احذروا سلوك هذا الشارع ليومين!
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلــي:
السّاعة 11:00 من يومي الأربعاء والخميس 24 و 25-1-2024، سيُعقَد في مجلس النّواب جلسة عامّة لدراسة وإقرار مشروع الموازنة العامّة لعام 2024.
لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتباراً من الساعة 6:00 صباحاً من التاريخين المذكورين، وحتى الانتهاء.
يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سعي في السودان للتوافق الداخلي ورفض الحلول الخارجية
الخرطوم- كسرت تحركات المجموعة الرباعية لإنهاء الأزمة السودانية، والمكونة من الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، الجمود في العملية السياسية، ونشط الفرقاء في طرح خطط لحوار سوداني يقر رؤية لإدارة البلاد في اليوم التالي للحرب.
ويعتقد مراقبون أن حالة الاستقطاب والانقسام السياسي التي سبقت الحرب مستمرة، لكن ثمة مراجعات في أوساط الكتل المتصارعة للتوصل إلى مقاربات جديدة، لأن البديل هو فرض حل خارجي على الجميع.
وفي خطوة تهدف إلى بلورة رؤية وطنية مشتركة، أعلنت 29 من المكونات السياسية والعسكرية المساندة للجيش عقب اجتماعات امتدت لأربعة أيام بمدينة بورتسودان، عن توافقها على مشروع وطني للحوار السياسي والتحول الديمقراطي.
ومن أبرز التنظيمات التي اجتمعت في بورتسودان، تنسيقية القوى الوطنية، وتحالف قوى الحراك الوطني، والكتلة الديمقراطية، وتنسيقية العودة لمنصة التأسيس، وتحالف سودان العدالة، والتيار الوطني القومي، وحزب المؤتمر الشعبي، وتجمع المهنيين الوطنيين.
أكد المشاركون في البيان الختامي أن الحوار السوداني يجب أن يُعقد داخل البلاد، وأنه يمثل ملكية وطنية خالصة، داعين إلى تنظيم مؤتمر شامل لا يُقصي أحدا، وتشكيل لجنة وطنية مستقلة تتولى إدارة العملية الحوارية من الداخل.
وشدد بيان المجموعات على ضرورة تهيئة المناخ السياسي لضمان نجاح الحوار، بما يشمل تشكيل لجنة للتواصل السياسي بين مختلف الأطراف، كما أكد أن الرؤية الوطنية للسلام والتحول الديمقراطي التي تم التوافق عليها تظل مفتوحة أمام جميع القوى السياسية، داعيا كافة المكونات الوطنية إلى الانضمام والمشاركة الفاعلة.
وفي المقابل، يوضح المتحدث باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) جعفر حسن أنهم عقدوا قبل 3 أيام لقاء مع فريق الوساطة المكوّن من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) والأمم المتحدة والجامعة العربية، للتشاور حول سبل إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية، تقود إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام في السودان.
إعلانوشرح حسن للجزيرة مباشر أنهم سلموا الفريق الرباعي رؤيتهم، التي اقترحت أن يشمل تصميم العملية السياسية 3 مسارات:
المسار الإنساني. ووقف إطلاق النار. والحوار السياسي لمعالجة جذور الأزمة.ويكشف الناطق باسم "صمود" أنهم اقترحوا لجنة تحضيرية للحوار السوداني، تضم 3 كتل هي: المجموعات السياسية التي تساند الجيش، والتنظيمات المتحالفة مع قوات الدعم السريع، والكتلة المدنية في تحالف "صمود".
وحسب حسن فإن مهمة اللجنة التحضيرية هي الإجابة على 4 قضايا، تشمل:
تحديد الأطراف المشاركة في الحوار. أجندة وموضوعات الحوار ومكانه. المظلة التي يعقد تحتها. دور الأطراف الدولية والإقليمية، وهل ستكون مسهلة للحوار أم شريكة.ويفضل تحالف "صمود" أن يجري الحوار السوداني تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، وأن يكون بمِلكية سودانية -كما يقول حسن-، كما أبلغوا الفريق الرباعي بأنهم لن يقبلوا مشاركة حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، والحركة الإسلامية التي يستند عليها.
وفي الاتجاه ذاته، كشفت تقارير أن اللجنة السياسية التي شكلها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أجرت مشاورات مع قوى سياسية ومجتمعية موالية للمؤسسة العسكرية، تمهيدا لإطلاق عملية سياسية جديدة، تهدف إلى إعادة ترتيب المشهد الوطني على أسس توافقية.
هل تواصلت "الرباعية" مع "صمود" بشكل مباشر؟ #الجزيرة_مباشر #نافذة_السودان pic.twitter.com/XmEBswkFu6
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 19, 2025
تهيئة المناخوأوردت منصة "أفق جديد"، القريبة من تحالف "صمود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، أن الخطوة تأتي في إطار خطة أوسع، تتضمن حوارا تدريجيا يبدأ بالقوى القريبة من الجيش، ليمتد لاحقا إلى تحالف "صمود"، وصولا إلى إشراك القوى الموالية للدعم السريع والممثلة في تحالف السودان التأسيسي (تأسيس).
وأشارت إلى أن النقاش يجري حاليا حول إجراءات تمهيدية لبدء الحوار، من بينها شطب الاتهامات المدونة ضد عدد من القيادات السياسية، ورفع القيود المفروضة على استخراج الأوراق الثبوتية لهم، في خطوة يُراد بها تهيئة المناخ السياسي وبناء الثقة بين الأطراف.
ووفق المعلومات الأولية، فإن العملية السياسية المرتقبة ستُدار برعاية المجموعة الرباعية، وتتبنى نهجا تدريجيا يبدأ بوقف إطلاق النار، مرورا بحوار شامل حول شكل الدولة والدستور، وصولا إلى ترتيبات انتقالية جديدة.
من جانبه يرجح المحلل والباحث السياسي خالد سعد أن تسهم المجموعة الرباعية في هندسة المشهد السياسي، ولكن ليس بالضرورة بمعالجة الخلافات الجوهرية بين القوى السياسية، لأنها تتصل بشكل النظام المولود من التسوية المحتملة، ودور الجيش في السياسة، وتوجهات العلاقات الخارجية.
وحسب حديث الباحث للجزيرة نت، فإن العامل الأكثر أهمية في توحيد الفرقاء هو إنهاء الحرب نفسها، لأنها تمثل تهديدا وجوديا للقوى المدنية التي تسببت الحرب في تآكل نفوذها، نتيجة الاصطفافات العسكرية والقبلية.
فرض الحلولويرى المتحدث ذاته أن للمجموعة الرباعية تأثيرا من خلال أدوات الضغط والدعم المالي والسياسي، لكنه يؤدي أيضا إلى اصطفاف جديد بين القوى السياسية المؤيدة لإنهاء الحرب بتسوية سياسية، وتلك المتمسكة بالحل العسكري.
إعلانويضيف أن "الرباعية" نفسها قد تختبر تأثير توحيد القوى السياسية على القوى العسكرية المتحاربة، لأنها قد تعيد تشكيل العلاقة بين الجيش والدعم السريع وفق تسوية دولية.
ولا يمكن تجاهل أن بعض القوى تخشى أن تسوية "الرباعية" تعيد إنتاج نموذج الهيمنة الخارجية والصفقات الثنائية، وبالتالي تصبح عاملا معيقا لوحدة الفرقاء، وفقا للباحث.
ورغم كل ذلك، يعتبر المتحدث سيناريو "الرباعية" حافزا مهما للإرادة الوطنية وسط القوى السياسية المختلفة، لإيجاد رؤى تحمل تنازلات عميقة، من أجل مشروع وطني جديد ينهي الحرب ويؤسس لواقع مستقر.
أما الكاتب والمحلل السياسي عبد الرحمن شقلاوي فيرى أن اجتماعات القوى السياسية في بورتسودان خطوة مهمة لاستعادة وحدة الصف الوطني، خاصة إذا توافقت مع آخرين، على أن يكون الحوار الوطني تحت إدارة سودانية مستقلة، يقود إلى رؤية جامعة لمرحلة جديدة من بناء المؤسسات الوطنية.
ويقول الكاتب للجزيرة نت إن بناء منبر سوداني خالص، ينبع من داخل الوطن ويجمع الأحزاب والكيانات الاجتماعية والمجتمعية كافة، هو السبيل الأمثل لإنجاز تسوية سياسية حقيقية تُنهي الصراع الداخلي وتؤسس لسلام مستدام.
ويستبعد الكاتب معالجة الأزمة السودانية خارج حدود الوطن، معتبرا أنه لا يمكن لأي وساطة أجنبية أن تفرض نفسها إذا توفرت الإرادة السياسية السودانية لإنجاح الحوار الداخلي.
ووفقا للكاتب، فقد أكدت التجربة أن أي تسوية لا تحترم الإرادة الشعبية ولا تضع السيادة الوطنية في الصدارة ستقود إلى تعقيدات جديدة، لكن في المقابل، فإن الفرص لا تزال قائمة أمام السودان لمقاومة الحلول المفروضة من الخارج.