"سي إن إن": الانتخابات التايوانية قد تغير العالم
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه من المؤكد أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التايوانية في عام 2024 لها تداعيات عميقة على العالم بأكمله.
وتجري تايوان، وهي دولة ديمقراطية آسيوية صغيرة ونابضة بالحياة انتخابات رئاسية وبرلمانية يوم السبت المقبل وستتردد أصداء النتائج خارج حدودها.
وتتم مراقبة النتيجة عن كثب من قبل القادة الشيوعيين الصينيين الذين طالما ادعوا أن تايوان جزء من أراضيهم على الرغم من أنهم لم يسيطروا عليها أبدا، وفقا للشبكة.
وأشارت الشبكة إلى أن الغالبية العظمى من المواطنين في تايوان لا يريدون أن تحكمهم الصين، التي شدد زعيمها القوي شي جين بينج قبضته في الداخل حيث أصبحت البلاد أكثر عدوانية تجاه جيرانها.
وتعارض الصين علانية الحزب الحاكم الحالي في تايوان وقد وصفت الانتخابات على أنها خيار بين "الحرب والسلام".
ووجه الرئيس الصيني تحذيرا جديدا لتايوان في خطاب ليلة رأس السنة الجديدة، معلنا: "إعادة توحيد الوطن الأم حتمية تاريخية،" في إشارة إلي تايوان.
ولا تزال تايوان أيضا أكبر مصدر للتوتر بين الصين والولايات المتحدة، الداعم الدولي الرئيسي للجزيرة ومورد الأسلحة لها، وكانت العلاقات بين القوتين العظميين الصين وأمريكا متوترة منذ سنوات.
ونوهت الشبكة بأن استجابة الصين للخيارات التي سيتخذها الناخبون في تايوان ستختبر ما إذا كان بإمكان بكين وواشنطن إدارة التوترات بينهما، أو التحرك نحو مزيد من المواجهة، وحتى الصراع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين تايوان انتخابات
إقرأ أيضاً:
الشبكة المغربية تدق ناقوس الخطر: لا لاحتجاز المرضى والمتوفين بسبب العجز عن دفع الفواتير
طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، بوقف فوري للممارسات التي وصفتها بـ”اللاإنسانية”، والمتمثلة في احتجاز المرضى وجثامين المتوفين داخل المستشفيات والمصحات الخاصة، بسبب عدم قدرة ذويهم على تسديد الفواتير العلاجية.
وأكدت الشبكة في بلاغ لها، أن هذه السلوكيات تمثل خرقًا واضحًا لحقوق الإنسان، وتنتهك مقتضيات الدستور المغربي والقوانين الوطنية، وعلى رأسها القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والذي يمنع احتجاز الأشخاص في المؤسسات الصحية لأسباب مالية.
كما اعتبرت الشبكة أن هذه الممارسات تناقض التزامات المغرب الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ودعت الهيئة الحقوقية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات، وتفعيل آليات المراقبة والمساءلة في حق المصحات المخالفة، مشددة على ضرورة إحداث صندوق خاص لدعم الفئات الهشة والمعوزة لتغطية تكاليف العلاج، خاصة في الحالات الاستعجالية والمزمنة.
وختمت الشبكة بلاغها بالتأكيد على أن الحق في الصحة لا يجب أن يكون مرهونًا بالقدرة المادية، بل ينبغي أن يُضمن لجميع المواطنين والمقيمين بكرامة وإنسانية، بعيدًا عن منطق المتاجرة والمعاملة التجارية الصرفة.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر