«المعلومات المالية» تستضيف وفداً من وكالة مكافحة الجريمة بالمملكة المتحدة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستضافت وحدة المعلومات المالية خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير الجاري في أبوظبي وفداً من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، وذلك في إطار الشراكة الإماراتية البريطانية للتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة بين البلدين.
وتمثل الشراكة، التي تأسست في سبتمبر 2021، تعاوناً استراتيجياً بين دولتين تشكّلان مراكز مالية بارزة عالمياً، حيث تتمثل مهمّتها الرئيسة في تبادل الخبرات وتحسين الممارسات المشتركة لمكافحة الجرائم المالية. ومنذ إطلاقها، عززت الشراكة التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، فنتج عنها هذا النهج الجديد للتعاون التشغيلي، الأمر الذي يعكس التزام الدولتين بالتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة.
ويترأس الشراكة كل معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وبريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطاني السابقة.
وشارك في الزيارة وفدٌ من المملكة المتحدة ضمّ ممثلين عن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، بما في ذلك المركز الوطني للجرائم الاقتصادية، ووحدة المعلومات المالية البريطانية، والفرق التنفيذية التابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الخارجية في دولة الإمارات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. وقد شكّلت الزيارة الاجتماع الافتتاحي للفريق التشغيلي المشترك لمكافحة غسل الأموال. وقال علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا السياق: نرحب بتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع شركائنا الإقليميين والدوليين، فهذا الجهد الجماعي هو أساسيٌ في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وضمان حماية ونزاهة النظام المالي المحلي والعالمي.
من جهته، قال أدريان سيرل، مدير المركز الوطني للجرائم الاقتصادية في المملكة المتحدة: يُعدّ التعاون الدولي عنصراً أساسياً لمواجهة التمويل غير المشروع العابر للحدود.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المعلومات المالية أبوظبي الإمارات مكافحة الجريمة المملكة المتحدة بريطانيا المعلومات المالیة
إقرأ أيضاً:
يوسف العتيبة: شراكة الإمارات وأمريكا امتداد لعقود من الثقة المتبادلة
دبي: «الخليج»
أكد يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات في واشنطن، أن الشراكة التي أبرمت بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، ليست بالأمر الجديد، بل هي امتداد طبيعي لسلسلة طويلة من التعاون الوثيق بين الإمارات والولايات المتحدة، وإن التزامنا المشترك بأمن التكنولوجيا ونزاهتها يعكس عقوداً من الثقة المتبادلة، سواء في مجالات الدفاع المتقدمة أو البرنامج النووي المدني الخاضع لأعلى معايير السلامة.
وقال في بيان صادر عن سفارة الإمارات في واشنطن: خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أبوظبي في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية عن اتفاق تاريخي لتوسيع وتعميق التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
وأطلقت المبادرة الجديدة تحت اسم «شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والإمارات»، ويُعد مشروع «ستارغيت الإمارات» أولى خطوات هذه الشراكة، وهو عبارة عن تعاون صناعي استراتيجي بين شركات رائدة هي G42 وهي «شركة ذكاء اصطناعي وحوسبة سحابية تأسست في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة في عام 2018»، و«أوبن أيه آي»، و«أوراكل» و«إنفيديا» و«سيسكو» و«جروب سوفت بنك» وذلك بالتنسيق المباشر مع الحكومة الأمريكية.
وأضاف: تهدف هذه الشراكة إلى توسيع البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي وتعزيز الوصول إليها، تشمل المبادرة استثمارات مزدوجة، من أبرزها:
• إنشاء مركز بيانات «ستارغيت الإمارات» للذكاء الاصطناعي في أبوظبي بقدرة 1 غيغاواط، ومن المقرر تشغيل 200 ميغاواط منه في عام 2026.
• استثمار إماراتي مباشر في البنية التحتية الرقمية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال العتيبة وضعت هذه الشراكة معياراً عالمياً جديداً لأمن التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة من خلال إنشاء «بيئة التكنولوجيا المنظمة»، التي تطالب الجهات الإماراتية المعتمدة بالالتزام بأعلى معايير الأمن السيبراني والمادي.
ويشمل ذلك عمليات تدقيق دورية، وتقييمات مستقلة من جهات خارجية، وإشراف مباشر من حكومتي البلدين.
ويُعد الانخراط الفعّال من كبرى الشركات الأمريكية المشاركة في المشروع عاملاً إضافياً لضمان حماية تقنيات الذكاء الاصطناعي ورقائقه من التحويل أو الاستخدام غير المصرح به.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»