الزايد: توافق بشأن الحاجة لسدّ فراغ تشريعي

أكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد اختلافها مع رأي لجنة شؤون المرأة والطفل في توصيتها الرافضة لمشروع القانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الحماية من العنف الأسري، وذلك بمعاقبة الممتنع عن التبليغ عن الاعتداء الواقع على أي طرف من أطراف الأسرة، لما يمثله المشروع من حماية للأسر خاصة لمن تعرض للاعتداء من الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوعزت الزايد رفضها لرأي اللجنة لكون العديد من الجهات المعنية توافقت مع مشروع القانون للحاجة لسد فراغ تشريعي، مثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة التنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للمرأة، إضافة إلى الاتحاد النسائي، خاصة أن القانون النافذ منذ العام 2015 أوجب على من يعمل في مهنة التطبيب والتعليم التبليغ، وجاء مشروع القانون ليرتب أثر عدم التبليغ. وأشارت الزايد إلى الإحصاءات، إذ إن نيابة الطفل والأسرة سجلت 4229 حالة، نيابة الطفل سجلت 3017 حالة عنف وحرّرت أمر حماية واحد وتم نقل 6 أطفال إلى بيئة آمنة، وعدد الآباء المتهمين 248 حالة، والأبناء المتهمين 113 حالة، الأزواج المتهمين 660 حالة، الزوجات المتهمات 129 حالة، الزوجات المجني عليهن 660 حالة، لافتة إلى أن المجتمع يغلب عليه طابع المودّة والرحمة، إلا أن مثل هذه الحالات واردة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية