رصد – نبض السودان
أجرى رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، الخميس، تعديلات وزارية في حكومة ولاية الوحدة الانتقالية، بإعفاء وتعيين مسؤولين.
في مرسوم بثه هيئة البث الحكومي مساء الخميس، أعفى سلفاكير، وزير الشباب والرياضة جون يين كول، ووزيرة الطرق والجسور، حبيبة لوك قاتلواك طون، ووزير الشؤون البرلمانية والقانونية مايكل مثيانق داك.
وتم تعين كل من جون قاتلواك دور، وزيرا للمالية والتخطيط، وجيمس قاتلواك قاتويج ، وزيرا للشباب والرياضة، وكريستين كوم كونق، وزيرة للشؤون البرلمانية والقانونية، ومايكل مثيانق داك، للطرق والجسور.
في مرسوم آخر، أعفى كير محافظ مقاطعة ميوم، جون بول مياك، وعين لوكا شير رياك، خلفا له.
كما ألغى سلفاكير، تعيين جون قاتلواك دور، نائب رئيس المجلس التشريعي الولائي، وكريستين قوم كونق، وجيمس قاتلواك قاتويج، كأعضاء في برلمان الولاية.
واستبدال المشرعين بجون مكوي رياك، كنائب لرئيس المجلس، وغوردون قاتكوث روت، وكاساري فوت فوك، وجون يين كول، كأعضاء في المجلس التشريعي.
في مرسوم آخر، عين الرئيس كير المهندس، دينق لول وول مديرا عاما لهيئة استكشاف والإنتاج، بوزارة النفط.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: تعديلات سلفاكير وزارية ي جري
إقرأ أيضاً:
نائب يقدم طلبا لتمديد الفصل التشريعي بعد إعلان الرئاسة البرلمانية بالتمتع بالعطلة
آخر تحديث: 8 ماي 2025 - 3:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر السلامي، اليوم الخميس، تقديم طلب رسمي لتمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب الحالي، بهدف إقرار مجموعة من القوانين المهمة التي تم تأجيلها.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “عشرات من النواب وقعوا على طلب رسمي لتمديد الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، وذلك تمهيدًا لإعلان جداول الجلسات المقبلة، التي من خلالها يمكن حسم سلسلة من القوانين العالقة عبر القراءة والتصويت”.وأضاف السلامي أن “العديد من القوانين المدرجة على جدول الأعمال تأخر حسمها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في الأسابيع الماضية”، مشددًا على “ضرورة إعطاء أهمية لهذه القوانين، نظرًا لتأثيرها المباشر على شرائح واسعة من المجتمع”.وأوضح السلامي أن “أحد الأدوار الأساسية للبرلمان هو المضي قدمًا في القراءة والتصويت على مشاريع القوانين، ومن هنا، فإن تمديد الفصل التشريعي يمثل أولوية قصوى، خاصة أن هناك العديد من القوانين في انتظار الحسم”.وبيّن السلامي أن “القانون يتيح لمجلس النواب تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يومًا بناءً على طلب رسمي، وقد تم تفعيل هذا الخيار بالفعل، وسط تفاعل كبير من النواب وجمع المزيد من التواقيع لدعم هذا التوجه”.يُذكر أن الخلافات السياسية وعدم التوافق بين الكتل السياسية قد أديا في الأسابيع الماضية إلى تعطيل النصاب القانوني للجلسات، ما أدى إلى تأخير التصويت وقراءة العديد من القوانين المهمة.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر