خبيرة قانون دولي: قرار محكمة العدل ملزم ولا يحتاج الذهاب لمجلس الأمن
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قالت السفيرة نميرة نجم خبيرة القانون الدولي العام، إن جلسة محكمة العدل الدولية كانت جلسة تاريخية بلا شك بكل أبعادها.
وأضافت "نميرة نجم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "لبنى عسل" ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن الغالبية الساحقة للقضاة من محكمة العدل الدولية أيدوا ما خرجت به المحكمة ولم يتطرق القرار لوقف إطلاق النار ولكن كافة التدابير الاحترازية تشير إلى ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة .
وأوضحت أن القرار لا يحتاج الذهاب إلى مجلس الأمن وأن هناك فرق بين القانون وتفعيل القانون، ولكن الضغط السياسي من قبل مجلس الأمن هام، ولكن هناك تحريض مستمر في الآلية الإعلامية الإسرائيلية بالإبادة الجماعية.
وأشارت خبيرة القانون الدولي العام، إلى أن ما يحدث على الأرض قابله ترحيب دولي كبير، ومن المفترض أن يترجم بقرارات سياسية من الدول التي رحبت بهذا القراروأن تساعد المحكمة في تنفيذ قرارها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية السفيرة نميرة نجم مجلس الأمن وقف العمليات العسكرية غزة
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب
أقر مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون -اليوم الخميس- بفارق صوت واحد مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي سينفذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب السياسية ويثقل كاهل البلاد بديون تقدر بتريليونات الدولارات.
وأقر المجلس مشروع القانون بموافقة 215 صوتا مقابل 214 بعد أن صوت كل الديمقراطيين وجمهوريان في المجلس ضده وصوت جمهوري ثالث بأنه "حاضر"، أي لا مع مشروع القانون ولا ضده.
وقال مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو مكتب غير حزبي، إن مشروع القانون سيحقق الكثير من تعهدات ترامب الانتخابية الشعبوية وسيمنح إعفاءات ضريبية جديدة على الإكراميات وقروض السيارات وسيزيد الإنفاق على الجيش وحرس الحدود وسيرفع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار بنحو 3.8 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل.
وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي "يمكن القول إن هذا هو أهم تشريع يوقع في تاريخ بلادنا!".
وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومن المرجح أن تجرى عليه تغييرات خلال مناقشات تستمر أسابيع.
ويُمدد مشروع القانون الذي يتألف من 1100 صفحة التخفيضات الضريبية للشركات والأفراد التي أُقرت في 2017 خلال فترة ولاية ترامب الأولى، ويلغي العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي أقرها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، ويشدد شروط الانضمام لبرامج الصحة والغذاء للفقراء.
إعلانويمول كذلك حملة ترامب على الهجرة بإضافة عشرات الآلاف من حرس الحدود ويتيح إمكانية ترحيل ما يصل إلى مليون شخص سنويا.
وأُقر مشروع القانون على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن الدين الأميركي الذي وصل إلى 124% من الناتج المحلي الإجمالي، مما دفع وكالة موديز إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها