بندر الدبيخي : الوضع تأزم على الهلال .. فيديو
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
ماجد محمد
أكد الإعلامي الرياضي بندر الدبيخي أن الدوري لم يحسم بعد، لافتا إلى أن الوضع تأزم على الهلال .
وقال الدبيخي :” الدوري لم يحسم مازال هناك جولات ومباريات وفي توقفات وإصابات فأنا أرى أن الوضع الآن تأزم على الهلال “.
وأضاف” هناك فترة توقف، الآن نادي النصر عنده مشاركة عالمية أخرى حيث يستعد لجولة كبيرة في الصين “.
بندر الدبيخي :
الدوري لم يحسم .. الوضع تأزم على #الهلال ..#الحصاد_الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )
الراعي الرسمي: @IHHKSA
الشريك: @elevateclinicsa@bandar_aaz pic.twitter.com/EQei5CJPIY
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 28, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النصر الهلال دوري روشن تأزم على
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يحسم الجدل حول حكم شراء الشقق بنظام التمويل العقاري
حسم الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل الدائر حول حكم شراء الشقق بنظام التمويل العقاري الذي تقدمه البنوك، وما إذا كان التعامل بهذه الطريقة يُعد من قبيل الربا المحرم شرعًا.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء من أحد المواطنين، قال فيه: «معي مبلغ من المال وأرغب في شراء شقة، لكن لا أملك كامل الثمن، فهل يجوز أن أتعامل مع البنك لاستكمال المبلغ رغم وجود فائدة ثابتة؟ وهل يُعد ذلك ربا؟».
وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الحكم على مثل هذه المعاملات يحتاج إلى فهم فقهي دقيق، ولا يجوز للفرد أن يُصدر الحكم بنفسه دون الرجوع إلى أهل العلم، مؤكدًا أن الصورة التي وصفها السائل لا تُعد من الربا كما يعتقد البعض.
وبيّن أمين الفتوى أن ما يجري في هذه الحالة يدخل في نطاق عقود المرابحة للآمر بالشراء، وهي صيغة تمويلية أقرّها الفقه الإسلامي، حيث يقوم البنك بشراء الشقة أو العقار باسمه أولًا من المالك، ثم يبيعها للعميل بسعر مُحدد وأجل معلوم يتضمن ربحًا متفقًا عليه مسبقًا، دون وجود أي زيادة أو فائدة ربوية.
وأضاف وسام أن جواز هذه المعاملة يتوقف على التزام البنك بالضوابط الشرعية، وفي مقدمتها أن يمتلك السلعة بالفعل قبل بيعها، وأن يكون الربح معلومًا، والأجل محددًا، وألا تُفرض غرامات تأخير أو فوائد إضافية في حال التعثر.
وشدد على أن التعامل مع البنوك في إطار هذه الصيغة لا حرج فيه شرعًا، طالما أن البنك يلتزم بالضوابط التي تراقبها هيئة رقابة شرعية معتمدة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التمويل يختلف كليًا عن القروض الربوية التي تُقرض المال بفائدة.
واختتم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على أن شراء الشقة عن طريق البنك بصيغة المرابحة الشرعية جائز ولا إثم فيه، داعيًا المواطنين إلى التثبّت من طبيعة العقد ونظام التمويل قبل الإقدام على التعامل.