أظهرت بيانات، السبت، أن روسيا صارت في عام 2023 أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين، أكبر مستوردة للخام في العالم، والتي تحدت العقوبات الغربية لشراء كميات كبيرة من النفط بسعر مخفض من أجل منشآت المعالجة بها.

وأظهرت بيانات للجمارك الصينية أن روسيا شحنت كميات قياسية بلغت 107.02 مليون طن متري من النفط الخام إلى الصين العام الماضي، أي ما يعادل 2.

14 مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد كثيرا عن وارداتها من مصدرين رئيسيين آخرين مثل السعودية والعراق.

وتراجعت الواردات من السعودية، أكبر مورد للصين سابقا، 1.8 بالمئة إلى 85.96 مليون طن، إذ تراجعت حصة المملكة في السوق لصالح الخام الروسي الأقل سعرا.

وبعد أن تجنب الكثير من المشترين الدوليين الخام الروسي على خلفية العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا، التي اندلعت في عام 2022، جرى تداوله بتخفيضات كبيرة مقارنة بالأسعار الدولية خلال معظم العام الماضي وسط فرض الغرب حدا أقصى للأسعار.

وأدى تسارع الطلب من شركات التكرير الصينية والهندية على النفط مخفض السعر إلى تعزيز سعر خام إسبو الروسي في عام 2023، ليتجاوز الحد الأقصى لسعر البرميل الذي فرضته مجموعة السبع في ديسمبر 2022 في ظل خيارات شحن وتأمين بديلة للتحايل على العقوبات.

وتلجأ شركات التكرير الصينية إلى وسطاء للتعامل مع التأمين والشحن بالنسبة للخام الروسي لتجنب انتهاك العقوبات الغربية.

ويلجأ المشترون أيضا إلى ماليزيا كنقطة لإعادة شحن النفط الخاضع للعقوبات من إيران وفنزويلا.

وارتفعت الواردات التي تسجل على أن منشأها ماليزيا بنسبة 53.7 بالمئة العام الماضي.

وارتفع إجمالي واردات الصين من النفط الخام لعام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 563.99 مليون طن متري، أي ما يعادل 11.28 مليون برميل يوميا.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات روسيا الصين السعودية العراق الحرب في أوكرانيا النفط ماليزيا الصين روسيا نفط النفط طاقة روسيا الصين السعودية العراق الحرب في أوكرانيا النفط ماليزيا أخبار الصين

إقرأ أيضاً:

تهديد بوقف ضخ النفط من قطاع “العقلة” في شبوة بسبب تجاهل حقوق العمال

الجديد برس| كشفت مصادر مطلعة عن تهديد بوقف عمليات ضخ النفط الخام من خزانات القطاع S2 العقلة في محافظة شبوة، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، وذلك احتجاجًا على تجاهل وزارة النفط والمعادن لمطالب العمال والفنيين العاملين في القطاع منذ مطلع يونيو الجاري. وبحسب المصدر، فإن العاملين يعتزمون خلال اليومين القادمين وقف نقل النفط الخام الذي يُضخ حاليًا بمعدل أربع مقطورات يوميًا إلى محطة الرئيس في عدن، والتي تعتمد على إمدادات هذا القطاع كمصدر رئيسي للوقود. وأوضح المصدر أن العمال يقومون حاليًا بعمليات الضخ والتجهيز بدون عقود رسمية أو رواتب، منذ انسحاب الشركة النمساوية OMV المشغّلة للقطاع نهاية مايو الماضي، وغياب أي اعتراف رسمي من الوزارة بهم، أو الاستجابة لمطالبهم بالتثبيت والتعاقد الرسمي وصرف المستحقات المالية. وأشار المصدر إلى أن العمال خاطبوا وزارة النفط والمعادن عدة مرات، غير أن الأخيرة لم تتفاعل مع مطالبهم، ما دفعهم للتهديد بإيقاف عمليات الضخ إذا لم يتم التجاوب خلال الساعات القادمة. ويأتي هذا التصعيد في وقت بدأت فيه حكومة عدن، منذ مطلع الشهر الجاري، ضخ النفط الخام من خزانات قطاع العقلة – التي تُقدّر طاقتها بحوالي 116 ألف برميل – إلى محطة كهرباء في عدن، بموجب توجيهات مباشرة من رئيس الحكومة بن بريك، عقب انسحاب OMV. ويحذّر مراقبون من أن أي توقف في عملية نقل النفط الخام سيؤدي إلى أزمة وقود حادة في محطة كهرباء عدن، التي تعاني أصلًا من انقطاعات متكررة وخدمات متدهورة، ما قد يُفاقم السخط الشعبي المتصاعد نتيجة انهيار الخدمات في عدن والمحافظات المجاورة. ويطالب العمال، من جهتهم، بتدخل عاجل لضمان حقوقهم، مشيرين إلى أن استمرار التهميش واللامبالاة من قبل الحكومة قد يدفعهم للتصعيد أكثر، مؤكدين أن عملهم دون عقود أو تأمينات يمثل انتهاكًا قانونيًا وإنسانيًا يحمّل وزارة النفط المسؤولية الكاملة عن تبعاته.

مقالات مشابهة

  • الشركات الناشئة في مصر تحصل على تمويلات بـ125 مليون دولار في مايو الماضي
  • حجم تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.. ما الدول الأكثر عرضة للتأثر حال إغلاقه؟
  • وسط ترقب الرد الإيراني النفط يصعد والدولار يضغط على الذهب
  • حقائق- ما أهمية مضيق هرمز ؟
  • قبل الغلق الإيراني.. ماذا تعرف عن مضيق هرمز وتجارة النفط العالمية؟
  • أحمد الشيخي: قضية النصر والوحدة كشفت أكبر سلبيات الموسم الرياضي الماضي
  • تهديدات بوقف ضخ النفط من قطاع العقلة بشبوة المخصص لتشغيل كهرباء عدن
  • الصور يتابع نتائج وقف مقايضة النفط الخام بالمحروقات
  • الخزانة الأمريكية تفرض أكبر حزمة عقوبات شملت 16 كياناً وفرداً يدعمون تهريب النفط وسلع محظورة للحوثيين
  • تهديد بوقف ضخ النفط من قطاع “العقلة” في شبوة بسبب تجاهل حقوق العمال