بالفيديو.. علي عبد النبي: المشروع النووي المصري أضخم مشروع في تاريخ مصر
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكد الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، أن ما يحدث بمحطة الضبعة النووية، يعتبر حلما ويتحقق، مشيرًا إلى أن في السابق لم تكن الإرادة السياسية موجودة لتحقيق هذا الحلم، وعندما توفرت الإرادة تمكنا في ديسمبر 2017 من إبرام عقد مع مع روسيا لتفعيل 4 مفاعلات نووية.
وقال "عبد النبي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن كل مفاعل من المفاعلات التي تعاقدت عليهم مصر سيكون بطاقة 1200 ميجاوات وهو حلم، موضحًا أننا كنا نواجه صعوبات كبيرة لعدم حصولنا على مفاعلات نووية.
وتابع، أن حصول مصر على محطات نووية يعتبر قوة وإضافة رهيبة لمصر، مؤكدًا أن المشروع النووي المصري هو أضخم مشروع في تاريخ مصر الحديث والقديم، لأنه تكنولوجيا راقية جدًا ومعقدة جدًا.
وأردف، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، أن هذا الإنجاز لن يتم تجاوزه إلا في حالة عمل سفن فضاء، لأن المحطات النووية هي التي ستأخذ مصر للقوة الصناعية والاقتصادية الكبيرة في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن مصر خلال الفترة المقبلة ستتميز بين دول العالم، بما يتم، وأن مصر كانت تتميز بقناة السويس، ولكن بعد ذلك مصر ستتميز بـ الضبعة النووية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحطات النووية محطة الضبعة النووية روسيا مفاعلات نووية قناة السويس
إقرأ أيضاً:
مفيش طرد.. الدولة تلزم نفسها بوحدات بديلة للمستأجرين بمشروع قانون الإيجار القديم
استحدث مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، آلية جديدة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.
وتُعد هذه المادة من أبرز البنود ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في القانون، حيث تمثل استجابة للمخاوف من أن تؤدي تعديلات الإيجار القديم إلى طرد فئات غير قادرة على التكيف مع أسعار السوق الحالية.
أولوية كاملة للمستأجرين بشروطينص مشروع قانون الإيجار القديم على أن يكون للمستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تطرحها الدولة، سواء للإيجار أو للبيع، على أن يتقدم بطلب رسمي مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وتنطبق هذه الآلية على المستأجرين الخاضعين لأحكام القانون، بشرط أن يتم التقديم قبل انتهاء الفترة الانتقالية (7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني).
كما يؤكد مشروع قانون الإيجار القديم أن الأولوية في التخصيص ستكون للفئات الأولى بالرعاية، في حال تزاحم الطلبات، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة الأصلية.
لا طرد للمستأجرينويهدف هذا البند توفير مظلة حماية اجتماعية للمستأجرين، خصوصًا كبار السن، وذوي الدخل المحدود، الذين لن يتمكنوا من دفع إيجارات السوق بعد انتهاء المدة الانتقالية.
ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على أن يتم تحرير العلاقة الإيجارية بشكل متوازن وعادل، دون أن تتحول التعديلات إلى أزمة سكن لفئات واسعة من المواطنين.
تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديموفيما يلي، نستعرض تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة بديلا لمشروع القانون السابق:
إخلاء الشققخلال 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات لغير السكني
إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بانتهاء الفترة الانتقالية
القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقاليةزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المتميزة عشرين ضعف وحد أدنى 1000 جنيه
زيادة 10 أضعاف للمناطق المتوسطة وحد أدنى 400 جنيه
زيادة 10 أضعاف للوحدات بالمناطق الاقتصادية و250 جنيه حد أدنى
زيادة سنوية 15% للسكني وغير السكني خلال الفترة الانتقالية
زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف للتجاري
لجان حصرتشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية)
تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 شهور
استحداث حالات تجيز إخلاء العين المؤجرةإذا ثبت ترك المستأجر المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر
إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية
الوحدات البديلةمنح المستأجرين قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية من الدولة
تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام