خبير يكشف عن ورقة روسيا الرابحة أمام الغرب في الصراع الحالي
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن خبير يكشف عن ورقة روسيا الرابحة أمام الغرب في الصراع الحالي، وذكرت صحيفة ديلي ريكونينغ ، نقلا عن مستشار وكالة المخابرات المركزية السابق، جيمس ريكاردز، أن الورقة الرابحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستكون فصل .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير يكشف عن ورقة روسيا الرابحة أمام الغرب في الصراع الحالي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وذكرت صحيفة "ديلي ريكونينغ"، نقلا عن مستشار وكالة المخابرات المركزية السابق، جيمس ريكاردز، أن الورقة الرابحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستكون فصل الشتاء المقبل لعام 2024، الذي قد يؤدي إلى ركود حاد في الغرب.وتابع ريكاردز بالقول: "الورقة الرابحة ستكون الشتاء المقبل لعام 2024. كان الشتاء الماضي في أوروبا معتدلاً بشكل غير عادي، وكان الاتحاد الأوروبي يكافح للتعامل مع إمدادات الطاقة أما في العام المقبل، قد لا يكون الطقس مواتياً وقد تكون روسيا أكثر قسوة عندما يتعلق الأمر بقطع إمدادات الغاز الطبيعي بشكل فعال".ويشير الخبير إلى أن العقوبات ضد روسيا أدت إلى تأثير معاكس وتسببت في مزيد من الضرر للاقتصاد الأمريكي نفسه. وفقًا لريكاردز، يمكن أن يؤدي الوضع الحالي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والركود في الغرب.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قفزة في تحويلات المصريين بالخارج.. خبير يكشف تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عامٍ واحد فقط قفزة تاريخية، وفق بيانات حديثة أصدرها البنك المركزي المصري، ما يشير إلى تحول لافت في السلوك الاقتصادي للجاليات المصرية بالخارج بعد الإجراءات الإصلاحية الجذرية التي اتُّخذت في مارس 2024.
فمن مارس 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، ارتفعت التحويلات بنسبة 72.4%، أي ما يعادل 13.7 مليار دولار، لتصل إلى 32.6 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتُعد هذه الزيادة من أكبر القفزات التي تشهدها مصر في تاريخ تحويلات العاملين بالخارج، ما يعكس ثقة متزايدة في الجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني.
شهر فبراير يكسر التقاليد الموسميةمن اللافت في بيانات البنك المركزي، أن شهر فبراير 2025 والذي يُعد تقليديًا من أضعف الشهور في تدفق التحويلات قد شهد تدفقات مالية تجاوزت كل التوقعات. حيث ارتفعت التحويلات إلى نحو 3 مليارات دولار، مقارنة بـ1.3 مليار فقط في فبراير 2024، أي أكثر من الضعف. ويُعد هذا الرقم الأعلى تاريخيًا لشهر فبراير، ما يكرس فكرة التحول العميق في اتجاهات المصريين المغتربين.
مؤشرات تصاعدية في شهور متتاليةتحليل الأداء الشهري لتحويلات العاملين بالخارج خلال العام يكشف نمطًا تصاعديًا لافتًا. ففي ديسمبر 2024، وصلت التحويلات إلى 3.2 مليار دولار، مقارنة بـ1.6 مليار دولار في ديسمبر 2023، أي تضاعفت خلال عام واحد.
وشهد شهر يناير 2025 بدوره قفزة مماثلة، حيث ارتفعت التحويلات بنسبة 83.2% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار، مقارنة بـ1.6 مليار دولار في يناير من العام السابق. وبهذا تكون التحويلات في يناير قد سجلت أعلى مستوى لها تاريخيًا.
أما خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية 2024-2025 (من يوليو 2024 إلى يناير 2025)، فقد بلغت تحويلات المصريين بالخارج نحو 20 مليار دولار، مقابل 11 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، أي بزيادة قدرها 81%.
تحرير سعر الصرف.. بداية التحول
قال الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إن القفزة الملحوظة في التحويلات لم تكن وليدة الصدفة، بل نتيجة مباشرة لقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف. هذا القرار أنهى السوق الموازي للعملة، ووحد سعر الدولار، مما أدى إلى استقرار سعر الصرف، وهو ما عزز ثقة المصريين بالخارج في النظام المصرفي الرسمي. لم تعد هناك حاجة لتحويل الأموال عبر قنوات غير رسمية أو السوق السوداء، بل بات التحويل من خلال البنوك أكثر أمانًا وجدوى.
عوائد استثمارية مشجعة.. وشهادات ادخار مغرية
وأشار الشامي، إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع والشهادات البنكية كان دافعًا إضافيًا للمصريين بالخارج لتحويل أموالهم إلى مصر، فقد أصبح الاستثمار في السوق المصرفية المصرية خيارًا مغريًا، لا سيما في ظل ارتفاع العوائد وضمانات الاستقرار. كما أطلقت الحكومة مبادرات نوعية، مثل إتاحة أراضٍ وعقارات للمصريين بالخارج بالدولار، مما أضاف فرصًا استثمارية جذابة لهم، وشجع على ضخ المزيد من العملة الصعبة في السوق المحلي.
استقرار اقتصادي وثقة دولية
وبحسب الشامي، فإن الاستمرار في تحقيق معدلات تحويلات مرتفعة طيلة 12 شهرًا متتاليًا يعكس قدرًا كبيرًا من الاستقرار في الاقتصاد المصري، وهو عامل جوهري في جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن هذا الأداء القوي للتحويلات يُمكّن البنك المركزي من الوفاء بالتزاماته الخارجية، ويوفر العملة الصعبة اللازمة لتأمين الواردات، ما ينعكس بدوره على استقرار الأسواق والأسعار.
وتابع: اللافت أن شهر فبراير والذي يُعد تقليديًا من الأشهر منخفضة التحويلات سجل أرقامًا مرتفعة، ما يدل على تحول فعلي في سلوك المغتربين وثقتهم المتزايدة في جدوى السياسات الاقتصادية.
التحويلات.. شريان اقتصادي حيوي
واختتم الشامي، حديثه بالتأكيد على أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر، حيث تلعب دورًا محوريًا في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الاقتصاد الكلي. واعتبر أن هذه الطفرة في التحويلات ثمرة مباشرة لسياسة نقدية ناجحة عززت الثقة بالاقتصاد، وفتحت الباب أمام استدامة مالية حقيقية.
طريق طويل بدأ بخطوة جريئة
في ظل هذه المؤشرات الإيجابية، يبدو أن مصر بدأت تجني أولى ثمار إصلاحاتها الاقتصادية الجريئة. فارتفاع التحويلات ليس مجرد رقم، بل هو شهادة ثقة من ملايين المصريين بالخارج في مستقبل بلادهم. وإذا استمرت هذه السياسات بثبات وشفافية، فإن الاقتصاد المصري قد يشهد بالفعل مرحلة جديدة من النمو والاستقرار.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)