عاشت مكاتب المحامين هذه الأيام، حالة من الارتباك مع حلول آخر أجل لتقديم التسبيق على الضريبة على الدخل، والتي تطبق لأول مرة منذ  إقرارها في القانون المالي 2023، وذلك عبر منصة رقمية.

وسارع المحامون خلال الأيام الأخيرة، إلى اكتشاف التعامل مع المنصة الرقمية التي سيتم من خلال التصريح وتقديم التسبيق، وبما أن عددا من المكاتب لا تعتمد الرقمنة فإن كثيرا من المحامين واجهوا مشاكل في تقديم التصريحات.

وعبر محامون عن غضبهم من إجراءات إدارة الضرائب، والتي لم تمهلهم لتنظيم ملفاتهم بطريقة رقمية تتيح التعامل مع المنصة. هذا علما أن جميع ملفات المحامين في المحاكم مسجلة ويمكن لإدارة الضرائب الاطلاع عليها.

وكانت المديرية العامة للضرائب، أبلغت المحامين أن أداء الدفعة المقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل يتم بطريقة إلكترونية، قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية، أي قبل فاتح فبراير، وأوضحت المديرية، في بيان أن ذلك يأتي “تطبيقا للمدونة العامة للضرائب، كما تم إقرارها بموجب قانون المالية للسنة المالية 2023″، حيث  أن هذه الخدمات متاحة عبر الفضاء الإلكتروني (Téléservices SIMPL) لموقع المديرية العامة للضرائب.

ونصت المدونة على أن المحامون يقدون تسبيقا عن كل ملف بقيمة 100 درهم، ويقتصر الأداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا على تصريح المحامي، مع منح الخيار للمحامي بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات، أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف، والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي.

كلمات دلالية المغرب ضرائب محامون

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب ضرائب محامون

إقرأ أيضاً:

هيئة السوق المالية تُحيل مشتبهين إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب

الرياض

أصدرت هيئة السوق المالية قرارًا بإحالة عدد من المشتبه بهم إلى النيابة العامة، للاشتباه في مخالفتهم المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق.

وتتهم الهيئة هؤلاء الأفراد بالمشاركة في التأثير على نتائج طرح أسهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق في السوق الموازية، بهدف خلق انطباع كاذب ومضلل حول الورقة المالية واستيفاء الشركة لمتطلبات السيولة اللازمة للإدراج في السوق الموازية.

كما تشمل التهم مسؤوليتهم عن تنفيذ عمليات وصفقات تهدف إلى إيهام السوق بأن الشركة استوفت شروط السيولة المطلوبة للانتقال إلى السوق الرئيسية.

وأكدت الهيئة على أن الممارسات غير المشروعة التي تتضمن الاحتيال والغش والتدليس والتلاعب تُعد مخالفة يعاقب عليها النظام، مشددة على أنها ستواصل رصد وملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية وفقًا لصلاحياتها، في إطار حرصها على حماية المستثمرين وتحقيق العدالة والشفافية في السوق.

وأوضحت الهيئة أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن أسماء المخالفين بعد ثبوت المخالفات وصدور القرارات النهائية بحقهم، مشيرة إلى حق المتضررين في رفع دعاوى تعويض أمام اللجان، شريطة تقديم شكوى رسمية للهيئة مسبقًا.

مقالات مشابهة

  • المالية تنظم ورشة عمل متخصصة في إدارة الأزمات والتنبؤ بها
  • انفراد: قانون جديد يثير جدلاً في وزارة المالية حول مصير 6000 موظف.. وبنسودة يرفض التخلي عنهم
  • هيئة السوق المالية تُحيل مشتبهين إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب
  • «المالية» تفوز بجائزة الشارقة في المالية العامة
  • بالصور والفيديو.. وسط الهتافات والتصفيق.. اشرف الزعبي يلهب حماس الحضور مع اقتراب انتخابات نقابة المحامين.. معا نستطيع
  • حازم إمام: هذه المراكز التي تحتاج للتدعيم بالموسم الجديد.. واستراتيجية لجنة التخطيط في ملف كرة القدم
  • المدرب أحمد بن نصيب لـ”البلاد”: دوري روشن مصنف عالميًا.. وغضب جمهور النصر والهلال” مبرر”
  • المكسيك تعترض على الضرائب الأمريكية بخصوص التحويلات المالية للمهاجرين
  • رئيس الهيئة العامة للضرائب : إقرار مجلس الوزراء لميزة ضريبية تدعم إعادة هيكلة الشركات يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني
  • الخطيب: الحكومة تنتهي من حصر شامل للأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين