قرر مجلس النواب، رفع الحصانة البرلمانية، عن النائب مجدي الوليلي وفقاً القانون و إعمالاً للمادة (361) من اللائحة الداخلية للمجلس، وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية كما قرر المجلس إحالة النائبة نشوى رائف الي لجنة القيم على خلفية واقعة الغش المنسوبة إليها

وقال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي خطَّ المشرع في الدستور المصري الضمانات التي يكفل بها لأعضاء مجلس النواب الحماية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم، إذ كفل لهم الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس، لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، بيد أن تلك الحصانة من المُحال أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبيًا أو جنائيًا حال خروجهم على النظام العام، أو إتيانهم أعمالاً من شأنها أن تؤثر فى هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب فى القائمين عليها، وإنما يتعين أن تظل الحصانة وثيقة الصلة بمقاصدها، فتلازم أعضاء المجلس دومًا طالما ظل سلوكهم موافقًا لواجبات العضوية ومتطلباتها، ونائيًا عن الشبهات، وإلا حقت مساءلتهم، إعلاء لدولة القانون، إذ أن مساءلة العضو عن أفعاله المخالفة مردها أن النيابة عن الشعب قوامها الثقة والاعتبار والالتزام بما يفرضه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس من سلوك وواجبات.

وأضاف جبالي، من هذا المنطلق أعرض على حضراتكم أمرين، الأمر الأول: ورد كتاب من السيد المستشار النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب/ مجدي صادق محمد ذكي الوليلي، لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده، في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم (٣٥١) لسنة ٢٠٢٢ إداري باب شرق، حيث عُرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب المذكور، وقررت منحه أجلاً لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري، وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه، فلم يقدم تلك الإفادة، ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب المذكور بقوة القانون إعمالاً للمادة (361) من اللائحة الداخلية للمجلس، وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قِبله في القضية سالفة البيان.

وقال أما الأمر الثاني، فقد تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية أنباء عن قيام النائبة/ نشوى محمد رائف، بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) - جامعة الوادي الجديد.

ولما كانت الواقعة - إن ثبتت - تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم (٢٠٥) لسنة ٢٠٢٠ في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية مجلس النواب، فقد انعقد مكتب المجلس صباح اليوم بحضور النائبة المذكورة، لسماع أقوالها فيما نسب إليها، وذلك إعمالاً لحكم المادة (30) من اللائحة الداخلية للمجلس، وقرر إحالتها إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع، وإعداد تقرير للعرض على المجلس.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النائب مجدي الوليلي مجدي الوليلي نائبة الغش الداخلیة للمجلس مجلس النواب عن النائب

إقرأ أيضاً:

تفاصيل موافقة مجلس النواب على 4 اتفاقيات دولية هامة الأسبوع الجاري

 


شَهِدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تقارير اللجان النوعية المشتركة بشأن عددًا من الاتفاقيات الدولية الهامة.


وفيما يلي توضح "الفجر"، تفاصيل الموافقات النهائية بشأن الاتفاقيات الدولية، والتي جاءت كالتالي:

 


-اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين مصر وعمان


فقد وافق مجلس النواب، على تقرير لجنة السياحة والطيران المدني، عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.

واستعرضت النائبة نوار علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرة إلى أنه وُقعت بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة سلطنة عمان، بغرض إقامة خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليمي الدولتين، وفيما وراء هما، لتحل محل الاتفاقية الموقعة لتنظيم الخدمات الجوية بين الجانبين بتاريخ ۲۸ فبراير (۱۹۸۷م، باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤م.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تمنح كلا الطرفين حقوق التشغيل اللازمة لتسيير خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليميهما، وتشمل هذه الحقوق التحليق دون هبوط فوق إقليم الطرف الآخر، والهبوط لأغراض غير تجارية، بالإضافة للهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في ملاحق الاتفاق بغرض أخذ أو إنزال ركاب وبضائع وأمتعة وبريد.


وقالت: إذا حدث نزاع مسلح أو اضطرابات أو أحداث طارئة، وأصبحت شركة أو شركات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين غير قادرة على تشغيل الخطوط المتفق عليها، فيتعين على الطرف المتعاقد الآخر محاولة تسهيل استمرار تشغيل الخطوط من خلال ترتيبات مؤقتة يتم التوافق عليها بين الطرفين.

وأوضحت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن الاتفاقية تسعى إلى تحقيق توازن في الحقوق والالتزامات المتبادلة، وأن نصوصها وملحقاتها توفر إطارًا قانونيًا عادلًا لتشغيل الخطوط الجوية بين مصر وسلطنة عمان دون إسقاط أي من الحقوق الأساسية التي تمارسها الدولتان


وأكدت أن بنود الاتفاقية تسهم في دعم قطاع طيران المدني المصري، من خلال إتاحة مزيد من فرص التشغيل لشركات الطيران الوطنية، وتنشيط حركة السفر والسياحة، وتطوير خدمات النقل الجوي، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، مشيره إلى أن توقيع الاتفاقية يعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر وسلطنة عمان، ويُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي.

 


-اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا

 

كما وافق مجلس النواب على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية والمادة 24 من اتفاقية الجات 1994.


واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، موضحًا أنه بموجب الاتفاق فإنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع الصناعية بين البلدين تدريجيًا، وفقًا لثلاث قوائم.


وأوضح أن القائمة الأولى تتضمن سلع يتم تحريرها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما الأخرتين تتضمنا سلع يتم تحريرها تدريجيًا على مدى 4 أو 10 سنوات، كما يتضمن الاتفاق تطبيق تخفيضات جمركية متبادلة وفقًا لملاحق محددة، مع مراعاة المنتجات الحساسة لكل بلد.

وأشار إلى أن الاتفاقية أكدت ضرورة تطبيق قواعد منشأ صارمة لضمان استفادة البلدين من المزايا الجمركية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.


وتابع، وتشمل الاتفاقية أحكامًا لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا، ووفقا للاتفاق فإنه من المقرر إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، مع آلية واضحة لتسوية المنازعات تضمن سرعة وفعالية حل الخلافات التجارية.

ونوه إلى أن الاتفاقية منحت الحق لأي من الطرفين اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة في حال تسبب زيادة الواردات في ضرر جسيم للصناعة المحلية، مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها.


كما نصت الاتفاقية على إمكانية إعادة التفاوض بعد ثلاث سنوات من التنفيذ لمراجعة النتائج ودراسة منح مزيد من الامتيازات.

 


-اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلندا


ووافق مجلس النواب، أيضًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي والشئون الاقتصادية بشأن اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلندا.


وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم العلاقات الاقتصادية والسياحية بين مصر ونيوزيلندا، وتعزيز حركة النقل الجوي بينهما.


ووفقا لتقرير اللجنة البرلمانية فإن الاتفاقية تستهدف تنمية التعاون في مجال النقل الجوي، وضمان أعلى معايير السلامة والأمان، وفقًا لمعاهدة الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944).


كما تسهل إنشاء خطوط جوية منتظمة بين البلدين وعبر أراضيهما، وبموجب الاتفاق فإنه يتم منح حقوق تشغيل خطوط جوية منتظمة لشركات الطيران المعينة من كلا البلدين.


كما يُمنح إعفاءات جمركية مؤقتة للطائرات ومعدات الطيران وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، إلي جانب  ضمان حرية تحويل الأرباح والإيرادات لشركات الطيران، ويلزم الاتفاق شركات الطيران بتطبيق القوانين واللوائح الأمنية والجمركية للبلد المضيف.


وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن تعمل تلك الاتفاقية علي تعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، حيث تعد مصر ثاني أكبر سوق تصدير لنيوزيلندا في الشرق الأوسط، وتجذب السياح النيوزيلنديين بفضل تنوع مقاصدها السياحية واختلاف المواسم المناخية.


كما ستعمل على تسهيل حركة السائحين بين البلدين، خاصة في ظل الاهتمام الكبير بالسياحة الثقافية المصرية من قبل الزوار النيوزيلنديين، فضلا عن تحسين خدمات النقل الجوي وزيادة فرص التعاون بين شركات الطيران في البلدين.

 


-اتفاقية مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر


ووافق مجلس النواب، كذلك على قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة).


ويتضمن اتفاق التمويل والمنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر" تمويلا من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، وكذلك منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو تُدار من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.


ويهدف المشروع إلى تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه والصرف الصحي من خلال توسيع محطة الجبل الأصفر لزيادة قدراتها على المعالجة لمواكبة الزيادة في عدد السكان المشمولين بالخدمة داخل منطقة تجمع معالجة مياه الشرب والصرف الصحي.

 

 

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يناقش 3 طلبات مناقشة عامة خلال الأسبوع المقبل
  • إقرار قانون العلاوة الدورية.. حصاد النواب خلال الجلسات العامة 25 - 27 مايو
  • برلمانى: الحفاظ على الاستقرار السياسي سبب عدم إصدار قانون انتخابات جديد
  • الشعب الجمهورى: القانون الحالي لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ نتج عن حوار وطني
  • الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
  • تفاصيل موافقة مجلس النواب على 4 اتفاقيات دولية هامة الأسبوع الجاري
  • محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلس النواب عن دوائر المحافظة
  • محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلس النواب لمناقشة مقترحات وحلول المشاكل
  • فين القيادات؟..نواب تنتقد تمثيل وزراة التعليم باجتماع لجنة الموازنة
  • القضاء الليبي يعيد المشري رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة ويفتح باب أزمة جديدة