أستاذ قانون دولي: القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال الدكتور أحمد فوزي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة بني سويف، إن القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري بحكم الجغرافيا والتاريخ، لذلك منذ الوهلة الأولى للقضية كان للجهود المصرية أن جأرت بشكواها للأمم المتحدة للوقوف على ما حدث في صبرا وشاتيلا وغيرها.
وأضاف في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: «في عام 1962 عملت مصر على وضع دستور لقطاع غزة ووضع سلطات ثلاثة وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية، ثم عرجنا بعد ذلك إلى مرحلة تتعلق بوجود دولة فلسطينية مستقلة وقبول مبادرة روجرز 1970 التي تقوم على السلام بين الطرفين وعودة اللاجئين واستقلال كامل للسلطة الفلسطينية إلى أن تم الوصول إلى مفاوضات المصرية الإسرائيلية".
وتابع أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة بني سويف، أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة في كل مفاوضات السلام في كامب ديفيد ومفاوضات السلام بين مصر وإسرائيل، وفي عام 1982 تولى مبادرة الأرض مقابل السلام وفكرة حل الدولتين وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بعودة اللاجئين ووقف الاستيطان وتصفية الاستعمار، ثم بدأت مفاوضات أوسلو ثم التوقيع على اتفاقية غزة- أريحا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية قطاع غزة دولة فلسطينية
إقرأ أيضاً:
مهام واختصاصات لجنة شئون اللاجئين وفقًا لقانون تنظيم لجوء الأجانب
نظم مشروع قانون "تنظيم لجوء الأجانب"، اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، حيث نص القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.