بايدن لا يضغط على إسرائيل.. ولهذا فعلها أيزنهاور في حرب السويس
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
لا يمارس الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغوطا حقيقية على إسرائيل بشأن حربها المدمرة المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ لأن واشنطن لا تشعر بأن مصالحها الوطنية مهددة، على عكس ما حدث في وقائع أخرى أبرزها حرب السويس أو ما يُسمى عربيا بـ"العدوان الثلاثي" على مصر في عام 1956.
تلك القراءة طرحها ديفيد سيلفان في تحليل بموقع "ريسبونسبل ستيتكرافت" الأمريكي (Responsible Statecraft) ترجمه "الخليج الجديد"، في وقت تواصل فيه إدارة بايدن دعم إسرائيل عسكريا ومخابراتيا ودبلوماسيا، حتى بات منتقدون يعتبرون واشنطن شريكة في "جرائم الحرب الإسرائيلية" بغزة.
وحتى أمس الثلاثاء خلّفت حرب الاحتلال على غزة 22 ألفا و185 شهيدا، و57 ألفا و35 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
وقال سيلفان إن ما تختلف عليه واشنطن وتل أبيب، بحسب تصريحات من الطرفين، هو "القصف العشوائي" على غزة، ومتى أو كيف تنتهي الحرب، ومَن الذي سيتولى حينها إدارة القطاع الفلسطيني (2.4 مليون نسمة).
وأضاف أنه من المستحيل معرفة التهديدات التي وجهها بايدن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ يتم إطلاقها خلف الكواليس خلال لقاءات واتصالات بين مسؤولين من البلدين.
واستدرك: لكن نظرا لطبيعة الائتلاف الحاكم في إسرائيل (يميني متطرف)، فقد يتصور المرء أن أي تهديدات من هذا القبيل ربما كان سيتم تسريبها إلى وسائل الإعلام.
ويُصر نتنياهو على مواصلة الحرب، على أمل الاستمرار في منصبه بعدها، إذا تمكن من إعادة الأسرى، وإنهاء حكم "حماس" المستمر لغزة منذ يونيو/ حزيران 2007، والقضاء على القدرات العسكرية للحركة التي تؤكد أنها تقاوم الاحتلال القائم لفلسطين منذ عقود.
وردا على جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، شنت "حماس" في ذلك اليوم هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات بغلاف غزة.
وقتلت "حماس" في الهجوم نحو 1200 إسرائيلي وأسرت حوالي 240، بادلت قرابة 110 منهم مع دولة الاحتلال، التي تحتجز في سجونها نحو 8600 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعا حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
اقرأ أيضاً
حرب غزة.. كل تفاصيل العلاقة بين أمريكا وإسرائيل منذ 7 أكتوبر
مصالح وطنية
"لكن السبب الأقوى للشك في ممارسة قدر كبير من الضغوط هو أن مَن يديرون السياسة الخارجية الأمريكية لا يظهرون أي مؤشر على النظر إلى التحول (المرغوب) في السياسة الإسرائيلية باعتباره مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية الأمريكية"، كما زاد سيلفان.
وأردف: "عندما يرى المسؤولون الأمريكيون أن المصلحة الوطنية على المحك، فإنهم على أتم استعداد لتغيير السياسة، بما في ذلك تجاوز الحلفاء المقربين".
واعتبر أن "المثال الكلاسيكي هو أزمة السويس عام 1956، عندما هدد الرئيس (الأمريكي دوايت) أيزنهاور المملكة المتحدة ماليا وأهان رفيقه القديم في السلاح أنتوني إيدن (رئيس وزراء بريطانيا)".
وفي 29 أكتوبر من ذلك العام، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلى سيناء شمال شرقي مصر، وتدخلت فرنسا وبريطانيا بذريعة حماية الملاحة فى قناة السويس واحتلتا مدينة بورسعيد؛ على خلفية قرار الرئيس آنذاك جمال عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، بعد رفض صندوق النقد الدولى تمويل مشروع بناء "السد العالى" جنوبي البلاد.
وحينها، ضغط أيزنهاور على الدول الثلاث حتى انسحبت من مصر. "وفي حالات عديدة شنت الولايات المتحدة حملة قمعية على حلفائها، كردود أفعال على أحداث جارية وليس حسابات طويلة المدى"، وفقا لسيلفان.
وأضاف: "وهكذا، كانت سياسة الولايات المتحدة بشأن قناة السويس مدفوعة بالشعور بأنها في معركة حياة أو موت مع (منافسها الاستراتيجي آنذاك) الاتحاد السوفييتي لصالح بلدان في أفريقيا وآسيا، وكان الوقوف إلى جانب القوى الاستعمارية وإسرائيل، التي احتلت القناة، بمثابة تهديد مباشر للمصالح الأمريكية".
اقرأ أيضاً
استطلاع: ترامب يتفوق على بايدن بين الشباب وذوي الأصول اللاتينية
لا توجد مخاطر
سيلفان قال إنه "إذا لم تكن هناك علامات على أن الولايات المتحدة تهدد إسرائيل بشأن غزة، فمن غير المرجح أن يكون ذلك بسبب مخاوف البيت الأبيض بشأن مواجهة نتنياهو ورفاقه؛ فالإدارة ترى أن التكلفة التي تتحملها واشنطن ضئيلة إذا سارت ببطء نحو تغيير متواضع في السياسة (الإسرائيلية)".
وأردف: "ببساطة، ليس هناك ما يكفي من المخاطر لتبرير استخدام الضغط، سواء فيما يتعلق بالعلاقات الدولية أو السياسة الداخلية".
و"لا عمليات القتل الجماعي (في غزة) ولا معظم المواقف الأخرى تؤدي إلى ضغوط كبيرة تكفي لتغيير السياسة الأمريكية"، بحسب سيلفان.
وأوضح أن "هذا يرجع جزئيا إلى أن الولايات المتحدة في وضع فريد: فمعظم خصومها أضعف اقتصاديا من أن يهددوها، في حين أن أولئك الذين يتمتعون بثقل اقتصادي هم غالبا حلفاء أو عملاء لها".
وشدد على أن "صناع السياسة في الولايات المتحدة لا يشعرون إلا بضغوط قليلة، سواء كانت محلية أو خارجية، لتغيير سياستهم بشأن غزة".
و"في غياب تحركات إضافية فورية، مثل الامتناع المنظم عن التصويت (داخل الحزب الديمقراطي) في الانتخابات التمهيدية الرئاسية ، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو الموت المستمر للآلاف (من الفلسطينيين) واليأس للملايين".
ويأمل بايدن (ديمقراطي) في الفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وعلى الرغم من أن القضايا الخارجية لا تشكل عادة عامل ترجيح في مثل هذه الانتخابات، إلا أن هذا لا يمنع احتمال حدوث مفاجأة في ظل غضب شعبي وسياسي أمريكي واسع، حتى داخل الإدارة، من دعم بايدن المطلق لإسرائيل.
اقرأ أيضاً
فاتورة الهزيمة في غزة.. من يدفعها أولا: بايدن أم نتنياهو؟
المصدر | ديفيد سيلفان/ ريسبونسبل ستيتكرافت- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترامب يقترح خفض معايير بايدن لاقتصاد الوقود لتسهيل بيع سيارات البنزين
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إلغاء معايير كفاءة الوقود للسيارات والشاحنات التي وضعتها إدارة سلفه جو بايدن، ما يسهل على شركات صناعة السيارات بيع المركبات التي تعمل بالوقود التقليدي.
وقال ترامب، من المكتب البيضاوي، اليوم الخميس، إن إدارته تتخذ خطوة تاريخية لتقليل التكاليف على المستهلكين الأمريكيين، وحماية وظائف صناعة السيارات الأمريكية، وجعل شراء السيارة أكثر قدرة على التحمل للعديد من العائلات الأمريكية، وأيضًا أكثر أمانًا، وفقا لما نقلته صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.
ووصف ترامب معايير كفاءة الوقود التابعة لبايدن بأنها مرهقة ومكلفة، مضيفًا أنعا فرضت ضغوطًا هائلة على أسعار السيارات، بالإضافة إلى مطالبات غير واقعية للسيارات الكهربائية.
وأشار البيت الأبيض في منشور على منصة X (إكس) للتواصل الاجتماعي إلى أن معايير بايدن لكفاءة الوقود كانت ترفع تكلفة السيارة الجديدة بمقدار 1000 دولار، وأن ترامب بذلك يقوم بما وصفته "إعادة ضبط"، موفرًا للأمريكيين 109 مليارات دولار.
وتنظم معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود للشركات، التي تم تشريعها عام 1975، المسافة التي يجب أن تقطعها السيارات لكل جالون وقود. ومن المتوقع أن تقترح الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة تخفيض متطلبات كفاءة الوقود للأعوام الطرازية 2022 إلى 2031، وهو ما سيؤدي إلى توفير 109 مليارات دولار للأمريكيين، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض في حديث مع الصحيفة.
وأضاف المسئول أن معايير بايدن كانت ستجبر على تحول واسع نحو السيارات الكهربائية وهو ما لم يطلبه المستهلكون الأمريكيون، مع زيادة كبيرة في تكاليف المعيشة.