صندوق النقد الدولي يدرج تونس على القائمة السلبية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أدرج مجلس صندوق النقد الدولي، تونس في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لأول مرة منذ انضمامها، ضمن قائمة "سلبية" تضم دولا مثل فنزويلا واليمن وبيلاروسيا وتشاد وهايتي وميانمار.
وأوضحت قناة "نسمة" التونسية، إن تلك الخطوة تأتي بسبب تأخر استكمال تونس وممثلي الصندوق المشاورات بموجب المادة الرابعة المتعلقة بمراجعة الأداء الاقتصادي التونسي، حيث تأخر ذلك لمدة تعدت الـ18 شهرا، إضافة إلى الفترة العادية الممنوحة وهي 15 شهرا.
ويضع الصندوق هذا التصنيف السلبي بناء على تأخر المناقشات مع سلطات الدول المختلفة بشأن الأمور الاقتصادية والسياسات المعتمدة أو بسبب الوضع السياسي أو الأمني أو لتغيير سياسات بعض الدول.
وبحسب الصندوق، فإن تأخر الدول عن مثل تلك المناقشات يرجع إلى عدم قدرتها أو جاهزيتها على استقبال وفد من الصندوق نتيجة لجدول أعمال هذه الحكومات.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، رفع في ديسمبر الماضي، "الفيتو" أمام ما يصفه بـ"الإملاءات الخارجية" لصندوق النقد الدولي ودول الغرب، "بعد أن تمسك بعدم التفويت في المؤسسات العمومية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاداء الاقتصادي الأمور الاقتصادية التصنيف التونسى قيس سعيد الرئيس التونسي قيس سعيد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: مصر تحقق تقدما ملموسا في برنامج الإصلاح الاقتصادي
مصر – أكد نائب مدير صندوق النقد الدولي نايجل كلارك إن مصر أحرزت تقدما ملموسا وواضحا فيما يتعلق ببرنامجها الإصلاح الاقتصادي الكلي، مؤكدا أنه “أمر جلي للعيان”.
وقال كلارك، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي من القاهرة عقب اجتماع مع رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، مساء الأحد، إن “البرنامج المصري نتج عنه انخفاض قوي في معدلات التضخم والبطالة، فيما قفزت مستويات احتياطيات النقد الأجنبي إلى جانب إتاحة ووفرة العملات الأجنبية، ولم تعد هذه مشكلة كما من قبل”.
وأشار إلى أن هناك زيادة مطردة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فيما يمضي الاقتصاد المصري على طريقه نحو الاستقرار، مؤكدا أن هذه النتائج الإيجابية المهمة التي أحرزها برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري جاءت بفضل القرارات والتحركات الجريئة التي قادتها الحكومة المصرية.
وذكر أن هذه الإصلاحات تشمل: التحول نحو نظام سعر صرف مرن، واتباع سياسة نقدية اتخذت تحقيق الاستقرار الاقتصادي كأساس لها، فضلا عن الجهود الحثيثة التي تتم في سبيل حشد الإيرادات المحلية لضمان سياسة مالية مستدامة ومُستقرة.
ونوه بأن التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يشمل أيضا البعد الاجتماعي وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجا، معربا عن ترحيبه بهذه الإصلاحات التي أفضت إلى تلك النتائج الإيجابية، داعيا إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى زيادة نسبة التمويل المقدم للقطاع الخاص، وزيادة حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي أيضا، قائلا: “هذا كله أتى كاستجابة مباشرة إلى ما شهده الاقتصاد الكلي من تحسن واستقرار”.
وقال كلارك إن الصدمات الاقتصادية تعد الآن سمة بارزة في النظام الاقتصادي العالمي الحالي، موضحا أن الأكثر أهمية وحساسية لهذه المنطقة هو كيف يمكن أن يكون الاقتصاد مرنا حتى يمتص مثل هذه الصدمات الاقتصادية، مؤكدا أن تحقيق تلك المرونة يعتمد بقوة على الاستقرار الاقتصادي والجهود المستمرة للتحول إلى نموذج اقتصادي أكثر استقرارا.
وأعرب عن تقدير صندوق النقد الدولي للشراكة الممتدة مع مصر التي تعد عضوا مهما لدى الصندوق، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي مستمر في تقديم الدعم لمصر لاستكمال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الجريئة بما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية للشعب المصري.
المصدر: RT
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية