لماذا تخزن روسيا كل هذا الذهب؟
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
ضاعفت روسيا احتياطاتها من المعدن الثمن، وهي مستمرة في هذه السياسة. حول ذلك، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد":
ارتفعت احتياطيات روسيا الدولية، بين 1 كانون الأول/ديسمبر 2023 و1 كانون الثاني/يناير2024، من 592.4 مليار دولار إلى 598.6 مليار دولار. وكان هذا أعلى مستوى للاحتياطيات منذ مارس 2022.
كما وصل احتياطي الذهب في روسيا إلى مستوى قياسي جديد في نهاية العام الماضي.
"منذ العام 2014، زادت حصة الذهب والعملات الأجنبية في احتياطيات روسيا بأكثر من الضعفين- من 12% إلى 26% بحلول نهاية العام 2023.
وفي الصدد، قال استراتيجي الاستثمار في شركة "عالم الاستثمار"، ألكسندر باختين: "هذا أمر مفهوم. فبعد فبراير 2022، أصبح الدولار واليورو "سامين"، وتم تجميد احتياطيات الدولة بالعملات غير الصديقة. في هذه الظروف، أصبح الذهب أحد الخيارات الواضحة للجهة التنظيمية. فهو الأمثل كأصل وقائي في سياق قيود التجارة الخارجية وعدم الاستقرار الجيوسياسي".
ومن المثير للاهتمام أن وزارة المالية غيرت، في نهاية العام 2022، القاعدة المتعلقة بحصة الذهب في الاحتياطيات. في السابق، وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي، كان يجب ألا يتجاوز الذهب في احتياطيات روسيا 20٪. ومع ذلك، فقدت الأموال الغربية الآن سلطتها في أعين السلطات المالية في بلدنا. فرفعت وزارة المالية الحد الأقصى لحصة الذهب في الاحتياطيات إلى 40%.
ويرى الخبراء أن روسيا ستواصل تكديس احتياطيات الذهب، خاصة وأن حد 40% من احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لم يستنفد بعد.
روسيا ليست الدولة الوحيدة التي أدركت أن الذهب مهما كثر لا يكون أبدًا كثيرا في الاحتياطيات، بحسب رئيس القسم التحليلي بنك زينيت. فقال: "قد بدأ العديد من الدول، بما في ذلك الصين والهند، في زيادة حصة الذهب في الاحتياطيات، منذ الجولة الأولى من سياسة التيسير الكمي التي اتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأوروبية. سيظل الذهب أصلاً قيّمًا حتى في حال حدوث أزمة عالمية جديدة أو مشاكل في أي من أكبر الاقتصادات في العالم".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: فی الاحتیاطیات الذهب فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن طرح استثمارات غير مباشرة بـ 4.2 مليار دولار
اعلنت الحكومة المصرية عن جذب ما يقارب من 207.7 مليار جنيه بما يعادل 4.2 مليار دولار في طروحات أدوات دين محلية .
قال تقرير صادر عن وزارة المالية، إنها استهدفت في عطاء أمس الخميس جذب استثمارات بقيمة تبلغ 80 مليار جنيه من أجلي 182 و 364 يوما.
وصلت جملة الاستثمارات التي جذبتها الحكومة نحو 580 طلبا قدمه المستثمرون للخزانة المصرية، حيث نسقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري لترتيب تلك الاستثمارات.
ولجأت الحكومة لطرح مثل هذه الأنواع من الاستثمارات المالية غير المباشرة لتدبير الفجوات التمويلية بالموازنة العامة.
وفقا للتقرير والذي كشف عن طرح أجل خزانة من أجل 364 يوما بقيمة 60.7 مليار جنيه من أصل 45 مليارا كانت مستهدفة، حيث جذبت ما يقارب من 185 طلبا مقدما من المستثمرين.
وصل نسبة الفائدة المتوسطة للاستثمار في ذلك الأجل نحو 26.545% وأقل سعر بنسبة 24.8% و أعلي سعر بنسبة 31.5%.
فيما بلغت جملة الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 146.973 مليار جنيه من أصل 35 مليارا مستهدفة بإجمالي استثمارات بلغت 395 طلبا قدمه المستثمرون .
بلغ متوسط سعر الفائدة نحو 27.382% و أقل سعر بنسبة 26.75% وأعلي سعر بنسبة 32.001%.