عضو في الخدمات النيابية: خطط الحكومة لمعالجة ازمة السكن غير مدروسة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
انتقد عضو لجنة الخدمات النيابية، محما خليل، الخطة التي قدمتها غرف التجارة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، المتعلقة بإنشاء أراضي مخدومة في أطراف المدن بهدف تخفيف الاكتظاظ السكاني في مراكز المدن.
وفي حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أبدى خليل استياءه من الخطة، مشددًا على أنها تفتقر إلى الجدوى الاقتصادية. وأقترح بدلاً من ذلك اللجوء إلى حلول جذرية، مثل تشريع قانون لمكافحة العشوائيات والسعي لبناء مجمعات سكنية عمودية، مستشهدًا بتجارب ناجحة في إقليم كردستان وبعض الدول الإقليمية كمصر ودبي.
وأضاف خليل أن هذه المجمعات ستكون ذات جدوى اقتصادية أكبر وستحقق التوازن بين السكان وتساهم في القضاء نهائيًا على ظاهرة العشوائيات.
وأشار إلى أن “مشكلة السكن تعود إلى الحكومات المتعاقبة، حيث يعاني جميع المدن من عدم وجود توسعة، مع تجاوز المافيات والأشخاص ذوي النفوذ على الأراضي والقطع المتميزة وعقارات الدولة”.
وأكمل قائلاً إن “الحكومة الحالية، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد رفعت شعار حكومة الخدمات. ورغم ذلك، فأن جميع مدن العراق تعاني من عدم وجود الخدمات، حيث يحتاج أكثر من 5 ملايين عائلة عراقية إلى سكن، وهو حق دستوري محفوظ لكل العراقيين”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على تعديل قانون الحالة المدنية لتبسيط الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن
زنقة20ا الرباط
انعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2025، الموافق لـ14 محرم 1447، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع القوانين والاطلاع على اتفاقيات دولية، إضافة إلى دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغاله، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، والذي قدمه وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.
ويأتي هذا التعديل في إطار مواصلة جهود تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز الثقة بين الإدارة والمرتفق، ويضمن استمرارية مرفق الحالة المدنية بشكل يخدم الصالح العام ويستجيب لتطلعات المواطن المغربي.
ويهدف مشروع القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون الساري، قصد فتح المجال أمام اللجنة العليا للحالة المدنية للنظر في طلبات المواطنين بشكل أكثر مرونة وفعالية، بما يسمح بتسريع معالجة الملفات وتلبية حاجيات المرتفقين في هذا المجال الحيوي.