الحوثيون يعتبرون قرار الأمم المتحدة بشأن البحر الأحمر “لعبة سياسية”
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت جماعة الحوثي، إن قرار الأمم المتحدة بشأن الملاحة في البحر الأحمر هو “لعبة سياسية” والولايات المتحدة هي من تنتهك القانون الدولي.
وطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء الحوثيين في اليمن بوقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر على الفور، وأيد ضمنيا قوة عمل بقيادة الولايات المتحدة تدافع عن السفن بينما حذر من تصاعد التوترات.
وقال القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي بمنشور على المنصة الإعلامية X، إن ما تقوم به قوات الجماعة يأتي في إطار الدفاع المشروع، وأن أي إجراء تواجهه سيكون له رد فعل.
وقال “ندعو مجلس الأمن إلى إطلاق سراح 2.3 مليون شخص فورا من الحصار الإسرائيلي الأمريكي في غزة”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحر الأحمر اليمن
إقرأ أيضاً:
“مودرن بوليسي”: استراتيجيات اليمن منخفضة التكلفة تكشف ضعف الأساطيل الغربية
يمانيون |
قال موقع “مودرن بوليسي” الأوروبي في تقرير نشره اليوم الأحد، إن الهجمات البحرية التي شنها الجيش اليمني على السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي في البحر الأحمر أكدت على تحول كبير في طبيعة الصراعات العسكرية الحديثة، وأظهرت أن الاستراتيجيات غير المتكافئة ومنخفضة التكلفة قد تكون أكثر فاعلية من الأساطيل البحرية المتطورة التي تستخدمها الدول الغربية.
وأبرز التقرير أن الهجمات البحرية اليمنية أظهرت قدرة الجهات الفاعلة على تغيير الحسابات الاستراتيجية العالمية بتكلفة أقل بكثير، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تمثل تحولًا في نمط الحروب الحديثة.
وقال الموقع إن الجيش اليمني نجح في تجنب القوة التقليدية للخصم، واستغل تكتيكات غير تقليدية تمثل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد العالمي والنظام الأمني التقليدي.
وأضاف التقرير أن استراتيجيات الجيش اليمني تتمثل في استخدام أسلحة منخفضة التكلفة مثل الطائرات المسيرة الانتحارية والصواريخ الباليستية، وهو ما مكّن اليمن من توجيه ضربات مؤلمة لأهداف استراتيجية، مثل السفن التجارية التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.
فعلى سبيل المثال، حينما تُلحق طائرة مسيرة واحدة ضررًا بسفينة تجارية أو تهددها، تُجبر عشرات الشركات العالمية على تغيير مساراتها التجارية، مما يزيد من تكاليف اللوجستيات ويسبب مخاطر اقتصادية واسعة النطاق.
وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجيات غير المتكافئة تعمل من خلال تجنب نقاط القوة للخصم والتركيز على استهداف نقاط الضعف التي تجعل تلك القوة غير ذات فائدة.
على سبيل المثال، يُصبح تفوق السفن الحربية الحديثة عديم الجدوى عندما يأتي التهديد من طائرات مسيرة صغيرة يصعب تتبعها وتكلفة استبدالها ضئيلة مقارنة بالقوة البحرية التقليدية.
وأوضح الموقع أن الهجمات التي نفذها الجيش اليمني في البحر الأحمر أظهرت إشكاليات واضحة في العقيدة الدفاعية التقليدية للدول الكبرى، حيث عجزت الأساطيل البحرية الأمريكية والبريطانية المتطورة عن التصدي لتلك الهجمات، التي أصابت أهدافًا استراتيجية في البحر الأحمر.
وأضاف التقرير أن القوة الاستراتيجية للجيش اليمني لا تقتصر على قدراته العسكرية فحسب، بل أيضًا على قدرته على استغلال الترابط الاقتصادي العالمي عبر طريق البحر الأحمر.
وقد تسببت هذه الهجمات في تأثير معنوي هائل، حيث تقوم الشركات العالمية فورًا بمراجعة مساراتها التجارية خوفًا من تكرار الهجمات، ما يزيد من الأثر الاقتصادي بشكل أكبر من الأضرار المادية التي تلحق بالسفن المستهدفة.
وأشار التقرير إلى أن الحوثيين قد أدركوا أن خلق حالة من عدم اليقين يمثل سلاحًا استراتيجيًا رخيصًا وفعالًا، وهو ما يجعلهم قادرين على تحدي القوى الكبرى بتكلفة منخفضة، وفي الوقت ذاته إلحاق ضرر اقتصادي نفسي هائل بالخصم.
وختم التقرير بالقول إن أزمة البحر الأحمر تبرز الحاجة إلى تحول جذري في استراتيجية الأمن العالمي، مشيرًا إلى أن الهجمات التي نفذها الجيش اليمني ليست مجرد عرقلة للتجارة الدولية، بل تُمثل بداية لإعادة تموضع جذرية في النظام الأمني العالمي، حيث لم يعد من الممكن للدول الاعتماد على الردع التقليدي كركيزة أساسية لأمنها.