التجارة تعلن إضافة 4 مواد للسلة الغذائية الخاصة بشهر رمضان
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكدت وزارة التجارة، الأربعاء، أن العراق سجل أكبر موسم تسويقي في تاريخه العام الماضي بفضل توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتوسيع المساحات المزروعة، وفيما أعلنت إضافة 4 مواد جديدة إلى مفردات السلة الغذائية في شهر رمضان وإعداد خطة لهذا الشهر، كشفت عن تجهيزها المواطنين بـ 49 مليون سلة غذائية شهرياً.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتوسع الأراضي الزراعية ومساحة الأرض المزروعة، وبالتالي كان العام الماضي من أكبر المواسم التسويقية"، مبينا، أن" الوزارة سوقت العام الماضي أكثر من 5 ملايين طن من محصول الحنطة وهو ما يسد الحاجة المحلية".
وأضاف، أن "البطاقة التموينية تحتاج إلى 4 ملايين و600 ألف طن من الحنطة سنويا وما موجود في المخازن يزيد عن ذلك، فضلا عن استيراد حنطة أجنبية بمقدار مليون ومئة وخمسين ألفا وهو مؤشر على أن الأمن الغذائي في العراق جيد و غير مقلق".
وبشأن السلة الغذائية، أشار حنون، إلى أن "مخازن التجارة مملوءة بالمواد الغذائية سواء للسلة أو لعوائل الرعاية الاجتماعية"، لافتا، إلى أن "الوزارة تجهز 49 مليون سلة غذائية 42 مليونا منها خاصة بالمواد الأساسية و7 ملايين أخرى تضاف للمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية".
وتابع حنون، أن "الوزارة تطمئن المواطنين بتوفر كميات كبيرة من المواد الغذائية وهي كافية لستة أشهر مقبلة"، مؤكدا إعداد خطة غذائية لشهر رمضان الكريم، حيث ستضاف أربع مواد جديدة إلى مفردات السلة الغذائية، وسيستلم المواطن في الشهر الكريم أكثر من 10 مواد غذائية".
وأكد حنون، أن "وزارة التجارة في أحسن حالاتها من حيث توفر الخزين الإستراتيجي والكميات بشكل جيد، ولدينا مؤشرات إيجابية"، منبها، إلى أن "رئيس الوزراء ووزير التجارة يشرفان بشكل مباشر على الخزين الغذائي وكمياته ونوعياته، وهنالك فِرَق رقابية تدقق في كل محافظات العراق على النوعيات قبل تجهيز المواد الغذائية للمواطنين".
وواصل حنون، أن "العراق في 2023 يعد البلد الوحيد الذي لم يسجل أزمة في المواد الغذائية جراء التوجهات الحكومية سواء في موضوع السلة الغذائية أو الخط الموازي الذي تديره الوزارة المكون من 4 مواد هي (الطحين واللحوم والدجاج والبيض) حيث يتم توزيعها بأسعار الكلفة المدعومة".
وبين، أن "الوزارة تسعى إلى إطلاق أسواق كبيرة (هايبر) لتأمين احتياجات المواطنين كافة، في كل المحافظات العراقية حيث سيبدأ العمل بـ 7 أسواق في بغداد 4 منها مركزية و3 مراكز تسويقية، ونتطلع لافتتاحها قبل شهر رمضان".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السلة الغذائیة
إقرأ أيضاً:
التجارة: قروضٌ ميسرة لدعم الصناعيين
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت وزارة التجارة عن قرب صدور قرارٍ حكوميٍ بتخصيص 250 مليار دينار لدعم الصناعيين بقروضٍ ميسرة.
يأتي هذا في وقتٍ تطلقُ فيه مشروعَ دليل تسجيل الأعمال بالشراكة مع منظمة العمل الدوليَّة خلال الشهر المقبل.
وأوضح مدير دائرة تطوير القطاع الخاص في الوزارة مالك خلف وادي في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، وجود قرارٍ قيد المصادقة من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ينصُّ على دعم الصناعيين.
بمبلغ 250 مليار دينار من خلال منحهم قروضاً ميّسرة وتسهيلاتٍ ماليَّة مقابل ضماناتٍ بسيطة بحسب حجم ونوع المشاريع والضمانات التي يقدمها أصحابُها.
وفي إطارٍ متصلٍ، قال وادي: إنَّ الوزارة ستطلق دليلَ تسجيل الأعمال بالشراكة مع منظمة العمل الدوليَّة خلال الشهر المقبل، إذ سيكون على شكل كتيبٍ تعريفيٍ إلكترونيٍ بغية سهولة تسجيل وتنظيم بيئة العمل.
وأضاف أنَّ المشروع يشملُ جميع مشاريع القطاع الخاص وكيفيَّة تسجيلها، وإجراءات دفع الرسوم، وكذلك جوانب الإفادة من الحوافز التي تطلقها المصارف.
ونوه بأنَّ هناك 80 بالمئة من الأعمال غير مسجلة رسمياً، لافتاً الى أنَّ اهتمام الوزارة بتطوير القطاع الخاص وتنمية العلاقات الاقتصاديَّة الخارجيَّة، فضلاً عن عقد شراكات مع الغرف التجاريَّة في الدول العربيَّة والأجنبيَّة.
ولفت الى أنَّ الوزارة بصدد إطلاق استراتيجيَّة لريادة الأعمال في البلاد بالتعاون مع البنك الدولي تهدف الى تعزيز دور القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني، فقد أبدى (البنك الدولي) تعاونه لتقديم الدعم والمشورة الفنيَّة لضمان تنفيذ الستراتيجيَّة، الى جانب التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال المحليين في تنفيذ مشاريع استثماريَّة مختلفة خلال المدة المقبلة.
وأفاد وادي بوجود تعاونٍ مع الشركات الإسبانيَّة المتخصصة في التكنولوجيا الزراعيَّة وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة لأنظمة الري، والمكننة الحديثة واستخدام الأسمدة المتطورة والبيوت البلاستيكيَّة لغرض تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصاديَّة في البلاد، الى جانب التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق والإمارات من خلال تأسيس مجلس الأعمال العراقي ـ الإماراتي لتحقيق فرصٍ استثماريَّة وتجاريَّة بين البلدين.
كما نوه الى وجود شراكاتٍ عقدتها الوزارة مع منظماتٍ عالميَّة كبرى بمجال تنفيذ مشاريع إسكانيَّة من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات ومركز التجارة الدوليَّة ومنظمة العمل الدوليَّة، إذ تنسجمُ مع رؤية التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة التنمية الوطنيَّة 2024 - 2028، وتهدفُ الى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة استثماريَّة في قطاع الإسكان وتوفير فرص عملٍ للمواطنين وتوزيع الوحدات السكنيَّة بين الفئات المستحقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي