النفط النيابية:المحكمة الاتحادية ستقرر في الإتفاق النفطي والموازنة بين بغداد وأربيل المخالف للدستور
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
آخر تحديث: 23 يناير 2024 - 10:06 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف نائب رئيس لجنة النفط والغاز البرلمانية النائب نهرو محمود قادر،الثلاثاء، عن وجود دعوتين لدى المحكمة الاتحادية بشأن النفط والموازنة.وقال قادر في حديث صحفي، “هنالك دعوتين أمام المحكمة الاتحادية ستتم المرافعة بشأنهما في 24 كانون الثاني الحالي”.
وأضاف قادر أن “الدعوى الأولى تخص موضوع النفط الأبيض، إذ أن الحكومة الاتحادية تجهز مواطني إقليم كردستان بسعر 250 ديناراً للتر في المصافي الشمالية وتتبنى حكومة الإقليم بإيصاله للمواطنين بمبلغ 310 ديناراً للتر الواحد”.ولفت الى أنه “استنادا الى مواد الدستور العراقي، العراقيون متساوون، كما أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي، وتوزيع إيرادات النفط والغاز بين المواطنين بالتساوي حسب التعداد السكاني”، مؤكداً أن “سعر اللتر الواحد في المحافظات 15 الأخرى عدا الإقليم يصل للمواطن بسعر 150 ديناراً، وهذا يتطلب على وزارة النفط مساواة السعر”.و بشأن الدعوى الثانية، قال قادر إنه “بموجب الموازنة حصة الإقليم تبلغ 12.6 من الإنفاق الفعلي والحكومة قدمت جدولاً أول ستة أشهر وحصة الإقليم تم استخراجها بواقع تريليوني و595 مليار دينار”، معتبراً أن “الخلل بتطبيق كلمة الإنفاق الفعلي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
عيسى وعبدالصادق يؤكدان ضرورة انتظام توريد إيرادات النفط إلى المصرف المركزي
اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة المؤقتة، خليفة رجب عبد الصادق، في إطار تعزيز التنسيق بين المؤسستين لدعم قطاع النفط وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
واستعرض الجانبان آخر تطورات معدلات إنتاج النفط، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع النفط، وسبل تقديم الدعم اللازم للمؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ خططها الرامية إلى زيادة الإنتاج ورفع كفاءة الأداء.
وناقش المسؤولان الانعكاسات السلبية المحتملة لانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتحديات الاقتصادية التي قد تنجم عن ذلك، لا سيما فيما يتعلق بالإيرادات العامة.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى أهمية تعزيز التعاون بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة النفط والغاز، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي وتوفير الموارد اللازمة لتطوير البنية التحتية في هذا القطاع الحيوي.
وأكد الجانبان على ضرورة توريد عائدات مبيعات النفط بشكل منتظم إلى حسابات الحكومة بمصرف ليبيا المركزي، بما يضمن الشفافية والكفاءة في إدارة الإيرادات العامة للدولة.
الوسومليبيا