رئيس الوزراء العراقى: نرفض أى اعتداء على أرضنا أو مساس بسيادتها
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى اليوم الاثنين، رفضه أى اعتداء على أرض بلاده أو المساس بسيادتها، مجدداً التزام الحكومة بتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وللمستشارين العاملين فى العراق، وكذلك مساعدة بعثة "الناتو" على القيام بمهامها المتفق عليها مع الحكومة العراقية.
وذكرت الوكالة العراقية للأنباء أن ذلك جاء خلال لقائه وزيرة الدفاع الهولندية كايسي أولونجرين؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات كافة، والملفات المشتركة التي سيتم بحثها خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى هولندا، بناءً على الدعوة الرسمية المقدمة من رئيس الوزراء الهولندي.
وأكد السوداني، أن سبب اتساع دائرة الصراع في المنطقة، يعود لاستمرار الحرب في غزة والجرائم الوحشية التي ترتكبها سلطات الاحتلال في حق أبناء الشعب الفلسطيني.. داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط من أجل إيقاف الإبادة الجماعية وسياسات القتل والتجويع، وكذلك الضغط للحدّ من فتح جبهات أخرى تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم.
من جانبها.. أعربت أولونجرين، عن شكرها لجهود رئيس الوزراء العراقي في المحافظة على الأمن والاستقرار، وتفعيل العلاقات الطيبة بين العراق وهولندا.. مؤكدة أن حكومة بلادها تتفق مع رؤية السوداني في أن الانتصار على "داعش" الإرهابي يحتم تغيير مهمة التحالف الدولي والانتقال بها إلى علاقات ثنائية متكافئة، بعد تطور قدرات القوات الأمنية العراقية.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة
وتطرق اللقاء إلى احتياجات المحاكم التي أنشأت حديثًا من مقرات حكومية لتنفيذ الإصلاحيات القضائية وفقا للبرنامج العام لحكومة التغيير والبناء.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة العدل وحقوق الإنسان في مسار الإصلاحات القضائية وتعزيز مستوى الأداء العام للمحاكم وسرعة النظر والبت في القضايا المنظورة أمامها.
وعبر عن الشكر والتقدير لجهود قيادة الوزارة خلال الفترة الماضية لتطوير مستوى العمل والإنجاز في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى إسناد الحكومة لمسار الإصلاحات القضائية وصولا إلى ترجمة رؤية القيادة في هذا المجال المتصل مباشرة بحياة المجتمع واستقراره.
وكان القاضي مجاهد أحمد، قد قدّم عرضًا موجزًا خلال اللقاء عن أبرز المهام والخطوات المنفذة من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان في الأشهر الماضية من العام الجاري في إطار خطتها السنوية للعام الجاري.
ولفت إلى المضي في توفير احتياجات المحاكم في البنى التحتية بما يخدم استقرار الأداء المؤسسي في هذا المجال ومسار الإصلاحات القضائية.