محافظة العاصمة تقرر إزالة مبنى مصنع الإسفنج المحترق
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن محافظة العاصمة تقرر إزالة مبنى مصنع الإسفنج المحترق، قررت لجنة السلامة العامة في محافظة العاصمة واللجنة الإنشائية العليا، إزالة مبنى مصنع الإسفنج الذي تم احتراقه مساء أمس بالسرعة الممكنة حفاظاً على .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محافظة العاصمة تقرر إزالة مبنى مصنع الإسفنج المحترق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قررت لجنة السلامة العامة في محافظة العاصمة واللجنة الإنشائية العليا، إزالة مبنى مصنع الإسفنج الذي تم احتراقه مساء أمس بالسرعة الممكنة حفاظاً على السلامة العامة.
وجاء في القرار حسب الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة، أنه وبعد الكشف على البناء القائم على القطعة 698 حوض 45 الحمرانية والمكون من خمسة طوابق تبين أن الحريق أتى على معظم البناء؛ ونتج عنه انهيار أجزاء من عقدات البناء في الواجهات ( الجانبية والخلفية) وأضرار كبيرة في عناصر البناء الرئيسة، وبناء عليه تم اتخاذ قرار من قبل لجنة السلامة العامة من جهة واللجنة الإنشائية العليا من جهة أخرى بضرورة إزالة البناء بالسرعة الممكنة حفاظاً على السلامة العامة.
وتتشكل لجنة السلامة العامة، من أمانة عمان والجمعية العلمية الملكية، إضافة إلى مندوبين من محافظ العاصمة والدفاع المدني والمركز الأمني.
وقد تم تشكيل اللجنة بأمر من محافظ العاصمة.
(بترا)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تحتجز 32 دراجة مائية خالفت اشتراطات السلامة العامة
دبي: «الخليج»
نفذ مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، حملة تفتيشية ميدانية استهدفت شركات تأجير الدراجات المائية العاملة في ميناء الصيد 3، وذلك بهدف التدقيق على مدى الالتزام باشتراطات السلامة العامة، وشفافية الإجراءات التعاقدية مع المستأجرين، وضمان بيئة بحرية آمنة ومُنظمة.
وأكد العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، أن الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن البحري وتنظيم قطاع تأجير الوسائل البحرية، بما يساهم في ضمان تطبيق كافة اشتراطات السلامة العامة التي تنعكس على سلامة وأمن مُستأجري هذه الدراجات وكافة الوسائل البحرية الترفيهية.
وأشار العميد السويدي إلى أن الحملة أسفرت عن حجز 32 دراجة مائية لوجود أضرار جسيمة فيها أو نتيجة ارتباطها بحوادث سابقة وعدم صلاحية تشغيلها، إلى جانب مُخالفة 39 دراجة ووسيلة بحرية نتيجة تجاوزات تتعلق بالسلامة أو مخالفة مسارات التشغيل.
وقال العميد السويدي إن الحملة رصدت وجود مخالفات إدارية من قبل بعض الشركات من حيث غياب التوثيق الإلكتروني أو عدم وضوح إجراءات التأجير، فتم توجيه إنذارات فورية لهذه الشركات، وتوثيق ملاحظات تفصيلية لرفعها للجهات المعنية بالترخيص والمتابعة القانونية.
وشدد العميد السويدي على أن غرامة استخدام وسيلة بحرية غير مُرخصة من السلطة أو غير مصرح لها بالعمل داخل مياه الإمارة، تبلغ 5 آلاف درهم، وأن استخدام الوسيلة البحرية بعد انتهاء مدة ترخيصها وعدم تجديدها تبلغ قيمتها ألف درهم، في حين أن غرامة قيام منشأة بتأجير وسيلة بحرية غير صالحة للاستخدام، 5 آلاف درهم، وأما غرامة عرقلة أو منع مفتشي السلطة أو من ينوب عنهم من أداء مهامهم فإنها تبلغ 5 آلاف درهم.
ودعا العميد السويدي كافة مكاتب تأجير الدراجات المائية إلى التحقق الدائم من حالة الدراجات والمعدات البحرية قبل استخدامها، والتحقق من توافر إجراءات السلامة والأمن قبل وبعد تأجير الدراجات، والالتزام ببنود عقود الإيجار ووضوحها، متمنياً السلامة للجميع.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل