تفاصيل مخطط الحكومة لتحقيق نهضة زراعية شاملة حتى 2030.. أصناف عالية الإنتاج
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق نهضة زراعية شاملة خلال الفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)، وذلك من خلال مجموعة من الأهداف الطموحة التي تستهدف زيادة الإنتاجية الزراعية ورفع مستويات الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية، وزيادة الصادرات الزراعية، وتحسين مستوى معيشة الفلاحين، وهو ما نصت عليه الوثيقة الصادرة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بعنوان «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)»
«الزراعة» على رأس قائمة نهضة الدولة المصريةونوهت الحكومة في تفاصيل خطة التوجه الاستراتيجي من 2024 وحتى 2030 إلى مخططها لتحقيق أهداف من أجل تحقيق النمو في قطاع الزراعة، وتشمل الأهداف على التالي:
1- مواصلة جهود الاستصلاح الزراعي من خلال الاعتماد على المشروعات القومية للاستصلاح الزراعي، وتوفير المياه اللازمة لذلك عبر معالجة مياه الصرف الزراعي أو تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية.
2- الوصول بإجمالي مساحة الرقعة الزراعية إلى ما لا يقل عن 12 مليون فدان حتى عام 2030؛ مقابل 9.6 مليون فدان خلال عام 2021-2022، بمساحة محصولية مستهدفة 21.5 مليون فدان
3- إطلاق مشروع قومي للتكثيف الزراعي من خلال الاستثمار في البحث والتطوير لزيادة الإنتاجية الزراعية بما لا يقل عن 20% من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاج تمكث في التربة فترات أقصر وتقاوم التغيرات المناخية.
4- التوسع الأفقي والرأسي في الزراعات التصديرية بما يسهم في زيادة الصادرات الزراعية (الخضر والفواكه) إلى 14 مليار دولار بحلول عام 2030.
5- زيادة إنتاجية الفدان من القمح لتصل إلى 3.3 طن فدان من خلال زيادة مستويات التكثيف الزراعي عبر زراعة الأصناف عالية الإنتاج، بهدف زيادة مستويات الاكتفاء الذاتي من القمح لترتفع من 47% عام 2021 إلى 70% بحلول عام 2030.
6- توسيع نطاق الكارت الذكي للفلاح ليصل عدد المستفيدين لـ5.7 مليون فلاح بحلول عام 2030 ومد منظومة التأمين الصحي بما يغطي جميع فلاحي مصر بحلول عام 2026.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النهضة الزراعية الزراعة مساحة الأراضي الزراعية الصادرات الزراعية استراتيجية الدولة المصرية النمو الزراعي بحلول عام من خلال عام 2030
إقرأ أيضاً:
سحب 8 أصناف مياه معدنية شهيرة من الأسواق.. تفاصيل
أصدرت اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة والسكان، قرارًا بسحب 8 أصناف مياه معدنية عقب تداولها في عدد من المحافظات، بعد ثبوت عدم حصول الشركات المنتجة لها على الموافقات الرسمية من اللجنة، كما أن بعضها ليس لها بيانات معتمدة ومجهولة المصدر.
وشملت الأصناف المخالفة منتجات يتم تعبئتها من آبار جوفية عميقة دون عنوان أو منشآت مرخصة، إلى جانب شركات لم تستوفِ اشتراطات استخراج تراخيص تداول المياه المعبأة بالسوق المحلي.
وأشارت اللجنة إلى أن الأصناف الـ 8 المذكورة تم رصد تداولها في عدد من محافظات الجمهورية، ومنها: القليوبية، الدقهلية، والغربية، وذلك رغم عدم حصولها على الموافقات الفنية التي تتعلق بشأن الاشتراطات الصحية لآبار المياه.
وجاءت قائمة الأصناف المسحوبة كالآتي:
مياه شرب طبيعية "كارما" (بئر جوفية عميقة دون عنوان)، مياه شرب طبيعية "رواء" (بئر جوفية عميقة دون عنوان – الغربية)، AQUA RELLA (بئر جوفية عميقة دون عنوان – الغربية)، مياه "راق" (مصنع عثمان أحمد إبراهيم – الدقهلية)، "كافي" (شركة زاد إيجيبت – القليوبية)، "كنز الإيف" (شركة كنز الإيف)، "إكس أو" (جهينة ووتر – القليوبية)، و"ريان" (الريان لتعبئة المواد الغذائية – القليوبية).
وبدورها، أكدت اللجنة العليا للمياه استمرار حملات التفتيش بهدف التأكد من خلوّ الأسواق من المنتجات غير المرخصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة، مشددة على أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على سلامة المستهلك وضمان توفر مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.