ناصر ترك: أسعار رحلات الحج في مصر الأرخص بالعالم (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
علق ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، على تحذيرات غرفة شركات السياحة للحجاج والمعتمرين، مشددًا على أن هذا ليس مجرد تحذير ولكنها حملة توعية للمواطنون بشكل عام بخصوص العمرة أو الحج، مشيرًا إلى أن هناك سلبيات يتم الوقوف أمامها أثناء تنفيذ برامج العمرة والحج.
وأوضح ناصر ترك، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج «حديث القاهرة»، المٌذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، أن الدولة المضيفة «السعودية» وضعت قواعد وتنظيم معين، إلا أنه فوجئ أن بعض المصريين قاموا بالتحايل من خلال بعض الوسطاء وإدخال نظام الحج عن طريق تسريب سواء بالمشي أو داخل أتوبيسات.
وأضاف «ترك»، أن هناك 200 ألف حاج تحايلوا على السلطات السعودية، لافتًا إلى أنه يتم تفعيل مراقبة الكيانات الوهمية من قبل وزارتي السياحة والداخلية، مؤكدًا أن المتاح للحج هو 80 ألف فقط، وفي مصر أقل سعر للحج في العالم وتبدأ من 195 لـ 430 ألف جنيه وهناك تدرج في الأسعار.
عقوبة عدم المرور على بوابة الحجوتابع عضو اللجنة العليا للحج والعمرة: «هناك قانون 84 صدر سنة 2022 وبه عقوبات تصل لـ 3 ملايين جنيه حال عدم المرور على بوابة الحج».
اقرأ أيضاًموعد غلق باب التسجيل في الحج السياحي 2024
معيط يشهد قرعة «تأشيرات الحج» للعاملين بوزارة «المالية»
«الحج والعمرة» السعودية تدشن «نسك أعمال» للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المدينة المنورة المروة تصريح الحج مناسك الحج وزارة الحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الكذب أو التحايل من أجل الذهاب للحج؟.. دار الإفتاء تجيب
يطرح البعض تساؤلات حول مدى جواز الكذب أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على فرصة للسفر إلى الأراضي المقدسة، سواء لأداء الفريضة أو للعمل هناك خلال الموسم، وذلك في ظل ما يشهده موسم الحج من تنظيمات دقيقة وإجراءات قانونية محددة
وفي هذا السياق، ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول صاحبه: "أن يدّعي شخصٌ أنه لم يسبق له الحج رغم أنه قد حج بالفعل، أو أن يُقدِّم سائقا عقدًا مزيفًا يفيد بأنه عمل سابقًا في الحج، على غير الحقيقة، أو أن يتخلف البعض عن المدة المسموح بها شرعًا وقانونًا للبقاء في الأراضي المقدسة بهدف العمل أو العبادة.
وردت دار الإفتاء على هذه الأسئلة، بفتوى صريحة، أكدت فيها أن “جميع هذه التصرفات محرّمة شرعًا؛ لأنها قائمة على الكذب أو الغش أو الخداع، وهي سلوكيات مذمومة شرعًا، حتى وإن كانت بغرض أداء عبادة، لأن الطاعة لا تُنال عن طريق المعصية”.
وفي بيانها، شددت أمانة الفتوى على وجوب الالتزام بما يصدر عن أولي الأمر من تعليمات وقوانين؛ طالما لا تخالف الشريعة الإسلامية، وهو أمر انعقد عليه إجماع العلماء.
وأكدت أن الحاكم يحق له سن التشريعات التي يراها محققة لمصالح الناس، والواجب على الجميع طاعته في ذلك، خاصة أن هذه القوانين وُضعت لتنظيم أمور العباد وتيسير شؤونهم.
وأشارت الفتوى إلى أن الكذب محرّم بإجماع العلماء، ولا يُستثنى منه إلا ما ورد به نص صريح من الشرع، كالكذب في الحرب، أو للإصلاح بين المتخاصمين، أو في العلاقة بين الزوجين بهدف استقرار الأسرة، وهذه الحالات لا علاقة لها بما ورد في السؤال.
وأكدت دار الإفتاء أن تقديم معلومات غير صحيحة إلى الجهات الرسمية، سواء داخل الدولة أو في الدول التي يُراد السفر إليها؛ حرام شرعًا، سواء كان الهدف الحج أو العمل أو أي غرض آخر، فالكذب والتحايل يضيعان المصلحة العامة التي يقصدها وليّ الأمر من وراء سنّ القوانين، كما أنهما يتنافيان مع الأمانة والصدق، وهي من القيم الأساسية التي دعا إليها الإسلام.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)