ليبيا تكسب قضيتين في محكمتي باريس وروما
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قررت محكمة استئناف باريس بطلان الدعوة المقدمة من شركة غورش التركية القاضية بإلزام ليبيا دفع 19 مليون يورو لصالح الشركة وقضت بالحكم لصالح ليبيا.
وقالت إدارة القضايا الليبية إن الحكم الصادر ألزم الشركة بدفع أتعاب المحاماة وبقيمة مليون و 400 ألف يورو إلى جانب إلزامها دفع نفقات قانونية إلى ليبيا تصل إلى قيمة 20 ألف يورو.
وكانت الشركة التركية قد باشرت عام 2021 منازعة تحكيمية أمام غرفة التجارة الدولية في باريس ضد الدولة الليبية استنادا إلى المعاهدة الثنائية بين ليبيا وتركيا لتشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين.
من جهتها قضت محكمة روما المدنية بإلغاء أمر الأداء القاضي بإلزام ليبيا دفع مبلغ يقدر بـ 560 ألف يورو لصالح جمعية فالترينغو المدنية الإيطالية.
وألزمت المحكمة في جلسة نوفمبر من العام الماضي الجمعية مصاريف الخبرة والمصاريف القانونية، الأمر الذي جنب الدولة الليبية دفع المبلغ المحكوم به في أمر الأداء.
المصدر: إدارة القضايا بالدولة الليبية
إدارة القضاياباريسروما Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إدارة القضايا باريس روما
إقرأ أيضاً:
اقتحام مقر المخابرات الليبية والبرلمان يطالب بالتحقيق
البلاد – طرابلس
تصاعد التوتر الأمني في العاصمة الليبية طرابلس بعد اقتحام مسلحين لمقر جهاز المخابرات العامة، في خطوة وصفتها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي بـ”المهينة والمدانة والمرفوضة”، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن الحادث.
وقالت اللجنة، في بيان صدر أمس (الثلاثاء)، إن مجموعة مسلحة خارجة عن القانون استغلت الاشتباكات الجارية في طرابلس لاقتحام المقر السيادي، دون الكشف عن طبيعة الأضرار أو الهدف من العملية. واعتبرت اللجنة أن ما حدث يمثل اعتداءً خطيراً على مؤسسة أمنية حساسة، ويعكس انفلاتاً أمنياً غير مسبوق يهدد الأمن القومي.
وأكد البيان أن “العاصمة مختطفة”، مشيراً إلى أن القرار لم يعد بيد المؤسسات الشرعية بل يُفرض بقوة السلاح، وحمّلت اللجنة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية مسؤولية ما وصفته بـ”الصمت المتواطئ”، والذي يرقى إلى التخلي عن السيادة والتفريط في أمن البلاد. كما شددت اللجنة على أن جهاز المخابرات مؤسسة وطنية لا ينبغي أن تُخضع لأي سلطة مسلحة أو تدخل سياسي، محذّرة من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة والدخول في فوضى شاملة.
ودعت اللجنة المحامي العام والنيابات المختصة إلى فتح تحقيق فوري لمحاسبة جميع المتورطين في هذا الاعتداء، في وقت تشهد فيه طرابلس احتجاجات شعبية تطالب برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة وسط مخاوف من تجدد المواجهات المسلحة.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات