حزب الميثاق الأردني: الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني يبذلان جهودا دبلوماسية تاريخية بشأن غزة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أشاد أمين عام حزب الميثاق الوطني الأردني محمد المومني، بالدور المصري الأردني بشأن وقف الحرب الإسرائيلية المستعرة على قطاع غزة، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يبذلان منذ اليوم الأول للحرب في 7 أكتوبر الماضي جهودا حثيثة دبلوماسية وإنسانية تاريخية بشأن وقف الحرب وإنفاذ المساعدات للأشقاء في غزة.
وقال المومني، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش المؤتمر الشبابي الذي عقده الحزب لمناصرة غزة، إن مصر والأردن ومنذ اليوم الأول للحرب يتحركان عربيا ودوليا من أجل وقف الحرب والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف أن القاهرة وعمان لديهما موقف واضح وصريح ومتطابق بشأن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وخصوصا خلال هذه الحرب البشعة بحق أهلنا في قطاع غزة، مؤكدا أن مصر والأردن يعملان على مدار الساعة وعلى كافة المستويات من أجل وقف الحرب والتخفيف من أثارها على الأشقاء في القطاع.
وأشار المومني، إلى أن الموقف المصري والأردني تاريخي في وجه هذه الحرب الإسرائيلية المستعرة بحق الفلسطينيين في غزة، مؤكدا أن الأمن القومي المصري والأردني جزء لا يتجزأ من بعضه البعض ومن الأمن القومي العربي ومن هنا يظهر الموقف التاريخي للقاهرة وعمان إزاء هذه الحرب الإجرامية.
ونوه إلى أن العلاقات المصرية الأردنية على مر التاريخ والعقود قوية وتاريخية ومتينة وتهدف إلى الصالح العام للشعبين الشقيقين والمصلحة الأمة العربية بأثرها، مشيدا بالتعاون المصري الأردني في كافة المجالات وعلى كل المستويات.
وكشف أن حزب الميثاق تحرك منذ الساعات الأولى للحرب من أجل مساندة موقف الدولة الأردنية عبر العديد من المؤتمرات والندوات وغيرها، مؤكدا أن الحزب يساند خطوات الملك عبدالله الثاني في كافة المحافل الدولية وجهوده الحثيثة التي لا تتوقف من أجل مناصرة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن المؤتمر الذي عقده الحزب هو مؤتمره الشبابي الأول، بعنوان"فلسطين في وجدان الأردنيين ملكا وشعبا"، جاء من أجل توثيق دور الأردن في دعم ومساندة القضية الفلسطينية ورفض الحرب والتهجير القسري للفلسطينيين، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف إلى إطلاع الأجيال الشابة في مختلف أنحاء العالم على الدور التاريخي للأردنيين قيادة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.
وأوضح أمين عام حزب الميثاق الوطني الأردني محمد المومني، أن المؤتمر جاء إيمانا من الحزب بأداء الشباب، ودورهم الفاعل في بناء وطنهم الذي ينتظر منهم الكثير، وإرسال رسائلهم إلى شباب العالم لمخاطبة حكوماتهم للتأثير عليها والدفاع عن حقوق الإنسان وضمان حقوق الشباب لتحقيق أحلامهم بعيدا عن التهجير والنزوح واللجوء وهو ما يتعرض له الشعب الفلسطيني حاليا.
وأطلق حزب الميثاق الوطني الأردني أمس السبت، مؤتمره الشبابي الأول موجها خطابه إلى الشباب في مختلف أنحاء العالم، وذلك لما يوليه القطاع الشبابي في الحزب من أهمية كبيرة على الشباب في أنحاء العالم، وقدرتهم على إحداث التغيير في بلدانهم دعما للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية ومجازر وقتل ودمار على يد الاحتلال الإسرائيلي.
وعقد المؤتمر تحت عنوان"فلسطين في وجدان الأردنيين ملكا وشعبا" في قصر الثقافة التابع لمدينة الحسين للشباب في العاصمة عمان وبحضور قيادات الحزب والمجلس المركزي والاستشاري وأعضاء من الهيئة العامة للحزب، فيما تم استعراض أبرز المحطات التاريخية للأردنيين قيادة وشعبا تجاه أهالي فلسطين المحتلة، لإيمانهم بأن هذه القضية هي القضية المركزية للأردن، وللأمتين العربية والإسلامية، ولإحرار العالم الذي يؤمن بحق الشعوب بالتحرير والعيش بكرامة.
وعرض خلال المؤتمر فيديو عن دور الأردن في دعم القضية الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني منذ عام 1920، في ظل الترابط الأخوي والعروبي والإسلامي والتاريخي بين أبناء الشعبين الأردني والفلسطيني، إضافة إلى تقديم عرض مسرحي بعنوان "بقية الحكاية" التي تؤكد على مواقف الأردن التاريخية تجاه فلسطين، وكذلك عرض فيديو قصير يعرض كلمات حملت رسائل هامة لعدد من شباب حزب الميثاق الوطني باللغتين العربية والإنجليزية موجهة لشباب العالم بشأن الحرب على غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الميثاق الأردني الرئيس السيسي الملك عبدالله الثاني حزب المیثاق الوطنی القضیة الفلسطینیة وقف الحرب مؤکدا أن من أجل إلى أن
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالقرار الأممي بشأن تسوية القضية بالوسائل السلمية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالتصويت بأغلبية حاسمة، الذي أجرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ80، لصالح مشروع القرار المتعلّق بتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية.
ويدعو القرار إلى انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويعيد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير القاعدة الملزمة في القانون الدولي، والاستقلال لدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، العودة وفق القرار 194، إضافة إلى الدعوة لتسريع وتكثيف تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية والتقنية للشعب الفلسطيني وللحكومة الفلسطينية.
وأكدت الوزارة أن التأييد الواسع الذي حظي به القرار، والذي أيدته 151 دولة مقابل معارضة 11 وامتناع 11 دولة عن التصويت، يعكس إجماعا دوليا متجددا على عدالة قضية فلسطين، ورفضا صريحا لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي وخرقه للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقد جاء هذا التصويت على النص الذي تقدمت به كل من: دولة فلسطين، والأردن، وجيبوتي، والسنغال، وقطر، وموريتانيا.
وشددت على أن القرار يجدد التأكيد على مبدأ عدم جواز أخذ الأراضي بالقوة، وضرورة احترام وحدة وسلامة الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، والتزام المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي تغييرات أحادية الجانب على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ورفض أي إجراءات من شأنها تغيير الطابع الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك تقليص مساحة أراضيه.
ويشدد القرار على أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويعيد تأكيد الرؤية القائمة على حل الدولتين ويؤكد في هذا الصدد أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت ولاية السلطة الفلسطينية دون تأخير.
كما يشدد على أهمية الاليات الدولية بما فيها المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك، وبإعلان الذي أقرته الجمعية العامة، وبتكليف رئيسي المؤتمر بمتابعة أهداف المؤتمر والالتزامات التي قُطعت فيه، بما في ذلك، عند الاقتضاء، عقد المؤتمر مرة أخرى، سواء في نيويورك أو في مدينة أخرى، أو عقد اجتماعات متابعة، بما في ذلك من خلال التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين.
وقالت الوزارة إن القرار حمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإجلاء المستعمرين، وإلغاء التشريعات والإجراءات التي ترسخ هذا الوضع، ما يشكل خطوة متقدمة في مسار المساءلة، وانسجاما واضحا مع الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024، ومع التزامات الدول بعدم تقديم العون أو المساعدة في الأنشطة الاستعمارية غير القانونية.
وأشادت الوزارة بما تضمّنه القرار من تأكيد على ضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، والدعوة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعت جميع الدول إلى ترجمة مضامين هذا القرار إلى إجراءات عملية، من خلال عدم الاعتراف بأي تغييرات أحادية غير قانونية على حدود عام 1967، بما فيها القدس؛ والتمييز في المعاملة بين إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ والامتناع عن تقديم أي مساعدة يمكن استخدامها في دعم الأنشطة الاستعمارية غير القانونية؛ واتخاذ تدابير فعالة للمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما يتسق مع التزاماتها الدولية.
ولفتت الوزارة إلى أن دولة فلسطين، قيادة وشعبا، ستواصل عملها الدبلوماسي والقانوني والسياسي لضمان تنفيذ هذا القرار وغيره من القرارات، وتعبئة الدعم الدولي اللازم لإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الحرية والاستقلال وحق العودة لشعبنا، بما يكفل الوصول إلى سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا