اقتصادية تكشف سر تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
علقت الدكتورة نجلاء بكر، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، على قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، مؤكدة أن القرار يساهم في السيطرة على التضخم.
أسباب تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة.. فيديو مواعيد اجتماعات البنك المركزى لتحديد أسعار الفائدة في 2024وأضافت "بكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، اليوم السبت، أن البنك المركزي قبت له بأن سياسة رفع الفائدة لم تنجح في مواجهة التضخم بعدما وصل لـ7%، ورفعه للفائدة مسبقا منذ مارس 2020 بواقع 11 نقطة.
وأفادت أن هناك عوامل تؤثر في التضخم بخلاف السياسات النقدية التي تؤثر في الطلب أهمها المشكلات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر نتيجة الأزمة الأوكرانية والمشكلات على الصعيد العربي.
تأثير رفع البنك المركزي للفائدوأشارت إلى أنه مع استمرار نقص الدولار أصبح هناك ارتفاع كبير في الإنتاج والمنتجات والسلع المختلفة، ولم تستطع سياسات رفع الفائدة تحفيز المنتجين على خفض الأسعار، ومن ثم هناك أسباب كثيرة تحول دون هذه السياسة.
ولفتت إلى أن التضخم في مصر ركودي، بحيث هناك عناصر كثيرة في تضخم الأسعار وفي الوقت نفسه هناك بطالة وركود، ومن ثم الأنسب في هذه الحالة، إلى جانب سياسة الطلب من قبل البنك المركزي، أن يكون هناك تأثير في جانب العرض وتحفيز المنتجين.
وأوضحت أن البنك المركزي في الاجتماعين الأخيرين بدأ في الحفاظ على ثبات سعر الصرف، تمهيدا للعوامل الأخرى التي يمكن أن تساعده من ناحية التأثير في المنتجين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزى سعر الفائدة كلية الاقتصاد الوفد بوابة الوفد البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خفض الفائدة شبه مؤكد وسوق العمل يمارس ضغوطًا قوية
توقع محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي، أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الأميركي والتخفيف من تباطؤ سوق العمل.
وأشار عبد الوهاب إلى أن أغلب التقديرات الاقتصادية العالمية، استنادًا إلى استطلاعات أجرتها بنوك استثمار دولية ومراكز تحليل مالية، تشير إلى أن الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض إضافي للفائدة في 2026، بدءًا من الربع الأول، ضمن سياسة تيسير تدريجي تهدف لتعزيز التوظيف واستعادة زخم النمو الاقتصادي.
سوق العمل محور القرار
وأوضح عبد الوهاب أن سوق العمل أصبح العامل الأكثر تأثيرًا على قرارات الفيدرالي حاليًا، مشيرًا إلى أن التهديد الأكبر للاقتصاد الأميركي لم يعد التضخم، بل تباطؤ التوظيف. وأضاف: "شهدت الأشهر الماضية إعلان شركات أميركية كبرى عن موجات تسريح للعمال، ما يعكس ضغوطًا على سوق العمل. ورغم استمرار طلبات إعانة البطالة عند مستويات منخفضة نسبيًا، إلا أن مؤشرات التوظيف بدأت تعكس تباطؤًا يستدعي تحركًا داعمًا من الفيدرالي."
توجه نحو التيسير وسط انقسام داخلي
وأكد عبد الوهاب وجود انقسام متزايد داخل مجلس الاحتياطي بشأن مسار الفائدة، لكنه أشار إلى أن المؤشرات الحالية تميل لصالح التيسير، خاصة مع تباطؤ النمو وانخفاض وتيرة التضخم مقارنة بفترة الذروة. وأضاف: "في حال خفض الفائدة هذا الأسبوع، من المتوقع أن يوضح جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي نهجًا مرنًا، مع احتمال الإشارة إلى توقف مؤقت إذا استدعت البيانات ذلك، بهدف الحفاظ على توازن بين دعم الاقتصاد ومنع عودة ضغوط التضخم."
غياب بيانات التضخم يزيد التعقيد
ولفت عبد الوهاب إلى أن تأخر نشر بيانات التضخم الأميركية بعد الإغلاق الحكومي خلال أكتوبر ونوفمبر يجعل مهمة الفيدرالي أكثر تعقيدًا، موضحًا أن آخر البيانات الرسمية المتاحة تشير إلى أن التضخم وصل إلى 3% في سبتمبر، وهو ما يدفع الفيدرالي للاعتماد على مؤشرات ناقصة ويزيد من حذره في اتخاذ أي خطوة مستقبلية.
تأثيرات خفض الفائدة على الأسواق العالمية
وشدد عبد الوهاب على أن أي قرار بخفض الفائدة لن يقتصر تأثيره على السوق الأميركي، بل سيمتد للأسواق العالمية، حيث من المتوقع:
تحسن شهية المخاطرة في أسواق الأسهم.
انخفاض منحنيات العائد في أسواق السندات.
ضغوط على الدولار الأميركي لصالح العملات الرئيسية.
تحركات متباينة في أسعار الذهب حسب لهجة تصريحات باول.
تحسن أوضاع التمويل في الأسواق الناشئة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن المعطيات الحالية تدعم بقوة خفض الفائدة بربع نقطة، لكنه شدد على أن الحدث الأهم سيكون تصريحات جيروم باول حول التوجه المستقبلي، موضحًا: "إذا لمح باول إلى مزيد من خفض الفائدة خلال 2026، سنشهد إعادة تسعير واسعة في الأسواق، مع تحول الأولوية من مكافحة التضخم إلى دعم سوق العمل.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل