تعرف على حصاد مجلس النواب خلال 2023
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
واصل مجلس النواب مهامه التشريعية والرقابية والسياسية خلال عام 2023 بنفس وتيرة العمل التي بدأ بها فصله التشريعي الحالي في يناير 2021 بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وبلغ عدد الجلسات العامة (51) جلسة عامة بزمن قدره (185) ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين (525) متحدثًا بإجمالي عدد مداخلات بلغ نحو (3600) مداخلة.
وكانت أولى أهداف المجلس تكوين بنيان تشريعي متكامل يحقق الغايات المنشودة منه.. ففي عام 2023 أقر المجلس عددًا من القوانين بلغت نحو (188) قانون، بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1774) مادة، وكان أبرز القوانين التي أقرها المجلس ما يلي:
• قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
• قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
• قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.
• قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
• قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
• قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
• قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.
• قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
• قانون إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
• قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
• قانون دعم صندوق قادرون باختلاف.
• قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
• قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
• قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
• قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
• قانون تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
• قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
• قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات (تشديد عقوبة التحرش والتنمر والتعدي على الغير).
• قانون تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
• قانون نقابة التكنولوجيين.
• قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
• قانون استثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن ٥١٪ من بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين.
*وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية:
ناقش المجلس وأقر عدد (51) اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجًا، وتدعم الاقتصاد القومي، وتهدف إلى تحقيق تنمية شاملة مستدامة، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحي.
*وعلى صعيد الأداء الرقابي:
ناقش المجلس خلال هذا العام عددًا من الأدوات الرقابية الموجهة للعديد من السادة الوزراء، حيث حضر جلسات المجلس عدد (8) وزراء، وبلغ عدد الأسئلة (119) سؤالًا، وبلغ عدد طلبات الإحاطة التي تم مناقشتها بالجلسة العامة (839) طلبًا، كما بلغ عدد طلبات المناقشة عامة (50) طلبًا، وعدد الاقتراحات برغبات (461) اقتراحًا.
*وفيما يتعلق بنشاط اللجان النوعية
بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية نحو (2322) اجتماعًا بزمن قدره (2860) ساعة، بلغ عدد التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو (724) تقريرًا، تم مناقشة (677) تقريرًا منها بالجلسة العامة للمجلس، وقد بلغ عدد طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجان النوعية نحو (2115) طلب إحاطة، تم مناقشتها بحضور التنفيذيين وأعضاء الحكومة للوصول إلى حلول عاجلة لأي مشكلات تواجه المواطنين في مختلف المجالات، وقامت اللجان النوعية بعدد من الزيارات الميدانية للعديد من المناطق على مستوى الجمهورية بلغت نحو (16) زيارة، جاءت جميعها للوقوف على حقيقة المشكلات على أرض الواقع، والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة.
*وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية
شهد مجلس النواب خلال عام 2023 نشاطًا فاعلًا في الدبلوماسية البرلمانية، حيث شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على رأس وفود برلمانية، في العديد من المؤتمرات البرلمانية العربية، تضمنت: المؤتمر الخامس للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، في فبراير 2023، وكذا المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي عُقد في العاصمة العراقية بغداد، وما أسفر عنه هذا المؤتمر من زيارة وفود عدد من برلمانات الدول العربية من بينها مصر إلى سوريا- في زيارة هي الأولى من نوعها - لتقديم الدعم والتضامن مع الشعب السوري في مواجهة كارثة الزلزال المُدمر التي أحلت به، كذلك فقد حرص المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب على المشاركة في المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد في بغداد، في أكتوبر الماضي، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين في غزة.
وفي إطار الحرص المصري الدائم على إبداء التضامن مع الأشقاء في ليبيا خلال مسيرتهم نحو استعادة استقرار الدولة الليبية وبناء مؤسساتها، شارك المستشار الدكتور رئيس المجلس، على رأس وفد برلماني، في زيارة تاريخية لمجلس النواب الليبي الشقيق، في يونيو الماضي، ألقى خلالها كلمة أمام جلسة رسمية لمجلس النواب الليبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي سجل المستوردين قانون تعدیل بعض أحکام قانون اللجان النوعیة مجلس النواب وبلغ عدد بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون ملكية الدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
مشروع قانون ملكية الدولة
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق