المالية النيابية: موازنة 2024 ستراعي ملفين مهمين
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، ان التعديلات التي سيتم اجراؤها من قبل الحكومة على جداول موازنة 2024 ستتضمن عدة فقرات بمقدمتها حصول زيادة في تخصيصات الحصة التموينية والرعاية الاجتماعية.
وقال عضو اللجنة المالية النائب معين الكاظمي، في تصريح إن ” اجتماع اللجنة المالية امس الاحد، مع وزيرة المالية تم فيها مناقشة العديد من الموضوعات تتعلق بالمتغيرات التي ستطرأ على جداول موازنة 2024 ” .
وأضاف، أنه ” بمقدمة المتغيرات حصول زيادة في تخصيصات الحصة التموينية والرعاية الاجتماعية ومخصصات شراء محصول الشلب والحنطة من الفلاحين، إضافة الى زيادة التخصيصات التي تتعلق بقطاع الكهرباء وكلف انتاج النفط”.
وأشار الكاظمي الى ان ” التعديلات على موازنة 2024 سيتم رفعها لمجلس النواب الشهر المقبل لغرض المصادقة عليها”.
وأقر مجلس النواب، في 12 حزيران 2023، بعد مداولات طويلة بين الحكومة ونواب البرلمان امتدت لأشهر، قانون الموازنة المالية لثلاث سنوات 2023 و2024 و2025، حيث أقرت الموازنة مزيدا من النفقات والاستثمارات كنتيجة مباشرة للزيادة في عائدات النفط التي تشكل نسبة 90% من إيرادات البلاد.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات موازنة 2024
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية:(6)تريليون دينار شهرياً رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية
آخر تحديث: 7 دجنبر 2025 - 9:52 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة المالية، الأحد، أن سقف الرواتب الفعلي يبلغ 6 ترليون دينار شهرياً، وفيما أشارت إلى أن “الأموال مؤمنة”، بينت أن تحديد يوم 2 من كل شهر موعداً للصرف بدلاً من يوم 17 جاء نتيجة لإجراءات تنظيمية.وقالت الوزارة في بيان، إنها تؤكد بالأرقام الرسمية الموثقة، أن “إجمالي نفقات الرواتب، والتي تشمل (الموظفين، المتقاعدين، وشبكة الحماية الاجتماعية)، يبلغ سقفها الفعلي (6) ترليون دينار شهرياً، وهو رقم يتطابق مع معدل الإيرادات المتحققة”.ونفت الوزارة في بيانها، “بشكل قاطع” ما ورد من ادعاءات بأن حجم الإنفاق الشهري على الرواتب يبلغ (8.5) ترليون دينار مقابل إيرادات لا تتجاوز (6) ترليون دينار.كما أوضحت الوزارة أن “اعتبار مبلغ 2 تريليون دينار عجزاً هو تفسير غير دقيق من الناحية المحاسبية والمالية، إذ أن هذا المبلغ يمثل في الواقع الإيرادات النفطية المتحققة والمخصصة لتمويل رواتب الشهر اللاحق، وهو جزء من دورة التدفق النقدي الطبيعية لتعزيز رصيد الوزارة، وليس عجزاً مالياً كما صُور”.وفيما يتعلق بشأن التساؤلات المثارة حول موعد صرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، أوضحت الوزارة في بيانها، أن “تحديد يوم (2) من كل شهر موعداً للصرف بدلاً من يوم 17 من كل شهر (وهو الموعد المفترض تصرف فيه هذه الرواتب) فهذا التقديم جاء نتيجة لإجراءات تنظيمية سابقة قبل اصدار بطاقات الدفع الإلكتروني لتلافي وقوف المتقاعدين في طوابير للاستلام من للمصارف”.وأضافت، أن “هذا التوقيت مرتبط بآليات تعزيز حساب وزارة المالية بالإيرادات النفطية بالدولار ويعتبر من إيرادات الشهر اللاحق وتحويلها للدينار، فضلاً عن مصادفة أيام العطل الرسمية (الجمعة والسبت) في بداية الشهر، مما يستدعي استكمال الإجراءات المصرفية لضمان وصول المستحقات وانسيابيتها دون انقطاع”.وجدّدت الوزارة التزامها الراسخ تجاه شريحة المتقاعدين، “التي تحظى بأولوية قصوى في منهاج الوزارة”، مؤكدة أن جميع المستحقات المالية مؤمنة بالكامل، وأن أي إجراءات تتخذ تصب في مصلحة تنظيم العمل المالي وضمان ديمومة التمويل.