تستخدم في المشروبات الغازية وبدائل السكر.. مادة جديدة مسببة للسرطان!
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن تستخدم في المشروبات الغازية وبدائل السكر مادة جديدة مسببة للسرطان!، وكالات أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأنّ الأسبرتام، المُحَلّي الصناعي غير السكّري الذي يُستخدَم في .،بحسب ما نشر شمسان بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تستخدم في المشروبات الغاز ية وبدائل السكر.
وكالات
أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأنّ الأسبرتام، المُحَلّي الصناعي غير السكّري الذي يُستخدَم في المشروبات الغازية، “من المحتمل أن يكون مسرطِناً للبشر”، لكنّ الجرعة اليومية التي تُعَدّ آمنة لم تتغيّر.وقال مدير إدارة التغذية وسلامة الأغذية في المنظمة فرانشيسكو برانكا، خلال عرضه نتائج دراستَين مخصّصتَين لتقييم هذا المُحلّي الصناعي: “لا ننصح الشركات بسحب منتجاتها (من الأسواق)، ولا ننصح المستهلكين بالتوقف تماماً عن استهلاكها”.وكانت الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية قد أعدّت للمرّة الأولى تقييماً لمستوى “خطر السرطنة المحتمل وغيره من المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك الأسبرتام”. وخلص الخبراء الذين اجتمعوا ما بين السادس من يونيو/ حزيران الماضي والـ13 منه إلى تصنيف الأسبرتام “من المحتمل أن يكون مسرطِناً للبشر” (المجموعة 2-باء وفقاً لتصنيف الوكالة).واستند قرار التصنيف هذا إلى “بيّنات محدودة على إصابة البشر بالسرطان (سرطان الخليّة الكبدية تحديداً، وهو نوع من أنواع سرطان الكبد)”، بحسب بيان أصدرته المنظمة. كذلك أشارت المنظمة إلى توفّر “بيّنات محدودة أيضاً على إصابة حيوانات التجارب بالسرطان، وبيّنات محدودة في ما يتعلق بالآليات المحتملة التي قد تسبّب السرطان”.وشدّد برانكا على ضرورة “إجراء مزيد من الدراسات ذات نوعية أفضل” للتحقيق في “بعض من الآثار المحتملة” التي لوحظت.أمّا لجنة الخبراء المشتركة ما بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) ومنظمة الصحة العالمية والمعنيّة بالمواد المضافة إلى الأغذية، فقد اجتمعت ما بين 27 يونيو الماضي والسادس من يوليو/ تموز الجاري لتقييم المخاطر المرتبطة بالأسبرتام.وخلصت اللجنة المشتركة إلى أنّ “البيانات التي خضعت للتقييم لا تشير إلى توفّر سبب كاف لتعديل مدخول الأسبرتام اليومي المقبول الذي يتراوح ما بين صفر و40 ميلّيغراماً لكلّ كيلوغرام من وزن الجسم”، والذي كان قد حُدّد في عام 1981. وبناءً على ذلك، أكّدت اللجنة مجدّداً أنّ “من المأمون للفرد أن يستهلك الأسبرتام من ضمن هذه الحدود يومياً”.وفي بيانها، أضافت منظمة الصحة العالمية أنّه “على سبيل المثال، لكي يتجاوز الشخص البالغ الذي يزن 70 كيلوغراماً المدخول اليومي المقبول من الأسبرتام، عليه أن يستهلك أكثر من 9 إلى 14 علبة من مشروبات الحمية الغازية المحتوية على 200 أو 300 مليغرام من الأسبرتام يومياً، مع افتراض عدم وجود أيّ مدخول آخر من مصادر غذائية أخرى”.والأسبرتام هو مُحلٍّ صناعي (كيميائي) يُستخدَم على نطاق واسع في مختلف منتجات الأغذية والمشروبات منذ ثمانينيات القرن الماضي، من بينها مشروبات الحمية والعلكة والجيلاتين والمثلّجات ومنتجات الألبان وحبوب الفطور ومعجون الأسنان والأدوية من قبيل الفيتامينات القابلة للمضغ.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس منظمة الصحة العالمیة الذی ی ما بین
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تبحث مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية تعزيز سياسات الصحة في خطة التنمية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وذلك بحضور الدكتور نعمة سعيد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال زيارتها لمصر.
وفي بداية اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالدكتورة حنان بلخي، مشيدةً بالتعاون البنّاء بين الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية من خلال الخطط الوطنية والمبادرات الرئاسية، معربةً عن تطلعها لمزيد من التعاون في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، اختصاصات وملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدور الذي تقوم به في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة الاستثمارات العامة لمختلف القطاعات، فضلًا عن التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين لتعزيز الدور الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في مصر ، لا سيما في ضوء دور الوزارة كمنسق وطني ومقرر لأجندة 2030، لافتة إلى العمل على تعزيز الشراكات التنموية متعددة وثنائية الأطراف، بما يشمل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (2023–2027)، والعلاقات الثنائية مع شركاء التنمية.
وأشارت «المشاط» إلى قانون التخطيط الجديد في مصر، والتكامل مع قانون المالية العامة الموحد، لافتةً إلى أن الوزارة تعمل كذلك على وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وبداية من خطة العام المالي المقبل 2026/2027، سيتم وضع خطة متوسطة المدى لمدة 3 سنوات بمستهدفات واضحة، بما يعزز السياسات التنموية المبنية على الأدلة والبيانات.
وأكدت «المشاط»، أن التعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية يأتي في قلب رؤيتنا الوطنية الشاملة، ويعكس التزامنا بتحقيق الهدف الأول والأساسي لرؤية مصر 2030: "تحسين جودة الحياة لكل المصريين والارتقاء بمستوى معيشتهم"، مشيرةً إلى أن توفير الرعاية الصحية الجيدة والعادلة للجميع هو حق إنساني أساسي، وأداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية.
من جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري للربع الثالث من العام المالي الماضي والذي سجل 4.7% متجاوزًا التوقعات رغم التحديات الإقليمية والتوترات العالمية.
وأشارت إلى مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري والتي تخصص نحو 45% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية المختلفة.
من جانبها، توجهت الدكتورة حنان بلخي، بالشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التنسيق المستمر والتعاون القائم لدعم منظمات الأمم المتحدة من خلال الشراكات الدولية، مؤكدةً تقدير منظمة الصحة العالمية لشراكتها مع الحكومة المصرية.
وأشادت بالتطور الذي تشهده مصر على مستوى مكافحة الأمراض وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، فضلًا عن تعزيز الأمن الدوائي من خلال التوسع في عملية صنع الأدوية واللقاحات.
كما بحث الجانبان التعاون في إطار النهج الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية لتضمين الصحة في جميع السياسات Health in All Policies، والذي يهدف إلى دمج الاعتبارات الصحية في عملية صنع السياسات عبر جميع القطاعات الحكومية.
في هذا الصدد، رحبت "المشاط" بتلك المبادرة، مؤكدةً أن هذا النهج يتسق مع توجه الدولة لتعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتطوير منظومة التخطيط في مصر من خلال بدء إعداد خطة متوسطة المدى بداية من العام المالي المقبل.
وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية E-INFS، التي تُمثل خارطة طريق لتمويل التنمية بمختلف القطاعات، ومن بينها قطاعات الصحة والتنمية البشرية.