الحكومة توقع مذكرة تفاهم لإيصال التيار الكهربائي لذوي الدخل المحدود

بني مصطفى: لاتفاقية تصب في مصلحة الأسر المعوزة والتي تحتاج إلى خدمة إيصال الكهرباء بطريقة سهلة ومبسطة

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاجتماعية لإيصال التيار الكهربائي لذوي الدخل المحدود في الأردن.

وذكرت الوزارة أن الوزير صالح الخرابشة، وقع مع وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون بشأن إيصال التيار الكهربائي للشرائح المستحقة من ذوي الدخل المحدود على حساب فلس الريف، وفقاً لشروط الانتفاع الصادرة عن وزارة التنمية دون تحمل أية التزامات مادية للمنتفعين.

اقرأ أيضاً : اتفاقية أردنية سعودية بمجال الطاقة والتحول الرقمي

وأشار الخرابشة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للوزارتين لتعزيز تكامل الجهود المشتركة بتوسيع شريحة المواطنين المستفيدين من إيصال التيار الكهربائي على حساب "فلس الريف".

وثمن جهود وزارة التنمية في الاهتمام بالفئات المستهدفة، مؤكدًا أن الإجراءات المتخذة تخدم الهدف الرئيسي لتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين. 

وأضاف الخرابشة أن نسبة التيار الكهربائي المتاحة وصلت إلى 99.9% على مستوى المملكة.

بدورها، قالت بني مصطفى إن توقيع هذه الاتفاقية يصب في مصلحة الأسر المعوزة والتي تحتاج إلى خدمة إيصال الكهرباء بطريقة سهلة ومبسطة، وهو ما تعمل عليه الوزارة انسجاماً مع دورها المحوري في الحماية الاجتماعية والخدمات التي تقدم للفئة التي تحتاجها.

وحول تفاصيل الاتفاقية، قال مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة المهندس هشام المومني أن إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف للمنازل الواقعة داخل حدود التنظيم بواسطة الشبكات الكهربائية الاعتيادية بكلفة 3 آلاف دينار بحد أقصى للموقع المستفيد وحسب الأسس والإجراءات المعتمدة في وزارة الطاقة.

وأضاف أن تقديم الخدمة من قبل وزارة الطاقة يتم بناء على كتاب رسمي موجه من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة الطاقة وحسب شروط الانتفاع التي تحددها وزارة التنمية لخدمة المواطنين على حساب " فلس الريف " مرفقا بدراسة حالة اجتماعية والمعززات للخدمة.

وأشار إلى أن الشروط تشمل الشروط أيضا أن يكون المستفيد مالكاً للمسكن أو له حصة فيه مع توفير وثائق بإسمه تثبت ذلك ومرفقة مع دراسة الحالة الاجتماعية، ومن هذه الوثائق: سند تسجيل ساري المفعول، مخطط أراضي ساري المفعول، مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول، رخصة إنشاءات سارية المفعول، و إذن أشغال ساري المفعول.

وتشمل الشروط أن لا يمتلك المستفيد أرضا تقدر قيمتها بـ(4) أضعاف قيمة الإنشاء، وأن لا تزيد كلفة البناء لإيصال التيار الكهربائي عن 50 ألف دينارأردني، وأن لا يكون المسكن موسمي أو مسكن وظيفي أو مزرعة، بحيث يتم مراعاة المناطق الأقل حظاً وجيوب الفقر بهذا الخصوص.

وأوضح المومني أن شروط الانتفاع من حساب فلس الريف للمنازل الواقعة داخل حدود التنظيم بواسطة الشبكات الكهربائية الاعتيادية استثنت الحالات ذات الظروف الخاصة والتي لا تحقق كامل المتطلبات والشروط المطلوبة للاستفادة من المشروع، وأولها: في حال تجاوز الدخل عن الحد المسموح به (482) دينار بحيث يتم إحضار وثائق رسمية تثبت الاقتطاعات الجارية على الراتب مثل (اقتطاع بنك وقروض سكنية، كمبيالات مختومة لمواد البناء).

كما استثنت الشروط وجود أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة (إعاقة) داخل الأسرة، أو أن يزيد عدد الأفراد فيها عن 7 أشخاص، حيث سيتم اعتماد دخل الاسرة لغاية 750 دينار، على أن تتم دراسة هذه الاستثناءات من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

شروط إيصال التيار الكهربائي

وفيما يتعلق بشروط إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف إلى المنازل الواقعة خارج حدود التنظيم من خلال إيصال التيار الكهربائي لها بواسطة وحدات الطاقة الشمسية كنظام مستقل غير مرتبط مع الشبكة الكهربائية، بين المومني انها بكلفة 4 آلاف دينار بحد أقصى للموقع المستفيد وحسب الأسس والإجراءات المعتمدة لدى وزارة الطاقة.

وأضاف أن الاتفاقية حَصرت شروط تقديم الخدمة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، على أن لا يكون المستفيد مالكا لمنزل آخر، وليس معتديا على أراضي الخزينة، وأن لا تقل الكلفة المالية لإيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكة الكهربائية الاعتيادية للمنزل عن 10 آلاف دينار.

وتنص الاتفاقية الموقعة على تبادل المعلومات بصورة تسهل مهام الوزارتين والمستفيدين بما في ذلك تبادل المعلومات الكترونياً، وتحديد ضابط ارتباط من كلا الطرفين لمتابعة معاملات إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف للمستفيدين وفقاً لشروط الانتفاع، وتبادل النشرات والدراسات مما يدعم نقل المعرفة.

ويستطيع كل مستفيد تنطبق عليه شروط الحصول على الخدمة الانتفاع منها من خلال كتاب رسمي صادر عن وزارة التنمية الإجتماعية موجه لوزارة الطاقة ويرفق بالكتاب المعززات المذكورة لكل شريحة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب  لوزارة التنمية.

ويتم تنفيذ مشاريع إيصال التيار الكهربائي الواردة في مذكرة التفاهم من خلال طرح العطاءات التنافسية للشركات المحلية المتخصصة، ما من شأنه تشجيع الاستثمار والمساهمة في توفير فرص العمل للمواطنين الأردنيين، حيث بلغ عدد المستفيدين من مشاريع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية غير المرتبطة مع الشبكة الكهربائية 102 مستفيد منذ العام 2015  بكلفة مالية مقدارها 136 الف دينار اردني.

المصدر: رؤيا الأخباري