صحة الشيوخ توصي بضرورة العمل على توفير نواقص الأدوية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة وحضور وكيلي اللجنة ، الدكتور حسين خضير ، والدكتور عمرو حجاب والدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة لمناقشة: " دور هيئة الدواء المصرية وهيئة سلامة الغذاء في الرقابة على سوق الدواء والمكملات الغذائية”، بحضور ممثلي الحكومة .
وقال الدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، إن مصر كانت في طليعة الدول التي اهتمت بمجال سلامة الغذاء ومن أوائل الدول التي انضمت للمنظمات الدولية الرائدة في هذا المجال مثل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وهيئة الدستور الغذائي "الكودكس" ومنظمة التجارة العالمية، وأن إنشاء هيئة سلامة الغذاء كان مطلباً ملحاً لوضع مصر في مصاف الدول التي لديها أجهزة وهيئات قائمة تُعنَى بسلامة الغذاء على المستوى الإقليمي والدولي، اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية.
وأكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة تسعى إلى توحيد مسئوليات الجهات الرقابية الرئيسية على الاغذية وتبنى نهج وقائي يرتكز على المتابعة الصارمة لمراحل إنتاج وتداول وتناول الغذاء، وتسعى كذلك إلى الارتقاء بجودة وتنافسية الصناعات الغذائية المصرية بالأسواق المحلية والعالمية، من خلال إحكام الرقابة على كافة منشآت القطاع الغذائي.
كما أشار الدكتور طارق الهوبى إلى بعض أوجه التعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية في مجالات التدريب على أساسيات التصنيع الجيد، وإنشاء مجموعات عمل مشتركة لتسجيل وترخيص المكملات الغذائية بهيئة سلامة الغذاء، ومتابعة أي مخالفات او استفسارات تخص المكملات الغذائية وكذلك مشاركة قواعد بيانات المنتجات المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء دوريا.
وفي السياق ذاته قال الدكتور علي الغمراوي رئيس الهيئة المصرية للدواء ، أن الهيئة أنشئت في عام 2019 لتحل محل كلا من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وكذا محل عدد آخر من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، حيث تتولى وتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيع المستحضرات الطبية.
واكد رئيس الهيئة المصرية للدواء ،أنه من الأهداف الاستراتيجية لإنشاء الهيئة، هو إحكام الرقابة على إنتاج وتداول المنتجات الغذائية والمستحضرات الدوائية، ومشاركتها في حماية الصحة العامة من خلال تنظيم وتنفيذ ومراقبة الجودة، وتحقيق مأمونية وفعالية المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية المختلفة، ومساعدة الجمهور والمختصين في الحصول على معلومات دقيقة ومبنية على أسس علمية عن تلك المستحضرات، ووصول المستحضرات الأكثر فاعلية ومأمونية للمريض في أسرع وقت.
وأوضح رئيس الهيئة المصرية للدواء، أن هناك اتفاق مشترك بين الهيئتين على تنفيذ مهامات رقابية على الصيدليات ومخازن الادوية بداية من عام 2024 كل في اختصاصه خصوصا المنتجات المسجلة والمرخصة.
ومن جانبهم أكد أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشيوخ على أهمية الجهد الكبير الذي تقوم به كلا الهيئتين في تطبيق إجراءات الحوكمة في مجال الرقابة على المستحضرات الطبية المختلفة والغذاء والمكملات الغذائية كلاً في اختصاصه، بما يتماشى مع المعايير العالمية لأسس الرقابة التنظيمية الجيدة، وتحقيق الشفافية في الرقابة التنظيمية، و فـصـل السلطات الرقابية عن السلطات التنفيذية والقوة الاستهلاكية، وضمان توافر المعلومات والبيانات اللازمة لشركاء الصناعة بشفافية كاملة، وضمان التكامل الفردي والمؤسسي داخل العمليات الرقابية المختلفة، ورفع كفاءة السلطة الرقابية والتنظيمية.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة العمل على توفير نواقص الأدوية خاصة التي ليس لها بدائل والبحث عن سبب نقصها لضبط سوق الدواء ، واحكام الرقابة على منتجات المكملات الغذائية في الصيدليات.
كما أوصت اللجنة بزيادة دعم الدور الرقابي لكلا الهيئتين، لضمان تطبيق أعلى معايير سلامة ومأمونية غذاء ودواء المواطن المصري، لضمان تسهيل حركة التجارة وتحقيق أعلى معدلات من صادرات الغذاء والدواء،وتفعيل تطبيق إلكتروني خاص بهيئة الدواء المصرية لتوفير البيانات والمعلومات الكافية عن الدواء المصري مع تحديثه بصفة دورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة القومیة لسلامة الغذاء سلامة الغذاء الرقابة على رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
عصمت يستعرض خطة فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباءعن الشبكة القومية للكهرباء
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، بمجموعة العمل، والاستشاري العالمى المتخصص في المجال، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة.
يأتي ذلك في إطار خطة العمل لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والحوكمة والشفافية وتطوير البنية المؤسسية لقطاع الكهرباء، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي نص على إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها، وكذا إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء، واستمرارا لمتابعة مجريات تنفيذ قرارات الجمعية العامة لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن فصل الشركة المصرية عن الشركة القابضة،
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع مستجدات تنفيذ خطة فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل للشبكة القومية للكهرباء، ومجريات وتطورات خطة إعادة الهيكلة بشكل عام، وتحديد خطة زمنية وجداول محددة لفض التشابكات وتحديد الاختصاصات والمسئوليات وبدء العد التنازلي لإعادة هيكلة القطاع، ودور اللجنة المعنية والسيناريوهات المطروحة في إطار خطة العمل لتطوير هيكل قطاع الكهرباء والطاقة بما يتماشى مع أهداف الدولة في الإصلاح الإداري والتحول إلى سوق كهرباء تنافسي ومستدام، جاذب للاستثمار واستكمالا للخطوات التي تم اتخاذها لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، والذى يتم بالشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.
ناقش الاجتماع توقيت إطلاق مشروع إعادة هيكلة القطاع، على مستوى قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل وإدارة السوق، والذى يأتي في مرحلة حاسمة على طريق التطوير، بعد استكمال سلسلة من المباحثات والإجراءات الفنية والتعاقدية الدقيقة التي استمرت على مدار الأشهر الماضية، لضمان توافق المشروع مع المستهدفات الاستراتيجية للدولة وأحكام قانون الكهرباء، وكذلك الانتهاء من الجولات التفاوضية المكثفة التي شملت مراجعة النطاق الفني للمشروع وآليات التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية، وصولاً إلى التوافق النهائي مع المكتب الاستشاري E&Y في إطار مجريات التنفيذ.
اكد الدكتور محمود عصمت أن المشروع يستهدف إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء على نحو يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم الفصل والاستقلالية بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وإدارة سوق الكهرباء بما يتيح بيئة تنافسية عادلة ويعزز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية للقطاع ويدعم الثقة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج، موضحا أن هذه الخطوة تأتى في سياق حزمة من الإجراءات المزمع اتخاذها في إطار الرؤية الشاملة لتطوير المنظومة الكهربائية في مصر لمواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة بما يسهم في تعزيز ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، مضيفا انه لا تراجع عن تحسين معدلات أداء الشركات التابعة والتشغيل الاقتصادي للمنظومة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتطبيق معايير الجودة لحسن الإدارة وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها على صعيد البنية التحتية لقطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "