الإمارات: دعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقلاله، ودعم حكومة الصومال الفيدرالية في ممارسة كامل سيادتها على أراضيها، والعمل مع التوافق العربي على دعم الصومال.
وترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية الذي عقد أمس، بناء على طلب جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، للتباحث حول مستجدات العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، وتداعيات توقيع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.
وأكد معاليه، في الاجتماع، دعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقلاله، ودعم حكومة الصومال الفيدرالية في ممارسة كامل سيادتها على أراضيها، والعمل مع التوافق العربي على دعم الصومال في كل ما يراه ضرورياً في ذلك.
وعبَّر معاليه عن أهمية توحيد الجهود لدعم استقرار وأمن القرن الأفريقي، وخفض التصعيد واللجوء إلى الحوار والدبلوماسية، وأهمية استكشاف السبل للتنسيق مع منظمة الإيغاد والاتحاد الأفريقي بما يؤمن استقرار منطقة القرن الأفريقي.
وفي ختام الاجتماع، تم اعتماد قرار لدعم الصومال.
وترأس معاليه أيضاً، اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية «بتقنية الاتصال المرئي والذي تلى الاجتماع الأول»، وعقد بناء على طلب جمهورية العراق لبحث التطورات التي طرأت على الساحة العراقية بقيام القوات الإيرانية بقصف عدد من المناطق في مدينة أربيل بشمال العراق، أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، حيث صدر عن الاجتماع قرار يدين بشدة الهجوم الذي تعرض له إقليم كردستان، واعتبار هذا الاعتداء خرقاً جسيماً لمواثيق حسن الجوار وللقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وأكد وحدة وسيادة الأراضي العراقية ضد أي اعتداء خارجي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصومال الإمارات الحكومة الصومالية خليفة شاهين المرر جامعة الدول العربية الجامعة العربية
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماع الثالث للجنة العربية المشتركة لدراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات بالجامعة العربية
عقدت إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، لمواصلة دراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.
وأوضحت الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت، مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب بشأن الموافقة على مقترح الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بإعداد مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، وتنظيم اجتماعات متخصصة للجنة المشتركة لمراجعة مواد المشروع وصياغتها.
وأضافت أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجال حماية البيانات الشخصية، وتوفير إطار قانوني عربي موحد يضمن خصوصية الأفراد ويواكب التطورات التقنية المتسارعة.
ويشارك في الاجتماع خبراء وممثلون عن وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، على أن تُرفع نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب المقرر عقدها في نوفمبر 2025.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا