رئيس البنك الزراعي: المحفظة الائتمانية للبنك بلغت 78.8 مليار جنيه
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن المحفظة الائتمانية للبنك الزراعي وصلت إلى 78.8 مليار جنيه، لتتخطى رقم 34 مليار عام 2020، ونسبة التعثر لا تتخطى 3%.
وأكد "فاروق"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن البنك يمول المصدرين والمستوردين الزراعيين بمشروعات "السلف الزراعية" من خلال قرض استثماري أو سلفة زراعية، معلقا: السُلف بتساعد الفلاح على تخفيض مصروفات الإنتاج الخاصة به.
وأوضح رئيس البنك الزراعي المصري: نقدم سلفة قصب السكر بقيمة تصل لـ23 ألف جنيه للري التقليدي و27 ألف للري الحديث، ونركز على الزراعات التعاقدية وتمويل رؤوس الماشية؛ لتوفير فرص عمل للأهالي في القرى المصرية.
وأعلن أنه تم فتح مستندات بـ 200 مليون دولار في 2023 ، ونسبة 92% من هذا الرقم من خدمات البنك، ولأول مرة يتم فتح منفذين للبنك الزراعي بالمطارات، مشيرًا إلى أن قيمة محفظة التمويل العقاري بلغت 600 مليون جنيه، علاوة على إطلاق البطاقات الائتمانية.
اقرأ أيضا :
ارتفاع جديد لسعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 علاء فاروق البنك الزراعي المحفظة الائتمانية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مصر حققت تقدماً كبيراً في الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تشير التقديرات الأخيرة إلى أن 91% من الأدوية التي يستهلكها المواطن المصري تُصنع محليًا.
وأوضح خلال كلمته في جلسة بعنوان: «المؤسسات الحكومية تتصدر إطلاق الاستثمارات الجديدة في الرعاية الصحية» ضمن فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية في أن حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يقدر ما بين 370 إلى 400 مليار جنيه سنويًا، منها حوالي 219 مليار جنيه يتم صرفها من خلال الصيدليات الخاصة والأهلية، ما يعكس حجم السوق الكبير وقدرته على استيعاب استثمارات ضخمة في القطاع الصحي.
وأشار السبكي إلى أن هيئة الرعاية الصحية بدأت في تنفيذ مشروع صرف الأدوية بشكل إلكتروني بالكامل، بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل، وذلك عبر الروشتات الإلكترونية التي بلغت حوالي 47 مليون روشتة حتى الآن، لتقليل الصرف غير المنضبط وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل كامل.
ولفت إلى أن المشروع سيشمل تدريجيًا جميع المحافظات، مع توقعات بأن يصل حجم الاستعدادات المالية إلى 200–250 مليار جنيه في المرحلة القادمة.
وأكد السبكي أن مصر بدأت خطوات فعلية نحو توطين صناعة المستلزمات الطبية، مثل الشرائح الطبية، المسامير، الخيوط الجراحية، وأجهزة المفاصل، بمشاركة كبرى الشركات الوطنية والأجنبية. وأوضح أن الصناعات التركية والألمانية بدأت بالفعل في مصر، فيما تم تخصيص منطقة للصناعات الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإطلاق مشروعات ضخمة لأول مرة على هذا المستوى.
ولفت السبكي إلى أن الدعم الحكومي للاستثمار في القطاع الصحي يشمل مجموعة من الحوافز، مثل الرخصة الذهبية، الخصم النقدي من الضرائب، دعم التصدير، وبرامج تدريب القوى البشرية، وذلك بالتوازي مع تسهيلات هيئة الاستثمار.
وأضاف أن الهدف من هذه الخطوات ليس فقط تحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي وصل لمستوى قريب من الدول الكبرى (حيث تصل نسبة الاكتفاء الذاتي في الولايات المتحدة إلى 90% وفي أوروبا إلى 86%)، بل أيضًا التوسع في التصدير للسوق الأفريقي، وتنمية السياحة العلاجية من خلال مشروعات متكاملة في محافظات مثل الجيزة، سانت كاترين، وشرم الشيخ.
وشدد السبكي، على أن الشراكات مع القطاع الخاص تُدار ضمن إطار تنظيمي صارم، لضمان جودة الخدمات الصحية، وحوكمة الإنفاق، وحماية الموارد الاقتصادية للدولة، مع الحفاظ على مصلحة المواطن ورضاه عن الخدمة الصحية المقدمة
واعتبر أن الفترة الحالية تمثل فرصة تاريخية للاستثمار في مصر، مدعومة بكامل التسهيلات من القيادة السياسية والحكومة، بما يجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الصحي على المستويين المحلي والدولي.