#سواليف
جددت مديرية #الأمن_العام تحذيراتها في ظل تأثر المملكة -بإذن الله- بحالة عدم الاستقرار يوم غد الخميس، و #المنخفض_الجوي يوم الجمعة، حسب النشرات الصادرة عن الجهات المختصة.
ودعت مديرية الأمن العام الى الالتزام بالسلوك الآمن والسليم واتباع الإرشادات الوقائية التالية :
●الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية ومجاري #السيول والأودية
مقالات ذات صلة القسام تعلن الاجهاز على 10 جنود صهاينة وايقاع قوة اخرى بين قتيل وجريح 2024/01/24● عدم المجازفة بقطع #تجمعات_المياه والسيول بالمركبات أو سيراً على الاقدام.
●التأني أثناء القيادة والابتعاد عن السرعات العالية والالتزام بقواعد السير، خاصة عند تدني مدى الرؤية بسبب الضباب أو الرياح المحملة بالغبار أو هطول الأمطار.
●الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر
● تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح القوية المتوقعة.
● الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في كافة المملكة عند الحاجة .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمن العام المنخفض الجوي السيول تجمعات المياه
إقرأ أيضاً:
إطلاق السياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات السياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بهدف حوكمة استخدام هذه التقنيات المتقدمة بما ينسجم مع القيم الإنسانية والمبادئ الوطنية، ويُعزّز من تنافسية السلطنة في مجالات التحول الرقمي والابتكار التقني.
وتأتي هذه السياسة كإطار مرجعي وطني منبثق عن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، أحد المبادرات المحورية الداعمة لرؤية "عُمان 2040"، حيث تؤكد الوثيقة على ضرورة الاستخدام المسؤول والشفاف لأنظمة الذكاء الاصطناعي بما فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة تُراعي خصوصية الأفراد وتدعم التنمية المستدامة.
وركزت السياسة على إرساء مبادئ أخلاقية وضوابط فنية واضحة تُنظّم دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي من التطوير إلى الاستخدام مستندة إلى مرتكزات إنسانية تتمثل في الشفافية، العدالة، المساءلة، الشمولية، واحترام الخصوصية، إلى جانب ضمان التدخل البشري في القرارات الحساسة، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من التحيّزات، ومعالجة المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام البيانات أو المخرجات.
وتُلزم الجهات المطورة والمستخدمة لهذه الأنظمة سواءً في القطاع الحكومي أو الخاص بتطبيق حوكمة فاعلة تشمل تقييمات دورية للأداء، وتوثيق عمليات اتخاذ القرار، وتقديم تقارير الامتثال عند الطلب من الجهات التنظيمية المختصة.
وأكدت الوزارة أن هذه السياسة تأتي ضمن جهودها لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية متوازنة، تُحفّز الابتكار وتدعم ريادة الأعمال الرقمية مع مراعاة الجوانب الأخلاقية والمجتمعية، كما تهدف الوثيقة إلى ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كبيئة حاضنة للتقنيات الناشئة، ورفع جاهزيتها الرقمية لمواكبة التطورات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي.
ودعت الوزارة كافة الجهات التنظيمية إلى مواءمة أنظمتها الداخلية مع مضامين السياسة وتعميمها على الجهات التابعة لها لضمان اتساق الإطار التنظيمي على السلطنة مشيرة إلى إمكانية إصدار أحكام إضافية خاصة بكل قطاع بشرط الالتزام بالضوابط الواردة في الوثيقة.
وتُجسّد هذه السياسة توجه سلطنة عُمان نحو استثمار الذكاء الاصطناعي كأداة تمكينية تسهم في بناء اقتصاد رقمي رائد ومستدام، من خلال توظيفه بشكل مسؤول وآمن وأخلاقي يضمن خدمة الإنسان ويحفظ القيم، ويعزز من حضور السلطنة في مشهد الابتكار التقني العالمي.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب