7 حقوق للمستهلك.. الحق فى الحصول على تعويض حال الضرر أبرزها
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 7 حقوق للمستهلك الحق فى الحصول على تعويض حال الضرر أبرزها، حدد قانون حماية المستهلك 7 حقوق للمستهلك، أبرزها الحق فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 7 حقوق للمستهلك.
حدد قانون حماية المستهلك 7 حقوق للمستهلك، أبرزها الحق فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات.
وتضمنت المادة 2 من القانون علي هذه الحقوق إذ نصت علي :"حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، ويحظر على أى شخص إبرام أى اتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، وعلى الأخص:
1 - الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.
2 - الحق فى الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
3 - الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسى الذى تحدده آليات السوق.
4 - الحق فى الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.
5 - الحق فى المشاركة فى المؤسسات والمجالس واللجان التى يتصل عملها بحماية المستهلك.
6 - الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شانه الإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.
7 - الحق فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقي الخدمات.
وذلك كله دون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية.
عرف القانون بأن المنتجات هي السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مُورد، عدا الخدمات المالية والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وأوضح ذات القانون أن السلوك الخادع، هو كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدى إلى وقوعه في خلط أو غلط.
حدد قانون حماية المستهلك الحالات التي لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة، كما حدد بعض السلع لا يجوز إعادتها.
وتنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، و الجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بدعوى حبس لاستيلائها على 2.3 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل
"زوجتى استغلت مرضى وقيامى بتحرير توكيل للتصرف فى أموالى وممتلكاتى، وقامت بالسطو على مبلغ 2.3 مليون جنيه، ثم طالبت بالطلاق للضرر، وطالبت بنفقات وحقوق شرعية تتخطى 900 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ومحكمة الجنح، فى دعوى نشوز وحبس،، طالب فيها بالحصول على حقوقه، واتهم زوجته بالغش والتدليس وسرقه أمواله.
وتابع الزوج: "هجرتنى وشهرت بى، ورفضت العودة وعقد الصلح، وواصلت افتعال المشاكل، وحصلت على نفقات تزيد عن 100 ألف جنيه شهريا، وطالبت بالطلاق للضرر بعد زواج دام 10 سنوات، بخلاف دعاوى الحبس والتبديد التى لاحقتنى بها، لأعيش فى جحيم بعد أن دمرت زواجنا، بخلاف خداعها لى وتحايلها لسرقة أموالي".
وأكد: "زوجتى أبت أن تتركنى أعيش فى سلام، ولاحقتنى بسيل من الدعاوى، حتى نفقة الفرش والغطاء طالبت بها وحاولت التحايل لحبسى بها، بخلاف الاتهامات الكيدية التى دمرت بها سمعتى بعد تشهريها بى وادعائها أننى بخيل وأتعدى عليها بالضرب، وذلك لعقابى على التصدى لعنفها".
وفقا لقانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
مشاركة
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة