مصر الغنية بثرواتها المنسية

تخيل مصر التى تبحث عن التصدير الآن كطوق نجاة من أزمة الدولار.. هى واحدة من اغنى ثلاث دول عربية فى الثروات الطبيعية، بعد المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.. ليس ذلك وحسب وإنما هى صاحبة المركز الثالث عالميا فى الثروة المحجرية. 

هذه الكلام ليس من عندى، وانما هو تصنيف دولى من مؤسسات معتبرة مصر تتمتع بثروة طائلة ومتنوعة، هذه الثروة ليست ذهبا ولا فضة ولا نفطا، وإنما الجبال التى تحمل فى باطنها وفوق رؤسها ثروات لا تقدر بثمن وتحتل مصر المركز الثالث عالميا فى الثروة المحجرية، التى تشمل أنواعا مختلفة من الخامات، مثل الحجر الجيرى والبازالت والرمل والزلط والجرانيت والرخام والجبس وطفلة الأسمنت.

كما تدخل تلك المواد الخام فى العديد من الصناعات، مثل الزجاج والأسمنت والأدوية، وهى ثروة كبيرة قادرة على نقل البلاد اقتصاديا إلى مستوى أعلى إذا أحسن استغلالها. 

وتتميز مصر بوفرة هائلة فى صخور الحجر الجيرى المتعدد الألوان، ومن أهم محاجره طرة والمعصرة وبنى خالد وسمالوط بالمنيا، وعلى امتداد طريق أسيوط، والواحات الداخلة والخارجة، كما توجد أيضا بعض المحاجر فى سيوة والعلمين.

كل ذلك بجانب الرمال السوداء. 

وبعد عقود من الإهمال الطويل التفتت الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الإهمال الجسيم الذى تعانى منه تلك الثروة، فوافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب المصرى خلال العام الماضى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والقانون الصادر به رقم 198 لسنة 2014، بهدف وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعية، ويحقق أكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى. 

الأزمة الكبرى فى مصر أن ثرواتها المعدنية بشكل عام والمحاجر بشكل خاص لا تتم الاستفادة منها، ولا تتحول تلك الثروة لصناعات هامة قادرة على إفادة خزينة الدولة، ولا يمكن الحصول على معلومات دقيقة عن حجم الدخل الذى توفره للبلاد أو الكميات التى نجحت مصر فى تصديرها، رغم أن تلك الثروات تدخل فى صناعات عدة يتعطش لها السوق المصرى من ناحية، ويمكنها ضخ مليارات الدولارات إلى الدخل القومى لمصر من ناحية أخرى، إذا أحسن استغلالها. 

والمطلوب هو تحويل تلك المواد الخام المتوفرة فى مصر إلى صناعات متطورة يمكنها تصدير الزجاج والأدوية ومواد البناء وغيرها إلى السوق العالمى، ما ينقل الاقتصاد المصرى نقلة نوعية إلى الأمام، ويساهم فى القضاء على البطالة وتحقيق انتعاشة فى الدخل المصرى عبر ثورة صناعية قادرة على التحول إلى قاطرة تقود البلاد نحو مستقبل مشرق.

والمفاجأة جاءت فى تقرير لبنك كريدى سويس حول ثروات الأمم فى عام 2022 

وجاءت المملكة العربية السعودية فى المركز 24 عالمياً، مع صافى ثروة يقدر بـ2.07 تريليون دولار بزيادة 144% عن الإحصاء السابق فى عام 2010.

أما الإمارات فجاءت فى المرتبة 37 عالمياً، من حيث صافى الثروة والبالغ 994 مليار دولار، فيما اعتبر التقرير «مصر»، واحدة من أغنى دول العالم، وصنفها فى المرتبة 32 عالمياً بصافى ثروة تزيد على 1.4 تريليون دولار. 

[email protected]

 

المصدر: بوابة الوفد