بن غفير: أي صفقة لوقف الحرب ستؤدي لحل الحكومة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تقارير أشارت إلى وجود تقدم بالمفاوضات لعقد صفقة جديدة بين حماس والاحتلال
أكد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة في حال تمت ستسقط حكومة نتنياهو.
وقال الوزير المتطرف -عبر منصة إكس- إن أي صفقة وصفها بـ"غير الشرعية"، ستؤدي إلى حل الحكومة، بإشارة إلى الأنباء التي تتحدث عن تقدم بالمفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال بعد اجتماع باريس.
اقرأ أيضاً : هنية: يمكن مناقشة أي مبادرات شريطة أن تفضي لوقف شامل للعدوان على غزة
وتشير تقارير إعلامية إلى وجود اتفاق لعقد صفقة جزئية تفضي إلى هدنة قد تمتد إلى شهرين اضافة إلى عقد صفقة تبادل أسرى جديدة.
قالت هيئة البث الإسرائيلية -اليوم الأحد- إن القمة التي عقدت في باريس بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، انتهت، وهناك تقدم في المحادثات بشأن مفاوضات تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتل أبيب، في حين أشار مكتب رئاسة الوزراء إلى وجود "خلافات" بين الطرفين.
وفي وقت سابق نقلت هيئة البث العبرية عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن القمة تناولت خطة إطلاق سراح المحتجزين "الإسرائيليين" على مراحل.
وأضاف المصدر أن الأطراف ناقشوا وقف إطلاق النار لمدة شهرين تقريبا، مقابل إطلاق سراح نحو 100 محتجز "إسرائيلي"، بحيث تعطى الأولوية للأطفال والنساء والمرضى، على أن يطلق الاحتلال سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي ايتمار بن غفير الحرب في غزة
إقرأ أيضاً:
إبراهيم عثمان يكتب: التناقض
*لا يُقاس الخطاب السياسي بما يصرّح به فحسب، بل أيضاً بما يسكت عنه، أو بما ينقضه في بنيته العميقة. وحين نقرأ خطاب “تقدم”، فإننا لا نواجه فقط ازدواجاً في المواقف، بل تناقضاً بنيوياً يكشف عن انشطار بين ظاهر الدعوى وباطن الممارسة. والمفارقة الكبرى هي أن ما تدعيه “تقدم” بالقول، هو ما ينقضه سلوكها العملي، بل ويثبت بطلانه دون حاجة إلى تفنيد خارجي!*
* *في خطاب “تقدم”، لا يُقرأ تصاعد جرائم الميليشيا بوصفه سبباً لرفضها، بل كذريعة لتعزيز شرعيتها التفاوضية. فكلما ازداد عنفها، كلما تعززت ضرورة الحوار معها. وهذا يقلب المنطق الأخلاقي رأساً على عقب: يصبح الإجرام شرطاً موضوعياً للتفاوض، لا سبباً لنفيه.. المفارقة أن هذا المنطق يحمل إقراراً ضمنياً بأن الإجرام ليس عرضاً طارئاً، بل بنية داخلية في وجود الميليشيا، وأنها لا تستطيع أن تحارب بدونه. ومع ذلك يُستخدم لشرعنة بقائها عبر تفاوض يُفرغ السياسة من مضمونها الأخلاقي!*
* *الخطاب ذاته يعيد تعريف دلالة استباحة الميليشيا لبعض المناطق، فما هو في الواقع كارثة إنسانية للمواطنين، يُعاد تأويله لدى “تقدم” بوصفه إثباتاً لقوة الميليشيا، ولاستحالة هزيمتها. وبهذا يُنتزَع الفعل من سياقه الأخلاقي ويُدمج في سردية سياسية تبريرية. لا حاجة هنا للتنقيب عن النوايا، فالتصريحات نفسها تنقلنا من منطق “الردع بالعقوبة” إلى منطق “الخضوع بالقوة”، حيث تُقاس شرعية المجرم بقدرته على فرض شروطه. أي سيطرة الغلبة على الحجة، حين تتحول الاستباحة من جريمة إلى مسوِّغ تفاوضي!*
* *حين تتمسك “تقدم” بالتفاوض مع الميليشيا، فإنها تسقِط ــ ضمناً ــ ما تدعيه من سيطرة الإسلاميين على الدولة. لأن قبولها بالمفاوض الحكومي، يعني افتراضها أن لا مشكلة في تمثيله، وأنه ليس إسلامياً. وهذا نفي عمليّ لجوهر دعواها. فالخطاب هنا يهدم نفسه من داخله، لا من خارجه! أما إصرارها على أن مخرجات التفاوض يجب أن تتضمن محاربة الإسلاميين، فهو يحمل افتراضاً مضاعفاً: أن من سيوقع على تلك المخرجات إما أنه يشاركها العداء لخصومها، أو لا مانع لديه في جعلهم كبش فداء، وهذا يزيد في نسف دعواها!*
* *تبرير التفاوض مع الميليشيا بذرائع واقعية (تفادي دمار الدولة)، يتطلب “تعميماً” لهذا المنطق. أما حين تصرّ “تقدم” على أن يتضمن الحل المتفاوَض عليه محاربة الإسلاميين، فهي إما تنكر خطورة محاربتهم، أو تعترف بأنهم ليسوا خطراً موضوعياً، بل خصماً أيديولوجياً. وهنا ينهار خطابها بسبب تعارضه مع ذاته!*
* *تصريحات جعفر حسن حول تصنيف الميليشيا كجماعة إرهابية تكشف تناقضاً إضافياً. فهو يرى أن هذا التصنيف سيزيد الحرب اشتعالاً، وهذا يتضمن في داخله فكرة أن الميليشيا همجية وغير مسؤولة، فإن صُنِّفت فسيتضاعف إرهابها. لكنه في ذات الوقت يطالب بتصنيف خصومه الإسلاميين، دون أن يقلق من مآلات هذا التصنيف. فإما أن الإسلاميين في قناعته لا يمارسون إرهاباً، أو أنهم “إرهابيون مسؤولون” لن يضاعف التصنيف إرهابهم! وهذه مفارقة تقوّض خطابه، وتضعه في مأزق أخلاقي ومنطقي مزدوج!*
* *ينزع بعض أتباع “تقدم” للاستفادة من حالة التشيطن لدى الميليشيا في شيطنة خصومهم السياسيين، بحديثهم عن دورهم في صناعتها، لكن المفارقة أن قادتهم لا يفعلون هذا أبداً، لأنه يحمل طعناً في العلاقة بالميليشيا الآن، ويعاكس سعيهم لتطبيع وجودها، بل إن حديث هؤلاء القادة عن ماضي الميليشيا يحمل طابع الحديث عن شرعيتها كقوات نظامية يحكمها قانون، وقد ذهب محمد الفكي إلى أكثر من ذلك حين تحدث عن كفاءتها ودورها التكاملي ــ الذي لا غنىً عنه ــ مع بقية الأجهزة النظامية، وعن أن غيابها سينتح منه خلل كبير في المنظومة الأمنية، وعن أنهم “كقادة لللبلد لن يسمحوا بتدميرها”!*
* *خطاب “تقدم” لا يستطيع التوفيق بين روايتين متناقضتين: الأولى تبرر الحرب بالحديث عن وجود جذور لها متمثلة في “التهميش”، والثانية مناقضة تنفي وجود الدافع الحربي عند الميليشيا، وتؤكد أنها لم تشعل الحرب، لكنه مع ذلك يضعهما معاً في خدمة غاية واحدة: تبرئة الميليشيا وتحويل المسؤولية إلى خصومها. لكن الجمع بين التناقضين لا ينتج توازناً بل إلغاءً. فكل منهما يفرغ الآخر من مضمونه!*
إبراهيم عثمان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية