أشعلت الضربات الأميركية البريطانية على اليمن فجر االجمعة، غضبًا داخل الكونغرس في وجه إدارة الرئيس جو بايدن وسط مخاوف من أن تُورّط إدارته الولايات المتحدة في صراع جديد بالشرق الأوسط.

 

 

 

نواب اتهموا الرئيس الأميركي بـ “تجاوز الدستور” من خلال اتخاذ قرار ضرب اليمن دون موافقة مسبقة من الكونغرس وفق المادة الأولى من الدستور.

 

 

 

وقالت النائبة الديمقراطية رو خانا إنّ ضربات الرئيس في اليمن “غير دستورية”، مضيفة أنّه على مدى أكثر من شهر، استشار تحالفًا دوليًا للتخطيط لها، لكنّه لم يلجأ قط إلى الكونغرس للحصول على الإذن كما هو مطلوب بموجب المادة الأولى من الدستور.

 

 

 

بينما قالت النائبة رشيدة طليب إنّ رئيس الولايات المتحدة ينتهك المادة الأولى من الدستور من خلال شنّ غارات جوية في اليمن دون موافقة الكونغرس، مضيفة: “لقد سئم الشعب الأميركي الحرب التي لا نهاية لها”.

 

 

 

في حين قالت النائبة فال هويل إنّ “الدستور الأميركي واضح: الكونغرس هو السلطة الوحيدة التي تسمح بالتدخل العسكري في الصراعات الخارجية”، مؤكدة أنّه يجب على كل رئيس أن يأتي أولًا إلى الكونغرس ويطلب التفويض العسكري.

 

 

 

بدورها، قالت النائبة كوري بوش إنّ شنّ ضربات جوية في اليمن دون موافقة الكونغرس غير قانوني وينتهك المادة الأولى من الدستور”، مضيفة أنّ الشعب “لا يُريد أن يذهب مزيد من أموال دافعي الضرائب إلى حرب لا نهاية لها وقتل المدنيين. أوقفوا القصف”.

 

 

 

كما اعترض نواب جمهوريين على الهجوم، معتبرين أنّه “غير دستوري”، ومن بينهم النائبة تايلور غرين التي أشارت إلى أنّ “الكونغرس وحده لديه سلطة إعلان الحرب. ويجب على الرئيس أن يلجأ إلى الكونغرس للحصول على إذن قبل الذهاب إلى الحرب. إذ لا يمكن لبايدن أن يُقرّر وحده قصف اليمن”.

 

 

 

ولاقى الهجوم الذي حظي بدعم كل من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، رفضًا شعبيًا واسعًا في الولايات المتحدة، إذ تظاهر كثير من الناشطين في محيط البيت الأبيض وفي مناطق مختلفة من البلاد.

 

 

المصدر: موقع حيروت الإخباري

إقرأ أيضاً:

ألبانيزي تحذر من سابقة خطيرة بسبب العقوبات الأميركية ضدها

قالت كبيرة خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الفلسطينيين فرانشيسكا ألبانيزي -الجمعة- إن قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها ربما يكون له "تأثير مخيف" على من يتعاملون معها ويقيد تحركاتها، لكنها تعتزم مواصلة عملها.

وحذرت ألبانيزي من سابقة "خطيرة" للمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وقالت لوكالة رويترز إنها تواجه الآن تجميد أصولها وقيودا محتملة على السفر، منبهة إلى أنه "لم تعد هناك خطوط حمراء بعد الآن، إنه أمر مخيف".

وأضافت المحامية والأكاديمية الإيطالية "ربما يمنعني ذلك من التنقل"، لكنها أكدت عزمها مواصلة ما كانت تفعله.

تنديد حقوقي دولي

ولفت مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -الجمعة- إلى أن ألبانيزي هي أول مقررة خاصة يتم فرض عقوبات عليها، ودعا إلى إلغاء القرار، في حين احتشد المدافعون عن حقوق الإنسان للدفاع عنها.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه "يأسف بشدة" لقرار الولايات المتحدة.

كما نددت منظمات حقوقية دولية وخبراء أمميون سابقا بالعقوبات، ووصفت منظمة العفو الدولية الخطوة الأميركية بأنها "هجوم شائن على أسس العدالة الدولية"، ودعت الحكومات إلى رفض "العقوبات الانتقامية" بحق المقررين الخاصين ودعم استقلالهم الكامل.

وقالت الأمينة العامة للعفو الدولية أنييس كالامار سابقا "لم يعين المقررون الخاصون لإرضاء الحكومات، بل لتنفيذ ولايتهم، وبدلا من تقويض النظام الحقوقي العالمي يجب على واشنطن وقف دعمها غير المشروط لإسرائيل".

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعلن -الأربعاء- إدراج ألبانيزي في قائمة العقوبات الأميركية "لجهودها غير المشروعة والمخزية لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين".

وتتهم واشنطن ألبانيزي بالوقوف وراء إجراءات المحكمة الجنائية الدولية "ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين".

إعلان

وتعد ألبانيزي من أشد المنتقدين لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين، ونشرت في الآونة الأخيرة تقريرا يدعو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل، متهمة إياها بشن "حملة إبادة جماعية" على قطاع غزة.

والمقررة الأممية واحدة من عشرات الخبراء الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 عضوا لتقديم تقارير عن قضايا عالمية محددة.

وتواجه إسرائيل اتهامات في محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية واتهامات في المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب بسبب هجومها العسكري على غزة.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: مشاركة الرئيس السيسي بقمة الاتحاد الإفريقي تعكس دور مصر المحوري بالمنطقة
  • اليمن.. بدء جولة جديدة من حملة التحصين ضد شلل الأطفال تستهدف أكثر من مليون و345 ألف طفل
  • تحرك برلماني بشأن تفاقم أزمة عمالة الأطفال.. كيف واجه القانون الظاهرة
  • من التعتيم إلى التطعيم.. اليمن تبدأ أوسع حملة تحصين ضد شلل الأطفال
  • حملة تطعيم واسعة ضد شلل الأطفال تستهدف أكثر من مليون طفل في اليمن
  • عاجل | الرئيس التركي: التغيرات التي حصلت في سوريا والعراق ساعدتنا في التعامل مع الإرهاب
  • الضربات الجوية الأميركية ضد الحوثيين.. نصر تكتيكي وانتكاسات استراتيجية
  • ألبانيزي تحذر من سابقة خطيرة بسبب العقوبات الأميركية ضدها
  • اليمن في قلب المعركة.. عقيدةٌ راسخة وتفوّقٌ استراتيجي يُربك العدوّ ويُعيد صياغة معادلات الصراع
  • الخزانة الأميركية تضرب مجدداً.. حملة عقوبات تستهدف «الأسطول النفطي الإيراني»