الرافدين يعلن انطلاق العمل بمشروع تنفيذ نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلن مصرف الرافدين، الخميس، انطلاق العمل بمشروع تنفيذ نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر بيان للمصرف، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "العمل بمشروع تنفيد نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML) ونظام البلاغات الإلكترونية (Go AmL)، انطلق استناداً الى متطلبات البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزاماً بتوصيات مجموعة منظمة العمل المالي (FATF)".
وأكد، أن "العمل انطلق اعتباراً من اليوم الخميس ويستمر حتى تحقيق جميع المتطلبات المالية الدولية والمحلية"، موضحاً أن "الهدف من هذا المشروع هو الارتقاء بالعمل المصرفي للتحول نحو الأنظمة الرقمية في التعاملات المالية بما ينسجم وخطوات الحكومة للتسريع في الإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد".
وأضاف، أن "المصرف، اتفق مع شركة (كابتال بي سوليوشنس لمتد) المتعاقد معها لتنفيذ المشروع بتمويل الشركة العالمية للبطاقة الذكية، الشريك الستراتيجي للمصرف"، مبيناً أن "مدة إنجاز المشروع خلال 6 أشهر والاستمرار حتى تحقيق الأهداف والمعايير الدولية للقضاء على عمليات الاحتيال في غسل الأمول وتمويل الإرهاب".
وأردف، أن "المشروع، يوفر زيادة فعالية منظومة الامتثال في المصرف والحفاظ على سير العمليات المصرفية لتكون أكثر أماناً ولتطبيق أعلى مستوى من معايير الامتثال التي أقرها البنك المركزي العراقي".
ولفت، الى أن "هذا النظام هو حل برمجي متكامل تم تطويره من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، ليتم استخدامه من قِبل وحدات الاستخبارات المالية (FIU’s) (ومنها مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، لغرض جمع البيانات وإدارتها وتحليلها وإدارة المستندات وسير العمل والاحتياجات الإحصائية الأخرى".
يذكر أن هذا البرنامج تم إعداده لتلقي ومعالجة وتحليل التقارير المقدمة من المؤسسات المالية أو الكيانات الأخرى وفقاً لمتطلبات قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال المحلية والمعايير الدولية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
«التجارة»: 15 يومًا متبقية لإيداع القوائم المالية للشركات المنتهية سنتُها المالية بنهاية 2024
أعلنت وزارة التجارة عن تبقي 15 يومًا على المهلة الممنوحة للشركات المنتهية سنتُها المالية في 31 ديسمبر 2024م، لإيداع قوائمها المالية.
ودعت الوزارة إلى المسارعة بإيداع القوائم المالية في موعد أقصاه 30 يونيو 2025م، تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقًا لنظام الشركات.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة (17) من نظام الشركات.
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على: رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، "بحسب شكل الشركة".
ويسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وإيضاح نشاط الشركة وأدائها، والتزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وعدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، ومنح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.
وأكدت الوزارة، أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقًا للمادة (262) من نظام الشركات.
وتودع القوائم إلكترونيًّا عبر منصة قوائم: qawaem.bc.gov.sa.