"عواقب كارثية".. منظمات الأمم المتحدة تحذر من وقف تمويل "الأونروا"
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
حذّرت منظمات الأمم المتحدة من التخلي عن سكان قطاع غزة، ومنع وكالة "الأونروا" من القيام بمهام مساعدة الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.
وأكدت المنظمات الدولية في بيان مشترك، أن القرارات التي تتخذها مختلف الدول بوقف تمويل الأونروا ستكون لها عواقب كارثية على سكان قطاع غزة، في الوقت الذي لا يملك أي كيان آخر القدرة على تقديم حجم ونطاق المساعدات التي يحتاجها 2,2 مليون شخص في غزة بشكل عاجل، داعيةً إلى إعادة النظر في هذه القرارات.
#وزارة_الصحة في #غزة: 26900 فلسطيني استشهدوا جراء الضربات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر#اليومhttps://t.co/lEmrJ6175Q— صحيفة اليوم (@alyaum) January 31, 2024قطاع غزةوأشارت الوكالات الأممية إلى أن سحب الأموال من الأونروا أمر محفوف بالمخاطر، وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني بقطاع غزة، ما يترتب عليه عواقب إنسانية بعيدة المدى وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة "الأونروا" تحذر من تفشي الأوبئة والأمراض بين النازحين في قطاع غزةاستشهاد 20 فلسطينيًا في قصف الاحتلال على مدينة رفح جنوب غزةالأونروا: عدد النازحين جنوب قطاع غزة تجاوز 1.7 مليون نسمةووقّع على البيان المشترك كل من: منظمات الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسيف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج المستوطنات البشرية، ومفوضية اللاجئين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف الأمم المتحدة منظمات الأمم المتحدة وكالة الأونروا الأونروا فلسطين غزة قطاع غزة الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تحذر من ملاحقة مدافعين عن أراضي السكان الأصليين بكندا
قالت منظمة العفو الدولية إنها تتابع من كثب مع منظمة "ألوية السلام الدولية" و"فرونت لاين دفندرز" جلسات النطق بالحكم، هذا الأسبوع، على ثلاثة من المدافعين عن أراضي السكان الأصليين في كندا، وحذرت من أن المنظمات قد تعلنهم "سجناء رأي".
يأتي ذلك بعد أن أدانت محكمة كندية هؤلاء لمشاركتهم في احتجاجات سلمية للدفاع عن أراضيهم في وجه مشاريع استخراجية ضخمة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحفية يهودية: الحراس الإسرائيليون عاملونا بوحشية وهددونا بالاغتصابlist 2 of 2"رايتس ووتش" تلوم لبنان لتراخيه في ملاحقة إسرائيل قانونياend of listوانطلقت يوم الاثنين جلسات الاستماع بمحكمة سميثرز في ولاية كولومبيا البريطانية بحق كل من مولي ويكهام، وشايلين سامبسون، وكوري جوكو.
وكان الثلاثة قد اعتُقلوا في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 خلال مداهمة من الشرطة الفدرالية الكندية على أراضي ويستسويتين، حين وُجهت لهم تهم خرق أوامر قضائية مثيرة للجدل تمنع التحرك للمدافعة عن الأرض ضد أعمال بناء خط أنابيب "كوستال غاز لينك".
وأكدت العفو الدولية، أن قرار المحكمة يتعارض بشكل خطر مع الحقوق الإنسانية للسكان الأصليين وحقهم في حماية أراضيهم وفق المواثيق الدولية.
وأشارت إلى أن هذه المحاكمات تمثل انتهاكا واضحا لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الذي صدقت عليه كندا عام 2021، والذي يؤكد ضرورة الحصول على موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة من أصحاب الأرض الأصليين قبل بدء أي مشاريع ضخمة على أراضيهم.
سابقة خطِرة
وأوضحت العفو الدولية، في بيانها، استعدادها لإعلان النشطاء الثلاثة "سجناء رأي" إذا صدر بحقهم أحكام بالسجن أو الإقامة الجبرية، قائلة "إن ذلك سيكون سابقة خطرة على مستوى كندا".
وكانت المنظمة اتخذت إجراء مماثلا في يوليو/تموز 2024، حين وصفت الزعيم دستاهايل، من ذات الإثنية، بسجين رأي بعد إدانته بسبب احتجاجه السلمي على المشروع ذاته.
بدورها، رأت فرونت لاين دفندرز، أن قضية هؤلاء المدافعين تلخص "اتجاها مقلقا" لتجريم الأصوات المدافعة عن الأرض والبيئة في الأميركيتين، في حين رأت "ألوية السلام الدولية" أن الحملة الأمنية عليهم -وما تخللها من مراقبة وتهديدات ومضايقات من الشرطة- تضع علامات استفهام حول التزام الدولة الكندية المعلن بحقوق الإنسان والمصالحة مع السكان الأصليين.
إعلانوحذر قادة من أقلية ويستسويتين من أن الإدانة تجريم للدفاع عن نظامهم القانوني والعرفي، بينما تستمر الحكومة الكندية في تمرير مشاريع البنية التحتية الضخمة دون موافقة الزعماء الوراثيين الممثلين الشرعيين للأرض بحسب قرارات المحكمة العليا الكندية السابقة.
وطالب نشطاء وقادة الشعوب الأصلية بضرورة الضغط الشعبي والدولي على السلطات الكندية لمنع سجن المدافعين، ولإجبار الحكومة على الاعتراف الكامل بحقوق وملكية عرقية ويستسويتين على أراضيها الممتدة على مساحة 22 ألف كيلومتر مربع.
وقالت منظمة العفو الدولية، إن هذه المحاكمات تأتي في ظل استمرار انتهاكات حقوق السكان الأصليين في كندا، وتنامي المخاوف من تكرار استخدام القانون لقمع الأصوات المعارضة لمشاريع اقتصادية تضر بالبيئة والثقافة التقليدية للشعوب الأصلية.