التسبيقات الضريبية تربك مكاتب المحامين وغضب من تعامل إدارة الضرائب
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
عاشت مكاتب المحامين هذه الأيام، حالة من الارتباك مع حلول آخر أجل لتقديم التسبيق على الضريبة على الدخل، والتي تطبق لأول مرة منذ إقرارها في القانون المالي 2023، وذلك عبر منصة رقمية.
وسارع المحامون خلال الأيام الأخيرة، إلى اكتشاف التعامل مع المنصة الرقمية التي سيتم من خلال التصريح وتقديم التسبيق، وبما أن عددا من المكاتب لا تعتمد الرقمنة فإن كثيرا من المحامين واجهوا مشاكل في تقديم التصريحات.
وعبر محامون عن غضبهم من إجراءات إدارة الضرائب، والتي لم تمهلهم لتنظيم ملفاتهم بطريقة رقمية تتيح التعامل مع المنصة. هذا علما أن جميع ملفات المحامين في المحاكم مسجلة ويمكن لإدارة الضرائب الاطلاع عليها.
وكانت المديرية العامة للضرائب، أبلغت المحامين أن أداء الدفعة المقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل يتم بطريقة إلكترونية، قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية، أي قبل فاتح فبراير، وأوضحت المديرية، في بيان أن ذلك يأتي “تطبيقا للمدونة العامة للضرائب، كما تم إقرارها بموجب قانون المالية للسنة المالية 2023″، حيث أن هذه الخدمات متاحة عبر الفضاء الإلكتروني (Téléservices SIMPL) لموقع المديرية العامة للضرائب.
ونصت المدونة على أن المحامون يقدون تسبيقا عن كل ملف بقيمة 100 درهم، ويقتصر الأداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا على تصريح المحامي، مع منح الخيار للمحامي بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات، أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف، والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي.
كلمات دلالية المغرب ضرائب محامون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب ضرائب محامون
إقرأ أيضاً:
دعوات لإدراج تضريب مداخيل المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي في المنظومة الضريبية
زنقة20ا الرباط
في خضم النقاش الدائر حول مشروع قانون المالية، أثير موضوع إدراج مداخيل المؤثرين والمؤثرات على منصات التواصل الاجتماعي ضمن المنظومة الضريبية الوطنية، باعتبارها مداخيل أصبحت تمثل مصدر رزق أساسي لفئة واسعة من الشباب المغربي، خاصة في ظل التحول الرقمي السريع وانتشار المحتوى الرقمي.
وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، دعا فيه إلى تبني مقاربة شاملة ومنصفة لتضريب هذه الفئة، بما يضمن العدالة الجبائية، ويوسع قاعدة الوعاء الضريبي دون أن يُفرمل دينامية المبادرة الحرة لدى الشباب.
وأكد السنتيسي أن المؤثرين يحققون مداخيل معتبرة، سواء من خلال عقود الإشهار والشراكات التجارية، أو عبر العائدات المباشرة من منصات مثل يوتيوب وتيك توك وإنستغرام، مما يجعلهم طرفًا فعليًا في الدورة الاقتصادية، وبالتالي معنيين بالمساهمة في المجهود الجبائي الوطني.
وتساءل النائب عن رؤية الحكومة بخصوص إدماج هذه المداخيل التي تفوق سقفًا معينًا في النظام الضريبي بشكل دقيق وفعال، مع دعوته إلى توفير آليات مبسطة تشجع على التصريح الطوعي، وتُجنّب المؤثرين الغموض أو الإقصاء من المنظومة.
كما استفسر السنتيسي عن مدى قيام الوزارة بدراسات مقارنة دولية في هذا الصدد، وما إذا تم استخلاص توصيات عملية من تجارب بلدان أخرى، في ظل اتساع نطاق التضريب الرقمي عالميًا، وتحول المؤثرين إلى فاعلين اقتصاديين حقيقيين في مجتمعاتهم.
وتأتي هذه المطالب وسط انقسام في الرأي العام، بين من يرى في تضريب المؤثرين خطوة نحو تحقيق العدالة الجبائية، ومن يعتبرها تهديدًا لمصدر دخل حرّ ومبتكر في غياب بنية قانونية واضحة ومواكِبة.
ويبقى التحدي الأبرز أمام الحكومة هو التوفيق بين العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد الرقمي الناشئ، الذي بات يمثّل فرصة حقيقية لخلق الثروة ومناصب الشغل، خصوصًا في صفوف الشباب.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات