ليس عزَّت بيغوڤيتش بحاجة إلى تعريف، فهو علَمٌ من أعلام الأمَّة خلال النصف الثاني من القرن العشرين، عرفه القارئ العربي عن كثب، منذ ما يربو على ربع قرن؛ أولا من خلال جهاده ضد العدوان الصربي على بلاده، ثم من خلال بعض كُتُبه التي تُرجمت إلى العربية تباعا، منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين فصاعدا.
وفي إطار مشروع تنوير للنشر والإعلام، لنشر النصوص التأسيسيَّة للفكر الإسلامي إبَّان الأعوام المئة والخمسين الفائتين -منذ السيد جمال الدين الأفغاني وحتى سيد حُسين نصر-، يأتي مشروع نشر الآثار الكاملة لعلي عزَّت بيغوڤيتش؛ رحمهم الله أجمعين.
وقد بدأ هذا المشروع الأكبر بمشروع شخصي حمله كاتب هذه السطور؛ للتأريخ لمسيرة الفكر الإسلامي في هذه الحقبة المركزيَّة؛ رغبة في الوقوف على مكامن الخلل التي أبْقَت على الأمة تُراوحُ في المكان مُدَّة قرن ونصف، رغم تكرار الأسئلة نفسها في كلِّ جيل، بل وما بدا لنا أنه تكرارٌ لـ"الإجابة" عليها! بيد أن هذا التأريخ واجهَتهُ عقبة كأداء، وهي عدم توفُّر النصوص التأسيسيَّة للفكر الإسلامي منذ أواخر القرن التاسع عشر، وحتى اليوم.
في إطار مشروع تنوير للنشر والإعلام، لنشر النصوص التأسيسيَّة للفكر الإسلامي إبَّان الأعوام المئة والخمسين الفائتين -منذ السيد جمال الدين الأفغاني وحتى سيد حُسين نصر-، يأتي مشروع نشر الآثار الكاملة لعلي عزَّت بيغوڤيتش.
صحيح أن الناشر -كاتب هذه السطور، والباحث المعني بهذه النصوص- كان بوسعه الاطلاع عليها في مظانها، المخطوط منها أو المدوَّن بلُغات أخرى؛ بيد أنه وجد في هذا لا أنانيَّة فحسب، وإنما مُصادَرَة على تأويل هذه النصوص، والإفادة منها في إعادة بناء الفكر الإسلامي الحديث، والحفاظ على استمراريته. ومن ثم، هُدي بحول الله إلى إعادة نشر ما يَسَّر الله له -وهو كثير!- رغبة في توفير النصوص الأصلية للباحث الجاد كما سيوفرها لنفسه.
لم تكن الأزمة قاصرة فعلا على النصوص المترجمة إلى العربية من لُغات أخرى، شرقيَّة أو غربيَّة؛ إنما بدأت أصلا بالنصوص العربيَّة الأصيلة التي سبق نشرها نشرات مشوَّهة، تلاعَبَت بتُراث الأفغاني والكواكبي والنديم -وغيرهم!- ونشرته مُشوَّها منقوصا، قد غُيِّر ترتيبه وعبثت به أيدي العابثين؛ فاستحال شيئا آخر غير ما أراده أصحابه، وشوَّه صورتهم بدل أن ينقل لنا مُرادهم نقلا أمينا؛ فيُعيننا من ثم على مواصلة المسير. ولا مجال هاهُنا للتفصيل في هذا الأمر، وإنما يُستَزَادُ منه في مظانه من مُقدمات نشراتنا لكتب السيد جمال الدين، التي صدر بعضها بالفعل عن هذه الدار نفسها، علاوة على مقالاتنا العديدة التي تناوَلَت الأمر.
ثم إننا حين وفِّقنا بفضل الله إلى بدء مشروع إعادة نشر الآثار الكاملة لعلي عزَّت بيغوڤيتش، كانت تحدونا رغبة في إخراج نصوصها على أدق صورة ممكنة، تقترِبُ بها لا من الأصل البوسنوي فحسب؛ بل تتجاوزه دقَّة، إذ تُعبِّرُ -متى لَزِم ذلك- عن الأفكار الإسلاميَّة تعبيرا لا تستطيعه إلا اللغة العربية، لغة القرآن الكريم التي كان المؤلف يعتزُّ بها أيما اعتزاز، ويُدافع عنها، وأسهمت بعض نصوصها المحورية في تشكيل فكره؛ بوصفه مُفكرا مُسلما مُتدينا.
وعليه، درسنا أول الأمر خيار استعمال بعض الترجمات القديمة، التي كُنَّا نَعُدُّها -لطول صُحبتنا إياها- أدق من غيرها، وأعني ترجمات الأستاذ يوسف عدس رحمه الله. لكنَّ المقارنة بينها وبين النسخ الإنكليزية التي ترجم الجميع عنها، ثم بينها وبين الأصول البوسنويَّة؛ قد كشفت لنا عدَّة اختلالات يستعصي قبولها، تبدأ من التصرُّف البسيط في المعنى، وتصل أحيانا إلى قَلْب المعنى؛ تثبيتا لصورة مُسبَقَة، مُترسخة في ذهن المترجم. وإذا كانت هذه هي الحال في ترجمات المترجم القدير الأستاذ عدس، فحدِّث ولا حرج عن عورات الترجمات الأخرى، التي اضطلع بها من لا يصلُح أصلا لمثل هذا العمل المركَّب؛ فإذا النتاج لا يرقى أبدا ولا حتى لمستوى التعبير الجزئي عن تركيبيَّة فكر هذا الرجل الفذ وخلفيته الثقافيَّة، والمؤثرات التي تضافَرَت جوانيّا في أنساقه الثريَّة. أضِف إلى ذلك كله حجم السقط والتصرُّف في النصوص الإنكليزية، التي تُرجمت عنها الكتب الخمسة التي اشتهرت بين القراء العرب، وهو فاقدٌ يبدأ بنسب محدودة في نصٍّ مثل: "الإسلام بين الشرق والغرب"، ويكاد يبلُغُ رُبع الكتاب في نصٍّ ثري مثل: "هروبٌ إلى الحريَّة".
علي عزَّت بيغوڤيتش وفكره حلقة محورية في تاريخنا، حلقة مُلهمة وجديرة بالدرس والتأمُّل؛ خصوصا وهو المفكر المسلم الوحيد، الذي تمخَّض عنه الإطار التحديثي إبَّان القرن العشرين؛ الذي حمل فكره معه إلى أريكة السلطة، وسعى لتنزيله في الواقع، والاطراد معه.
فكان القرار الشاق الذي هُدينا إليه؛ هو: إعادة ترجمة الآثار الكاملة ترجمة جديدة دقيقة كاملة، تبتعدُ قدر الإمكان عن تحيُّزات المترجمين وجهلهم، حتى يستطيع القارئ التعرُّف إلى الرجل تعرُّفا سليما، ومن ثم يتمكَّن من الإفادة منه إفادة عمليَّة.
إن علي عزَّت بيغوڤيتش وفكره حلقة محورية في تاريخنا، حلقة مُلهمة وجديرة بالدرس والتأمُّل؛ خصوصا وهو المفكر المسلم الوحيد، الذي تمخَّض عنه الإطار التحديثي إبَّان القرن العشرين؛ الذي حمل فكره معه إلى أريكة السلطة، وسعى لتنزيله في الواقع، والاطراد معه. ففي مدرسته؛ سنتعلَّم الصدق مع الله، والصدق مع النفس، وحُسن الاستقامة على القيم، والاطراد معها. سنتعلَّم من الأخطاء والمزالق، كما سنتعلَّم من الفتوحات والانتصارات؛ الفكريَّة والحركيَّة. وإن أعظم حكمة يمكن أن نفيدها من دراسة أي مفكر مسلم، أفضى إلى ما قدَّم ونحن نحسب فيه الإخلاص؛ هو أنه لولا خطؤه لما عُلِّمنا نحنُ الصواب بحول الله تعالى. وإن الكمال البشري لا يكمن في الفرد المفكر ونسقه الفذ، وإنما فيما يفيدُ به أمته، إما باحتذاء خطواته أو تفادي سقطاته؛ لتتكامل مسيرتها بجهود أبنائها ومساعيهم مجتمعة.
فاللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنَّا بعده، واغفر اللهم لنا وله.
twitter.com/abouzekryEG
facebook.com/aAbouzekry
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الفكر الكتب ترجمة كتب المسلمين الفكر شخصيات ترجمة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القرن العشرین ر النصوص حلقة م التی ت
إقرأ أيضاً:
1.04 تريليون درهم حجم التمويل الإسلامي في الإمارات
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقدرت وكالة فيتش حجم صناعة التمويل الإسلامي في دولة الإمارات بما يزيد على 1.046 تريليون درهم (أكثر من 285 مليار دولار)، مع نهاية الربع الأول من عام 2025، مؤكدة أن قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات، الراسخ بالفعل، مهيأ لمزيد من التوسع على المديين القصير والمتوسط.
وتوقعت الوكالة في تقرير لها حول آفاق صناعة التمويل الإسلامي والصناعة الحلال في دولة الإمارات، في أعقاب موافقة مجلس الوزراء الأخيرة على استراتيجية وطنية طموحة، تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في هذا المجال الحيوي، أن يشهد القطاع زخماً قوياً في ظل ما يتمتع به من آفاق واعدة للنمو المتوقع والطلب القوي، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية والتنظيمية الهادفة إلى تعميق النظام البيئي والبنية التحتية للتمويل الإسلامي.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة التي تسعى الحكومة لتحقيقها بحلول عام 2031، إلى مضاعفة أصول المصارف الإسلامية في الدولة لتصل إلى 2.56 تريليون درهم إماراتي (ما يعادل 697.5 مليار دولار أميركي)، ارتفاعاً من 986 مليار درهم (268.4 مليار دولار أميركي) حالياً، و زيادة إصدارات الصكوك المحلية إلى 660 مليار درهم، ورفع قيمة الصكوك الدولية المدرجة في أسواق الإمارات إلى 395 مليار درهم.
وأكدت وكالة فيتش، أن نمو أصول البنوك الإسلامية السنوي قد تجاوز نظيره في البنوك التقليدية، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى المتوسط، ومع ذلك، نوه التقرير إلى أن تحقيق هذه الأهداف الطموحة قد يواجه منافسة متزايدة من البنوك التقليدية الكبرى التي تتمتع بروابط حكومية قوية، كما أن المتطلبات المتطورة والإضافية المتعلقة بالامتثال للشريعة الإسلامية قد تشكل تحديات لصناعة التمويل الإسلامي واتجاهات إصدار الصكوك.
وذكرت “فيتش” أنها ستواصل مراقبة هذه التطورات عن كثب، خاصة فيما يتعلق بالتفاصيل الكاملة للاستراتيجية الجديدة والخطوات التي ستتخذها الحكومة لتحقيق أهدافها، بالإضافة إلى التحديات التي قد تواجهها.
وقدرت وكالة فيتش، حجم صناعة التمويل الإسلامي في الإمارات بما يزيد على 1.046 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2025، وحتى نفس الفترة، قامت الوكالة بتصنيف صكوك إماراتية بقيمة تصل إلى نحو 102.83 مليار درهم ، كان 92.1% منها ضمن درجة الاستثمار.
وتوزعت تصنيفات مصدري الصكوك كالتالي: 39.2% في الفئة «A»، و34.5% في الفئة «BBB»، و18.5% في الفئة «AA»، والبقية في الفئتين «BB» و «B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع المصدرين. وتشكل المؤسسات المالية نحو 50% من مصدري الصكوك، مع تزايد التنوع ليشمل الشركات ومشاريع البنية التحتية والتمويل العام الدولي والسيادي.
وتقوم فيتش أيضاً بتصنيف خمسة بنوك إسلامية ذات درجة استثمارية في الإمارات (60% في الفئة «A» و40% في الفئة «BBB»)، بالإضافة إلى شركة تكافل واحدة (شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع؛ A-/مستقر) وشركة واحدة متوافقة مع الشريعة (الإمارات ريت (CEIC) المحدودة؛ BB-/مستقر). وأشار التقرير إلى عدم تخلف أي مصدر تمويل إسلامي أو صكوك مصنفة عن السداد خلال الفترة من 2024 حتى الربع الأول من 2025.
وبلغت حصة الصكوك من إجمالي سوق أدوات الدين القائمة في الإمارات نحو 18% في الربع الأول من عام 2025 (مقارنة بـ 19.9% في عام 2024)، في حين شكلت الصكوك ما يقرب من نصف إجمالي الإصدارات المقومة بالدولار (40% في الربع الأول من 2024).
ونمت إصدارات الصكوك بجميع العملات في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 بنسبة 28% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 23.87 مليار درهم، بينما ارتفعت السندات التقليدية بنسبة 6.7%.