطاع الأمن.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد إنه "يُعرب عن قلقه العميق إزاء موجات العنف التي اندلعت منذ مارس الماضي في مختلف أنحاء سوريا. لا يمكن أن يتحقق السلام والاستقرار في البلاد دون عملية حوار وطني ومصالحة وعدالة انتقالية، مدعومة بتعزيز مؤسسات الدولة وإصلاحات حقيقية في قطاع الأمن، بهدف ضمان حماية جميع السوريين من جميع الخلفيات العرقية والدينية دون تمييز، وتمثيلهم من قبل السلطات، وإشراكهم في بناء سوريا موحدة وشاملة وديمقراطية. سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم هذه الجهود".
وأضاف "نُدين أي أي أعمال عسكرية أجنبية ومحاولات لتقويض استقرار سوريا وآفاق الانتقال السلمي، ونُجدد دعوتنا إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وتجنب أي إجراءات من شأنها أن تُقوّض احترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 (1981)".
وأشار إلى أنه وبعد سنوات من الصراع والانقسام، تواجه سوريا تحديات هائلة، ولكنها تواجه أيضا فرصا هائلة، من شأنها أن تقود البلاد نحو مستقبل أكثر إشراقا يتصوره شعبها ويستحقه"، مضيفًا أنه "على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، حشد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكثر من 38 مليار يورو في المساعدات الإنسانية والتنموية والاقتصادية ومساعدات الاستقرار، داعمين بذلك السوريين داخل البلاد وفي جميع أنحاء المنطقة".
كما أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل دعم تطلعات السوريين إلى بلد مستقر ومزدهر وديمقراطي، معربا عن تطلعه إلى العمل بروح الشراكة لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه سوريا والمنطقة وأوروبا.
وكانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قد أعلنت، في 20 مايو الماضي، أن الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.
ويصادف اليوم الاثنين 8 ديسمبر، الذكرى الأولى لسقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية