“الغاز المتكاملة” الحكومية تُعيّن رئيسًا تنفيذيًا لها
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
مسقط – أثير
أعلن مجلس إدارة شركة الغاز المتكاملة التابعة لوزارة المالية الدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي رئيساً تنفيذياً للشركة،، وعوّل المجلس في بيانه الترحيبي على خبرته الواسعة ومهاراته القيادية في تحقيق أهداف الشركة وتطلعاتها خلال الفترة القادمة.
يحظى الدكتور أفلح الحضرمي برصيد طويل من الخبرات المحلية والإقليمية والدولية الواسعة في القيادة التنفيذية في قطاع النفط والغاز، حيث أمضى مسيرته المهنية الممتدة لأكثر من 28 عاما في شركات متعددة في المجالات التنفيذية والتشغيلية والفنية والتجارية، وقد عمل قبل انضمامه للشركة رئيسًا تنفيذيًا لشركة الشوامخ للخدمات النفطية، وقبل ذلك تقلَّد مناصب قيادية لشركة بريتش بتروليوم النفطية البريطانية (BP)، وأوكسيدنتال للنفط والغاز كوربوريش (OXY)، وشلمبرجير لما وراء البحار (SLB)، ومصفاة نفط عمان.
تأسست شركة الغاز المتكاملة بموجب قرار وزارة المالية في ديسمبر 2022م، وتعتبر مملوكة بالكامل لوزارة المالية. وتتولى إدارة جميع المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات الخاصة بشراء وبيع واستيراد وتصدير ونقل الغاز الطبيعي وما يتصل به من منتجات باسم الحكومة بموجب اتفاقية الترخيص الممنوحة لهم، إذ جاء إنشاء شركة الغاز المتكاملة لتعزز من رفع كفاءة إدارة قطاع الغاز وتحسين مؤشرات الأداء المالي لسلطنة عمان والعمل على استبعاد مصروفات شراء ونقل الغاز من الميزانية العامة للدولة وتوريد إيرادات مبيعات الغاز إلى الخزانة العامة للدولة.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
خميس عطية يفتح ملف “تزوير تخليص السيارات” ويخاطب وزير المالية بأسئلة تفصيلية
صراحة نيوز ـ وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي في مجلس النواب، سؤالًا نيابيًا إلى وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، طالب فيه بتوضيحات حول الآلية المتبعة في تخليص السيارات داخل المنطقة الحرة، في ظل ما وصفه بـ”ورود معلومات عن عمليات تزوير وتلاعب في موديلات المركبات”.
وأكد عطية في سؤاله أن لديه معلومات تشير إلى وجود حالات تزوير في أوصاف عدد من السيارات خلال عملية التخليص، بالإضافة إلى تلاعب في أرقام الشاصي “كودات الشصي”، الأمر الذي يثير تساؤلات حول فعالية الجهات الرقابية، ومنها دائرة الجمارك والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس.
وتضمن السؤال النيابي أربعة محاور رئيسية:
1. الآلية الرقابية: استفسر النائب عن الإجراءات المتبعة لتخليص السيارات، ودور الجهات الرقابية في منع التلاعب بوصف موديلات المركبات.
2. تزوير أرقام الشاصي: طالب بكشف عدد المركبات التي تم ضبطها وهي تحمل أرقام شاصي مزورة، وما مصير المتورطين في ذلك، وما إذا كانت أنظمة الرقابة الحالية قادرة على منع هذه التجاوزات.
3. الإيرادات الجمركية: سأل عن حجم الإيرادات التي دخلت خزينة الدولة من الجمارك على السيارات التي خالفت التعليمات أو تم كشف تلاعب بها، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لمنع تكرار هذه المخالفات.
4. مصير التحقيقات: استفسر عن آخر تطورات التحقيق في ملف تغيير موديلات السيارات الذي تم الكشف عنه مؤخراً.
ويأتي هذا التحرك النيابي في وقت تتزايد فيه المطالب بالشفافية ومكافحة الفساد في قطاع التخليص الجمركي، خاصة في المنطقة الحرة، التي تُعد مركزًا رئيسيًا لتجارة السيارات في الأردن.
وأكد عطية في ختام سؤاله أهمية إحكام الرقابة على هذا القطاع الحساس لما له من أثر مباشر على المال العام وحقوق المواطنين، مطالبًا بإجابات واضحة من الحكومة حول هذه الملفات.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه