قناة عبرية: نتنياهو رفض مقترح صفقة لإطلاق المحتجزين بغزة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
كشفت قناة عبرية، مساء الأربعاء، أن القيادة السياسية الإسرائيلية، صاغت مقترحا لبدء مفاوضات جديدة مع حركة "حماس"، لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفضه.
وقالت القناة "13" الخاصة، إن وزراء إسرائيليين - لم تسمهم- "صاغوا خلال الأيام الأخيرة، الخطوط العريضة لمقترح يمكن أن يقود في النهاية إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس".
وكان من المتوقع أن يتم الدفع بالمفاوضات عبر وسيط (لم تسمه)، لكن نتنياهو تشدد في موقفه ورفض هذا التحرك في النهاية، بحسب المصدر ذاته.
وجاء رفض نتنياهو، دون تنسيق مع الوزيرين بمجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت، اللذين أعربا عن غضبهما من موقف رئيس الوزراء، وفق القناة.
وفي السياق، نقلت القناة عن مسؤولين سياسيين -لم تسمهم - قولهم إن نتنياهو "يعرقل الدفع نحو صفقة لإطلاق سراح المختطفين".
في المقابل، قالت مصادر سياسية أخرى للقناة ذاتهم إنهم "ما زالوا يعملون على خطة إسرائيلية"، وإن التحرك "لم يتوقف".
من جانبه، برر مكتب نتنياهو موقف الأخير وأوضح للقناة أن "الشرط الذي طالبت به حماس والذي رفضه رئيس الوزراء بشكل قاطع هو إنهاء الحرب".
وتقول إسرائيل إن "حماس" تحتجز نحو 136 إسرائيليا في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينما تطالب "حماس" بوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين لديها.
وبحسب إعلام عبري، أسفرت الهدنة المؤقتة بين "حماس" وإسرائيل، والتي استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين لدى "حماس"، بينهم 81 إسرائيليا، و23 مواطنا تايلانديا، وفلبيني واحد.
في المقابل، ذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة المؤقتة، سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجونها (71 أسيرة و169 طفلا).
ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 24 ألفا و448 قتيلا و61 ألفا و504 مصابين، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
“الأمم المتحدة” تصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة
صراحة نيوز ـ تعتزم الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت اليوم الخميس على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في الحرب في غزة، وذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مسعى مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة في ما وصفته بأنه “مسرحية ذات دوافع سياسية وغير مجدية”.
وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب. وقوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.
ويأتي تصويت اليوم الخميس أيضا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. وحثت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة.
وفي مذكرة، حذرت الولايات المتحدة من أن “الدول التي تتخذ إجراءات معادية لإسرائيل في أعقاب المؤتمر سيُنظر إليها على أنها تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية”.
واستخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب أيضا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة، وقالت إن المشروع يقوض الجهود التي تقودها للتوسط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار.
وصوتت بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار. وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق. ولم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل من المساعدات منذ رفعت إسرائيل الشهر الماضي حصارا استمر 11 أسبوعا.
ويطالب مشروع القرار الذي من المقرر أن تصوت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس بالإفراج عن المحتجزين لدى حماس، وإعادة السجناء الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من غزة.
كما يطالب القرار بدخول المساعدات دون عوائق و”يندد بشدة باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وبالمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وبحرمان المدنيين… من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة”.
وكتب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أرسلها يوم الثلاثاء “هذا كذب وافتراء”.
ووصف دانون مشروع قرار الجمعية العامة بأنه “نص معيب ومجحف للغاية”، وحث الدول على عدم المشاركة في ما قال إنها “مهزلة” تقوض مفاوضات الرهائن ولا تدين حماس.
ودعت الجمعية العامة في أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى هدنة إنسانية فورية في غزة بأغلبية 120 صوتا. وفي كانون الأول 2023 صوتت 153 دولة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وفي ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، طالبت الجمعية بأغلبية 158 صوتا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك